رئیس کل دادگستری خوزستان: سازمان های فرهنگی خروجی قابل دفاعی ندارند

فرهاد افشارنیا در هفتمین و هشتمین جلسه شورای پیشگیری خوزستان، اظهار کرد: برنامه ریزی و تدوین برنامه مناسب برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم، کار را برای مدیران به ویژه دستگاه های انتظامی سخت کرده، و از سوی دیگر قانونی که باید دستمایه اجرای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم قرار گیرد، هنوز برای اجرا، ابلاغ نشده است.
وی گفت: فلسفه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم، منطقی و عقلی است و حتی اگر قانونی در این زمینه تصویب نشده باشد، عقل حکم می کند که مدیران سازمان ها دور هم بنشینند و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم را بررسی و از بروز آنها در جامعه پیشگیری کنند.
افشار نیا اظهارکرد:جلسات شورای پیشگیری خوزستان باید به صورت مستقل و هدفمند برگزار شوند و مدیران برای شرکت در این جلسات و نهایی کردن مصوبات کارگروه ها، وقت بگذارند.
وی با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در جامعه، گفت: نتیجه و بازخورد هر اقدام فرهنگی که صورت می گیرد، ده ها سال بعد بروز می کند؛ همچنین گاهی یک فرهنگ غلط به راحتی در کشور وارد و نهادینه می شود و سال ها زمان می برد تا بتوان آن اشتباه را جبران کرد.
افشارنیا با بیان این که فرهنگ در کشور باید مدیریت شود، افزود:سازمان های فرهنگی در کشور بسیارند و نباید اجازه دهند یک رفتار اشتباه وارد کشور شود؛ همچنین باید عملکرد دستگاه ها بررسی و مشخص شود در کدام حوزه عملکرد مناسب صورت نگرفته تا بتوان پیش از بروز بحران، آن را جبران کرد.
وی افزود: سازمان های فرهنگی بودجه های کلانی دریافت می کنند اما خروجی قابل دفاعی از آنها دیده نمی شود این در حالیست که توقع ما و مردم از این سازمان ها بالاست.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در بروز هر جرم و آسیب اجتماعی بی نهایت علت تأثیر دارد اما فقر و فاصله طبقاتی تاثیر فراوانی در این زمینه دارد.
افشارنیا اظهار کرد: حاشیه نشینی، کانون بروز جرائم و آسیب های اجتماعی است و با ارائه خدمات شهری و توسعه بافت فرسوده و سازمان دهی مناطق حاشیه نشین، بطور قطع زمینه بروز جرائم در این مناطق کاهش می یابد.
وی گفت: برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم نیاز به همکاری هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و برای رسیدن به این هدف باید همه دستگاه ها فعالیت داشته باشند.

*رشد 15 درصدی وقوع جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خوزستان نیز بیان داشت: رشد 15 درصدی نرخ وقوع جرائم در کشور موجب افزایش تردد مردم به مجتمع های قضایی شده این در حالی است که آگاهی های حقوقی مردم در سال های اخیر رشد قابل توجهی نداشته است.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: باتوجه به گستردگی و پراکندگی شعب دادسرا و دادگاه ها در شهرستان اهواز نیاز به توسعه و راه اندازی مراکز جدید در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی است.
وی همچنین با اشاره به رشد جمعیت کیفری خوزستان، اظهار کرد: درصد بالایی از آمار جمعیت کیفری مربوط به زندانیان تحت قرار است که در صورت راه اندازی واحد کشیک اداره ثبت اسناد و املاک خوزستان، این آمار کاهش، و تمرکز اداره زندان ها بر مسائل تربیتی بیشتر خواهد شد.
وی گفت: درصدی از زندانیان پس از آزادی دوباره به تکرار جرم پرداخته و در نهایت به زندان باز می گردند و اگر سایر دستگاه ها در زمینه پیشگیری فعالیت های خود را افزایش دهند، این رقم نیز کاهش می یابد.
وی حضور بیشتر روحانیون در عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم را خواستار شد و اضافه کرد: قشر عظیمی از مردم در آیین های مراسم مذهبی شرکت می کنند و اگر روحانیان و ائمه جمعه و جماعات در زمینه آگاهی افزایی مسائل حقوقی و پیشگیری وارد شوند، گام بلندی در زمینه پیشگیری برداشته خواهد شد.

