چرا وزرای روحانی بوی دلواپسان را می دهند؟
به گزارش خبرنگار آرانیوز( حوزه تهران )
نامه سرگشاده چهار وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور ابهامات زیادی را درزمینهٔ عملکرد اقتصادی دولت به وجود آورد که تاکنون با این زبان آنهم از سوی دولتمردان بازگو نشده بود، بر همین اساس چند نکته مهم بر این نامه مهم مترتب است که در ادامه به‌اختصار به این موارد می‌پردازیم.
1- نامه سرگشاده چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس‌جمهور که وزارتخانه‌های مهم دولت را تحت مدیریت خود دارند را می‌تواند یکی از نادرترین اتفاقات سیاسی از انقلاب اسلامی ایران تاکنون قلمداد کرد؛ چراکه در هیچ برهه تاریخی از دوران انقلاب سراغ نداریم که چهار وزیر کابینه آنقدر احساس خطر کنند که برای ترسیم فضای واقعی اقتصادی موجود به‌وسیله ارتباطی نامألوف و عجیبی مانند نامه متوسل شوند تا رأس دولت را ازآنچه در ستون اجرایی و همچنین کشور می‌گذرد، آگاه سازند. ازاین‌رو باید نامه چهار وزیر را یک نامه تاریخی و نادر در تاریخ انقلاب اسلامی به‌حساب آورد.
2- آنچه پیش از همه با شنیدن نامه وزرای اقتصادی به رئیس‌جمهور در ذهن آدمی خطور می‌کند، این است که آیا وزراء که ازجمله مدیران دولتی سطح بالا هستند که قطعاً دسترسی آنها به رئیس‌جمهور زیاد است، دسترسی لازم و یا اثربخشی لازم در کلام را برای رساندن پیام خود به حجت‌الاسلام روحانی را در کلام خود ندیدند که به نگارش نامه متوسل شده‌اند و چگونه است که از راه‌های ارتباطی دیگر مانند ملاقات حضوری و جلسات مستقیم پیام خود را به رئیس‌جمهور انتقال نداده‌اند. این موضوع شائبه عدم دسترسی وزراء به رئیس‌جمهور را پررنگ می‌کند که از سوی برخی از سیاسیون ازجمله «احمد توکلی» نماینده مجرب مجلس نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: «نامه وزرا به رئیس‌جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده‌ای را مدیریت می‌کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس‌جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس‌جمهور وقت بگیرند و معمولاً هم موفق نمی‌شوند.» این مساله شائبه احاطه رئیس‌جمهور توسط برخی از افراد و سطح‌بندی میان مدیران سطوح بالایی را نشان می‌دهد که هر سطحی که نفوذ زیادتری دارد فارغ از جایگاه مدیریتی خود می‌تواند با رئیس‌جمهور ملاقات کند و در غیر این صورت در این کار موفق نخواهد بود.
3- نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور به‌عنوان یک سند کتبی در کار اجرایی دولت یازدهم به ثبت رسیده است. نظرات مختلفی نسبت به اهداف نگارش این نامه وجود دارد اما در حالتی خوشبینانه می‌توان به نگرانی حاد وزراء در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور که رو به بحران اقتصاد و متعاقب آن اجتماعی دارد، اشاره کرد. این در حالی است که دولت به نظر بسیاری از کارشناسان خود را محدود به مسائل هسته‌ای کرده و همه‌چیز را منوط به برجام و توافق هسته‌ای کرده است، بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در حالت سکون و رکورد به سر می‌برند اما دولت نظر و برخورد مثبتی نسبت به وقایع پیش‌آمده دارد و رئیس‌جمهور نیز مباحث اقتصادی را رو به رشد و توسعه قلمداد می‌کند. البته در اغلب سخنان رئیس‌جمهور و برخی از نزدیکان دولت نوعی نگاه تبلیغاتی و نگاه به انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز دیده می‌شود که بر همین اساس بسیاری از موارد منفی به دولت قبل و موارد مثبت به این دولت نسبت داده می‌شود و در کل کار دولت را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین نامه چهار وزیر مربوطه را می‌توان به‌نوعی نامه هشدارآمیز و بیرون آمدن از خواب زمستانی دولت نیز قلمداد کرد.
