تأثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کالاها چند درصد است؟
بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، ۱۷ درصداست نه ۷۰۰ درصد. 
به گزارش آرانیوز، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته به گوش می‌رسید که هر بار به مانعی برخورد کرد. با این حال در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.
در همین رابطه نیز بر اساس جزوه‌ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.
قانون بودجه امسال درباره حذف ارز ترجیحی چه می‌گوید؟
البته در حال حاضر به دلیل نا مشخص بودن نرخ سود بازرگانی و همچنین تعرفه‌ها و حقوق جدید گمرکی کالاها (غیر از کالاهای اساسی که از ۴ به به نرخ یک درصد کاهش یافته ولی فعلاً محاسبه نشده است) این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه‌های سال قبل واردات انجام می‌شود؛ قرار است بعد از تصویب هیئت وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
کالاهایی که قرار است طبق قانون بودجه امسال مشمول تعرفه گمرکی یک درصدی باشند، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی هستند.
ضمن اینکه قرار است بر اساس اعلام برخی مسئولان ارشد وزارت صمت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برخی دیگر از کالاهای وارداتی (غیر از کالاهای اساسی) نیز اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کاهش یابد.
معاون وزیر اقتصاد: چهار گام کاهش ضرب حذف ارز ترجیحی
بر اساس گفته‌های علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، دولت برای کاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کالاهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی یا حداکثر یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (گفته می‌شود طی هفته پیش رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابلاغ می‌شود)
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ‌های سال گذشته تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات
۴. ابلاغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانت نامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشور با هدف تسهیل تشریفات واردات و صادرات و تقویت بنیه مالی فعالان اقتصادی
سخنگوی گمرک: حتی با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، باز هم حداکثر افزایش نرخ کالاهای اساسی، ۱۷ درصد است
سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها گفت: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد.
وی افزود: بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.
لطیفی ادامه داد: بنابراین اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است که تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی که دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کاهش دهد.
تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرف کننده با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصداست
وی بیان کرد: کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است تعرفه‌ها کاهش یابد.
