نماینده نیشابور در مجلس از ارائه طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سهگانه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی با بیش از ۲۰۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. 
به گزارش آرانیوز، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح 2 فوریتی شفافیت قوای سهگانه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
نماینده نیشابور در مجلس با بیان اینکه بیش از 200 تن از نمایندگان طرح شفافیت قوای سهگانه را امضا کردهاند،گفت: با توجه به اینکه، این طرح با 2 فوریت تقدیم هیئت رئیسه شد طبق آییننامه داخلی مجلس باید هفته آینده در دستورکار مجلس قرار گیرد.
متن کامل طرح 2 فوریتی شفافیت قوای سهگانه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عموم مردم به نمایندگان و مدیران و مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی میباشد، برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی که هیچ چیز از مردم پنهان نبوده و تمامی مسئولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاههای متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتا بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمدهای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاشهای صورت گرفته در این راستا نتوانسته موفقتآمیز بوده و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفتهایی شده و بر همین اساس هم به نتیجه منتهی نشده است لذا (طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها) به منظور رفع خلاء قانونی و تحولی در نظام حکمرانی کشور تهیه و به شرح زیر برای امضای نمایندگان محترم و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم میگردد.
عنوان طرح: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها
موضوع طرح:
الف) دامنه شمول قانون
ماده 1- دستگاهها و نهادها و سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
1-1- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع آمده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ از جمله هیئت وزیران و کلیه کمیسیونها و دستگاههای متشکله مرکب از وزراء یا مدیران دستگاههای دولتی و کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمام موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - از جمله شهرداریها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها.
1-2- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها.