هفت ماه محاصره اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی
به گزارش آرانیوز، ارائه لایحه بودجه توسط دولت یازدهم در سریع‌ترین زمان ممکن و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، بارقه‌های امید را در مجموعه دستگاه‌های اجرایی روشن کرد و همگان در وصف این حرکت دولت تدبیر و امید مطالب و یادداشت‌های فراوانی را در رسانه‌ها و جراید منتشر کردند.
از سویی دیگر دولت نهم و دهم را بهدلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه و به تبع آن دیر تصویبشدن آن در مجلس شورای اسلامی، نه‌تنها مورد تقبیح حتی بلکه مورد بازخواست جدی و آماج اهانت‌ها نیز قرار می‌دادند. اکنون با گذشت هفت ماه از آغاز سال 94 و قرارگرفتن دستگاه‌های اجرایی در فعالیت 6 ماهه دوم سال، متاسفانه هنوز اعتبارات ابلاغی تخصیص نیافته و این موضوع باعث رکود شدید در وضع ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شده است. دولت تدبیر و امید هنوز بودجه دستگاه‌های اجرایی را نتوانسته اختصاص دهد و همین امر باعث ابهامات زیادی شده است. شاید بتوان به جرأت گفت که دستگاه‌های اجرایی در این هفت ماه تحت محاصره اقتصادی قرار گرفتند و از آن طرف کم‌توجهی دولتمردان به این قضیه مزید بر علت شده و نگرانی‌ها را بیش از پیش افزایش داده است. نکته مهم این است که اگر تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت قبل و همسو با آن، دیر ابلاغ‌شدن بودجه دستگاه‌ها یکی از منکرات و ایرادات بزرگ بود، به همان نسبت امروز تاخیر هفت ماه تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی نیز امری ناپسند و نکوهیده است. در حالی که در استان مازندران طرحها و برنامههای اجرایی جدید و نیمه‌کاره فراوانی وجود دارد و مردم بی‌صبرانه منتظر اقدام و تحرک دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکلات و نیازها هستند، متاسفانه این رویکرد فرسایشی دولت در ارائه بودجه تعیین‌شده به ادارات و نهادها، باعث سرخوردگی و نگرانی شدید شده است. هماکنون وضع جاده های استان در شرایط نامطلوبی قرار دارد و ترافیک پی درپی و مسدودشدن ناگهانی جاده‌ها، کندی و ضعف شدید در اجرای پروژه‌های راه‌سازی، مشکلات و نارسایی‌های حوزه درمانی و بهداشتی، بر زمین ماندن طرح‌های گردشگری و اشتغال‌زایی، رکود بخش صنعت و واحدهای تولیدی و سایر موارد در انتظار آزادی اعتبارات از سوی دولت تدبیر و امید است. امید ان میرود در این فرصت باقی‌مانده از سال 94 شاهد رفع این مشکل باشیم.
