وزارت ورزش تنها دو تکلیف باقیمانده دارد
به گزارش آرانیوز، به نقل از خانه ملت، سید حمید سجادی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد، بن و سامان و تعدادی دیگر از نمایندگان درخصوص اینکه با وجود گذشت هیجده ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، چرا هنوز آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیات دولت نرسیده و عملا ظرفیت‌های این قانون فعال نشده است، گفت: نظر به طرح این سوال باید به این نکته اشاره کنم که تردیدی نیست که با تصویب این قانون و با همت عالی نمایندگان مجلس گام بلندی در راستای انتظام و انسجام هر چه بیشتر مسائل و موضوعات بسیار مهم حوزه ورزش و جوانان برداشته شد و این دو مقوله و پدیده اجتماعی یعنی ورزش و جوانان تا حدود زیادی ساماندهی و قانونمند شد.
وی ادامه داد: ما سال‌ها غصه می‌خوردیم بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان تربیت بدنی کشور با قانون زمان پهلوی دوم اداره می‌کردیم، کما اینکه در خرداد ۱۳۹۰ که وزارت ورزش و جوانان تاسیس شد، همچنان همان قانون تفویض و قرار شد با قانون قدیم کار خود را انجام دهیم.
سجادی تصریح کرد: هم اکنون این را به فال نیک می‌گیریم که آرزوی ما ورزشی‌ها در اواسط شهریورماه ۱۳۹۰ برآورده شد و مجلس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را مصوب کرد و در کمتر از یک ماه بعد به تایید شورای نگهبان رسید و از ۱۰ مهرماه با ابلاغ دکتر قالیباف به ریاست جمهوری وقت تقدیم شد. از آن زمان فرصت داشت پیش نویس‌های آیین نامه مرتبط با این قانون تدوین شود.
وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم افزود: وزارت ورزش و جوانان وقت در مهلت قانونی ۶ ماهه خود پیش نویس و آیین نامه را تهیه کرد و به نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت تقدیم کرد، از آن زمان قدری فاصله افتاد تا در دولت جدید مجدد بعد از اینکه افتخار خدمت پیدا کردم به اتفاق همکاران، معاونان و مدیران کل مرتبط پیگیری‌های مستمری انجام دادیم.
وی تاکید کرد: طبق دستورالعملی که دریافت کردیم باید در ۱۰ قسمت وظایفمان را انجام می‌دادیم که از آن‌ها آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ۸ قسمت از آن‌ها که مربوط به داخل وزارتخانه بود و یا بعضاً به طور مثال دستورالعمل اجرایی تامین و تجهیز امکانات ورزشی در رشته تیراندازی باید با وزارت ورزش و جوانان و دفاع به طور مشترک به تصویب و تفاهم می‌رسیدیم که انجام شد، یا در بحث شورای برون مرزی برای اعزام تیم‌ها و ورزشکاران و ورود آن‌ها نیز نیاز به آیین نامه و دستورالعمل شورای برون مرزی داشت، بنابراین از ۱۰ تکلیف تنها ۲ تکلیف باقی ماند.
