هیچ مقامی در استان قزوین حق نقض قانون را ندارد

به گزارش آرانیوز از قزوین، عبدالله آقاعلیخانی در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک که پیش از ظهر امروز در فرمانداری آبیک برگزار شد، قانون را تنها شاخص حق مداری، عدالت و توسعه عدالت دانست و اظهار کرد: کسی نمی‌تواند بدون قانون ادعای انقلابی گری کند و امکان عدول از مقررات جمهوری اسلامی وجود ندارد و نقض مقررات حرام شرعی است‌.

وی افزود: همه چیز باید در راستای دولت الکترونیک حرکت کند گرچه ممکن است ایراداتی هم وجود داشته باشد که به مراجع ذیصلاح منعکس می‌کنیم؛ از سویی بسیاری از قوانین آسیب‌زا بوده و نیازمند اصلاح است و توسط قوای سه‌گانه و سازمان بازرسی باید پیگیری و  اجرایی شود. 

بازرس کل قضایی استان قزوین با بیان اینکه مدیران طبق خط کش قانون ارزیابی می‌شوند، ادامه داد: هیچ مقامی در استان حق نقض قانون ندارد و برخورد قاطع و جدی هم صورت می‌گیرد. 

آقاعلیخانی نظارت بر ادارات را از مهم‌ترین وظایف و تکالیف فرمانداری ها طبق مصوبه شورای اداری و تاکید بر این مهم ذکر و اضافه کرد: مدیران، بازرسان قانونی، حفاظتها، حراستها،  بازرسان ادارات و حسابرسان قانونی در صورت مطلع شدن از وقوع فساد یا جرمی در ادارات باید به مقامات قضایی و اداری و دادستانی و سازمان بازرسی قضایی گزارش دهند  وگرنه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. مدیران دستگاه‌ها باید برای پیشگیری از وقوع جرم گزارش‌های فساد و تخلفات و جرائم را ارائه دهند تا برخورد لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " کسی که در جایگاهی قرار گیرد اگر نمی‌تواند غصب و حرام است در آن جایگاه ادامه دهد" خاطرنشان کرد: مدیری که توان مدیریتی ندارد اگر ادامه  دهد غاصب صندلی مسئولیت است . هر چیزی را که تعارف می‌کنند نباید بلافاصله بپذیریم و اگر می‌توانیم باید قبول کنیم‌ چرا که مسئولیت انتظامی،  کیفری، مدنی، مالی، شرعی و اخروی داریم.

این مسئول ادامه داد: مسائل شهرستان آبیک را اگر در صلاحیت استان قزوین باشد پیگیری می‌کنیم و اگر در صلاحیت کشوری باشد به مسئولان کشوری منعکس می‌کنیم تا به دولت و مجلس انتقال داده شود.

بازرس کل قضایی استان قزوین بیان کرد: بهترین کمک به اندک مقامات فاسد این است که زودتر برخورد کنیم تا کنار بروند و دیگر به آنان کمکی نمی‌کنیم.