4- از سوی دیگر نامه وزراء به رئیس‌جمهور را می‌توان یک نامه خانوادگی در دولت یازدهم نامید که سعی دارد دولت را برای حادثه‌ای که در حوزه اقتصاد ممکن است اتفاق بیفتد آگاه سازد و واقعیت این است که حدود 20 ماه است کشور دست به گریبان رکود است. این نامه به قول اسدالله عسگراولادی با خود یک خبر به همراه دارد و آن این است که «زمستان نزدیک است» و دولت برای گذر از یک زمستان سخت بایستی خود را به حد توان آماده و مجهز سازد. موضوعی که در حوزه صنعت بسیار نگران‌کننده است و وضعیت بورس نیز این نوع نگرانی‌ها تشدید می‌کند. به نظر نمی‌رسد تکیه‌بر مواهب برجام که مشخص نیست آیا به سرانجام مطلوبی برسد یا خیر زیرا پای یک عامل بیرونی و خارجی که در مورد عمل به وعده‌هایشان تشکیک جدی وجود دارد، مسائل را پر ابهام‌تر کرده است. بااین‌وجود بایستی در این زمینه فکر و برنامه‌ریزی درستی انجام شود. ازاین‌رو این نامه را به‌عنوان یک تلنگر جدی از سوی وزراء کابینه به دولت می‌توان قلمداد کرد که سعی دارد دولت را از پوسته موفقیت در برجام و قهرمان سازی‌های خاص آن بیرون بیاورند و با فضای منطقی و واقعی پساتوافق روبرو سازد. چه اینکه این موضوع نیز در نامه مورد اشاره قرار گرفته است و وزرای مذکور با اشاره به وضعیت بورم و افزایش ارزش در کشور که به افزایش محصولات در داخل کشور می‌انجامند، می‌نویسند:« به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است.» فضایی که در آن به‌طور واقعی اثر برجام نمایان می‌شود و به نظر نمی‌رسد که تک‌نسخه برجام برای خارج شدن از رکودی که رو به بحران شدن دارد، کافی باشد.
5- از یک‌سو هم می‌توان نامه تاریخی وزراء را به‌نوعی واکنشی ساختاری و تلنگری برای دیده شدن از سوی وزرائی که شاهراه‌های حیاتی کشور را در دست دارند و اینک احساس خطر می‌کنند به‌حساب آورد. تا به امروز بیشتر از همه موارد دولت بیشتر به دیپلمات‌های خود تکیه کرده زیرا راه‌حل اقتصادی کشور را راه‌حل دیپلماتیک فرض کرده است اما این هشدار نشان می‌دهد که بعد از دو سال این راه‌حل نتوانسته مشکلات موجود به‌ویژه رکودی که در اوایل به‌سوی رکود تورمی و حالا سکون و کسلی اقتصاد و توقف صنایع پویا به پیش می‌رود، برطرف سازد. از همین روست که در نامه این چهار وزیر آمده است « دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است»؛ بنابراین احتمالاً این نامه دغدغه دیده شدن در خود دارد. دغدغه‌ای که وزراء چهار وزارتخانه حساس کشور سعی می‌کنند با نگارش آن از حاشیه به متن بیایند و ظرفیت‌های نادیده و معطل‌مانده‌ای که تاکنون بر اساس محور قرار دادن دیپلماسی مشاهده نشده‌اند، را امروز از درون دولت به صحنه بیاورند.
6- این نامه از سوی دیگر تلنگر و هشداری هم به رسانه‌ها و بعضی از اشخاص بادمجان دور قاب چین دولت است. جریان سیاسی که بر اساس منفعت‌جناحی سیاست تخریب دولت گذشته و تبلیغات مفرط در مثبت نشان دادن عملکرد دولت یازدهم را کلید زده است، هاله‌ای به دور دولت به وجود آورده که نیاز است برطرف شود و دولت در فضای واقعی به امور بنگرد. این‌گونه تبلیغات به‌مثابه داستان شایعه بهلول در پخش کردن آش نذری است که بعدازاینکه چند نفر برای گرفتن آش اقدام کردند وی نیز به شک افتاد که نکند واقعاً شایعه‌اش درست است و آش می‌دهند و به دنبال شایعه‌ای که خود در جمع انداخته بود روانه گرفتن نذری خیالی شد. نفس این نامه که نشان می‌دهد برخی از اعضای کابینه دولت دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارند نیز موضوع مثبتی است. به هر جهت دولت در این زمینه بایستی با ترسیم فضای واقعی پساتحریم برنامه‌ریزی لازم را در جهت خروج کشور از رکود اقتصادی انجام دهد و با عملکردی درست رشد و پویایی اقتصادی را کلید بزند.
7- به نظر می‌رسد این نامه سرگشاده پس از یک سال به‌واسطه سخنان رئیس‌جمهور در نیمه شهریورماه سال 1393 در مورد خروج کشور از رکود به نگارش درآمده است و انتقاد و اعتراضی است نسبت به داده‌های غلطی است که عده‌ای به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند. بعدازآنکه رئیس‌جمهور بیان داشت از رکود خارج شدیم، «اکبر هاشمی رفسنجانی» که یکی از حامیان دولت است، در اظهارتی متناقض گفت که متأسفانه «کشور از رکود خارج نشده است و رکود بدتر از تورم است و افزایش بیکاری اولین نتیجه آن است.» دولت در این راستا اما هنوز به رویه خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد نامه به رئیس‌جمهور نشان از آن دارد که رأس دولت اعم از رئیس‌جمهور و معاونان نظری غیر از چهار وزیر و بیشتر اقتصاددانان دارند. البته رکود عاملی اقتصادی نیست که یک‌شبه بر اقتصاد کشور سایه افکند و چون ابری یک‌شبه با وزش باد از آسمان اقتصاد رخت بربندد. ازاین‌روست که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در توضیح علت و چرایی نگارش نامه برای تلطیف فضا با عادی جلوه دادن آن می‌گوید: «این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رییس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست.» درحالی که دغدغه و احساس خطر این وزراء در جای جای این نامه به ویژه زمانی که از توقف صنعت خودرو و تبدیل رکود به بحران اقتصادی و بی‌اعتباری دولت سخن میگویند، به‌وضوح حس می‌شود.
8- ازاین‌رو به نظر می‌رسد نامه سرگشاده چهار وزیر دولت یازدهم برای ثبت در تاریخ به نگارش درآمده و پس از اینکه این چهار وزیر مشاهده کرده‌اند که نظرات مخالف آنها از سوی رئیس‌جمهور و برخی ازمسئولان ذی نفوذ دولت تکرار می‌شود، برای جداسازی خود از این طرز تفکر سند تاریخی را ارائه کرده‌اند. جالب اینجاست که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت بعد از این نامه بیان می‌دارد که نظر رئیس‌جمهور درباره خروج از رکود درست بوده است و به نظر می‌رسد هنوز این اختلاف نظر فاحش در دولت وجود دارد. درواقع در نگاه دست پایین‌تری می‌توان این نامه سرگشاده را یک نوع نامه برائت آمیز ازآنچه در اقتصاد کشور و به‌ویژه در بخش صنعت به وجود آمده توصیف کرد که این چهار وزیر با توجه به عدم همکاری دولت سعی کرده‌اند که خود را از اتفاقاتی که زیرمجموعه آنها اتفاق می‌افتد و آنان قدرت تغییر این مسائل را ندارند، مبرا سازند.
پس این نامه را می‌توان یک نامه آگاه‌کننده در مورد وضعیت واقعی اقتصاد و صنعت کشور و همچنین تبعاتی که ممکن است در ادامه به علت بی‌توجهی به واقعیت موجود گریبان کشور را بگیرد و همچنین تاکید بر ظرفیت‌های مغفول مانده در حوزه اقتصادی دانست که با توجه به موانع انتقال دهنده آن و همچنین عدم اثرگذاری در حوزه کلامی به طریق مکتوب نگاشته شده و در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :
نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاستهای ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.
همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاستهای دیگری را قبول ندارد.
از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در 3 ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود. وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.
به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.
آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند 1392 علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.
اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاستهای هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.
جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ 45500 تومان برای 75 میلیون نفر واریز کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟
محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.
تلقی از رسانه‌ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!) ماه‌های آینده کشور گفته است.
نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد، وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟
رمزگشایی از نامه وزرا
در همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه 4 وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.
1 – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاستهای ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.
2 – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.
3 – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.
4 - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه 2 فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.
5 - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ 3 وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. 3
وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از 20 روز تعجب کنیم.
ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این 4 وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.
6 - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه 4 وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاستهای «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاستهای پولی و بانکی دولت دفاع شده و 4 وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.
آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»
7 - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟
واکنش روحانی
شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و 4 وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد.
موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری 4 وزیر را می‌دهد
موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به 4 وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار 4 وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه 4 وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: 4 وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.
در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاستهای دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.
غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا 4 وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاستهای انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.
غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از 2 سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت وار شروع شده است.
