پرداخت یارانه به خودروسازان از جیب مرد
«به گزارش خبرنگار اقتصادی آرانیوز»
دولت در تازه‌ترین سیاست خود برای تحریک تقاضا در بازار خودرو خودرو و فروش خودروهای در انبار مانده، تصمیم گرفته تا ۸۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را وام بپردازد؛ البته سقف ۲۵ میلیون تومانی را هم برای این وام در نظر گرفته است.
این سیاست در حالی پیش گرفته شده است که کارشناسان عنوان می‌کنند که مشکل امروز بازار خودرو و نبود تقاضا در بازار، به نداشتن پول مردم برنمی‌گردد، بلکه مردم با کیفیت و عدم به‌روزرسانی خودروهای تولید داخل مشکل دارند، بنابراین پرداخت تسهیلات در این خصوص مشکلی را حل نخواهد کرد.
تحلیل‌های مردمی از پرداخت وام خودرو چنین است که معنای این تسهیلات به خودروسازان گران‌فروشی که خودروهای بی‌کیفیت تولید می‌کنند، یعنی پرداخت یارانه از خزانه دولت و از جیب مردم.
کارشناسان معتقدند که دولت به جای پرداخت تسهیلات، بهتر بود این پیشنهاد را به خودروسازان می‌دادند که ابتدا کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهد و قیمت‌ها را هم منصفانه تعیین کنند، اما تا زمانی که خودروسازان انحصار را در اختیار داشته باشند، وضعیت به همین صورت باقی می‌ماند.
در این شرایط این‌گونه تحلیل می‌شود که پرداخت وام برای خرید خودرو، به نوعی پاک کردن صورت مساله است که باز هم خودروسازان خودرو بی‌کیفیت تولید کنند.
در این خصوص، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با افکارنیوز درباره برنامه دولت برای تحریک تقاضا در بخش صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که این سیاست تا چه اندازه می‌تواند بخش تقاضا را تحریک کند؟ اظهار داشت: از لحاظ عدد و رقمی سیاست درستی است و نرخ بهره‌اش نیز ۱.۵ تا دو درصد بالای نرخ تورم و دوره بازپرداخت نیز طولانی است.
وی با بیان این‌که نرخ بهره باید شناور باشد، تصریح کرد: یعنی آنچه که من متوجه شدم، بانک مرکزی پول را به نرخ تورم می‌فروشد و با بهره صفر به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها نیز با ۲ درصد کارمزدی که اجازه دارند، وام را می‌دهند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اما موضوعی که در این میان مطرح است، این‌که ما در مورد دو دسته از مشتریان صحبت می‌کنیم. یکی مشتریانی که قدرت خرید ندارند و می‌خواهند خودرو بخرند و نمی‌توانند. یک دسته هم مشتریانی هستند که پول دارند خودرو بخرند، اما از وضعیت موجود ناراضی هستند.
زاوه متذکر شد: ما فعلا در مورد گروه دسته اول صحبت می‌کنیم، یعنی دولت با این طرح می‌تواند مشکلات قشری را که قدرت خرید ندارند، حل می‌کند.
وی عنوان کرد: در رابطه با مشتریانی که مشکل کیفی با محصولات دارند، مشکل این گروه با این طرح به هیچ‌وجه حل نمی‌شود. ما باید مشخص کنیم که خودروسازان یا در قالب شرکت‌ها رفتار کنند و یا در قابل دولت.
این کارشناس خودرو ادامه داد: یا دولت موظف است برای مردم خودرو تهیه کند و یا به عنوان شرکت کار خود را انجام دهند و محصولات را در اختیار مردم بگذارند.
زاوه یادآور شد: من فکر می‌کنم در این زمینه دولت بسته خروج از رکود ندارد، ولی می‌تواند در سیاستهای دولت مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: من فکر می‌کنم دولت در فاز دوم برای پاسخ دادن به این نیاز مردم برای کاهش هزینه‌ها و نوسازی مخصولات، یکی دو تا از کارخانه‌ها را باید به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی واگذار کند. اگر این اتفاق بیفتد، یک بخش دیگری از نیازهای جامعه پاسخ داده شده و محصولات جدید با قیمت‌های مناسب وارد بازار خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: نکته‌ای که در این میان مطرح است، این‌که این پول را چگونه می‌خواهند در اختیار مشتریان قرار دهند. اگر این پول در اختیار نمایندگی‌ها قرار گیرد، اتفاقی نمی‌افتد و فقط یک فساد ایجاد می‌شود.
زاوه متذکر شد: اگر این پول را بیایند در قالب کوپن و حواله به خودروساز مراجعه کنند و خودروساز از محل مبادلات بانکی‌ای که دارد، یا پول بگیرد و یا بدهی‌هایش مستهلک شود، به شدت تحریک‌کننده تقاضا می‌تواند باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر این پول در اختیار مردم یا نماینده خودروسازان قرار دهند، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمی‌افتد و فقط یک منابع مالی سنگینی دوباره گردن دولت می‌افتد؛ بدون این‌که هیچ اتفاقی بیفتد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: الان خرید و فروش خودرو حدود ۵۰ درصد سقوط کرده است. اما با این بسته پیش‌بینی می‌شود که جلوی سقوط بیشتر گرفته شود و حتی نصف این بازار برگردد.