*150 نقطه بحرانی در راه های خوزستان
معاون دادگستری خوزستان با تشریح فعالیت های کارگروه بررسی نقاط حادثه خیز و پیشگیری از حوادث جاده ای، گفت: اقدامات خوبی در این خصوص در خوزستان صورت گرفته اما همچنان 200 تا 300 نقطه حادثه خیز در این استان وجود دارد که 150 نقطه آن بحرانی است و باید بودجه و اعتبار بیشتری برای رفع این نقاط در نظر گرفته شود.
حجت الاسلام امانت بهبهانی با اشاره به آمار بالای نزاع و ضرب و جرح عمدی در خوزستان، گفت: متاسفانه این جرم یکی از 10جرم نخست در خوزستان است و برای کاهش آن باید راهکارهای اساسی اندیشیده شود.
وی افزود: در خوزستان امنیت مطلوبی برقرار است اما باتوجه به برخی مسائل از جمله وجود اسلحه در دست مردم و پایین بودن آستانه تحمل آنان، کوچکترین موضوعی می تواند به کانون بحران و درگیری خشونت آمیز تبدیل شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان نیز گفت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم، مبنای قانونی دارد و قانون اساسی در اصل 156، وظایف همه دستگاه ها را در این زمینه تبیین و مشخص کرده است.
سام نریمانی با تاکید بر اهمیت امر پژوهش در این زمینه، اظهار کرد: بسترهای پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و جرائم در دست قوه قضاییه نیست و بسیاری عوامل از جمله فقر، اعتیاد، بیکاری و ... منجر به این وقوع جرائم می شوند.
وی گفت:اقداماتی که تاکنون صورت گرفته همواره بر اساس مبارزه با معلول بوده است در حالی که باید با علل و زمینه های وقوع آسیب های اجتماعی و جرائم مقابله و برای رفع آن اقدام کرد.
نریمانی گفت: هر خانواده از هم گسیخته ناشی از طلاق می تواند سرمنشاء آسیب های اجتماعی و جرائم دیگر باشد؛ پس باید در ابتدای امر به نهاد خانواده توجه ویژه ای شود.
وی از شهرداری ها خواست تا باتوجه به وظایف سنگینی که در این زمینه به عهده دارند، در کنار دستگاه قضایی به امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم توجه ویژه ای داشته باشند.

*وقتی جامعه زندانیان را نپذیرد
مدیرکل اداره زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خوزستان نیز با اشاره به عملکرد این اداره در تعلیم و تربیت زندانیان در سال های گذشته، گفت: وقتی جامعه نتواند پذیرای افراد آزاد شده از زندان باشد، هر قدر کار فرهنگی در این مراکز صورت گیرد باز بی نتیجه خواهد بود.
رضا پوستچی راه اندازی مراکز مشاوره و روان درمانی را از اقدامات مؤثر این اداره کل برشمرد و افزود: هم معتادان و هم مجرمان نیاز به اصلاح رفتار دارند و این مساله نیز نیاز به زمان، مشاوره و اقدامات اساسی دارد.
وی گفت: مدیران استان، زندان ها را مانند شهرک های مسکونی بدانند و در ارائه خدمات به آنها کوتاهی نکنند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری و بازگشت صحیح زندانیان به جامعه باشیم. 

*آمار ناصحیح مدیران خوزستانی
شهردار اهواز نیز اظهار کرد: برای تحقق پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم، باید از مبانی نظری عبور و اقدامات کاربردی را آغاز کرد.
سید خلف موسوی گفت: خوزستان از اقتدار امنیتی بالایی برخوردار است اما مشکلات اجتماعی موجود نیاز به توجه ویژه دارد و مدیران نباید از ارائه آمار صحیح به مرکز کشور خودداری کنند.
وی خواستار تدوین برنامه جامع و تفکیک وظایف دستگاه ها شد و افزود: متاسفانه مدتی است که تسهیلات خوداشتغالی در خوزستان پرداخت نمی شود در حالی که این تسهیلات می تواند به کاهش بیکاری و در نتیجه کاهش جرائم ناشی از آن نقش بسزایی داشته باشد.