طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در پیچ و خم مجلس
«به گزارش خبرنگارسیاسی آرانیوز»
اواخر سال گذشته بود که زمزمه طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس شنیده شد.
سپس برخی نمایندگان طرح مذکور را تهیه و به هیئت رئیسه تحویل دادند که با اعلام وصول در صحن مجلس، جهت بررسی به کمیسیون ارجاع شد. اما بری بررسی این طرح کمیسیون مشترکی مرکب از اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی، قضایی و حقوقی و اجتماعی مجلس تشکیل شد تا این طرح را بررسی و جهت ارائه در صحن مجلس آماده کند.
قرار است تا بر اساس این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکیل شود.
اين طرح ۳۰ ماده دارد که اواخر فروردین ماه در کمیسیون مشترک نهایی شد و قرار بود در تیر ماه در صحن مجلس مطرح شود.
اما هنوز این طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفت و خبرنگار ما در راهروهای مجلس شنیده که این طرح در پیچ و خم مجلس گیر کرده است.
به رغم آنکه نادر قاضی پور نماینده ارومیه و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی روز یکشنبه ۳۰ فروردین امسال از نهایی و آماده شدن این طرح خبر داد اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
در اين طرح پيش بيني شده است كه سه بخش دادگاه، دادسرا و ديوان عالي در داخل مجموعه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود.
رييس اين سازمان رئیس قوه قضائیه خواهد بود که با اذن رهبري مسئوليت مي‌گيرد.
