نمایندگان مجلس ممنوعیت‌های انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را تعیین کردند
به گزارش آرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتصاب اشخاص ممنموع به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس را مشخص کردند همچنین درجریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص وزارت اطلاعات را ملزم کردند که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی آن را تدوین کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با اصل ماده ۲ این طرح با ۱۵۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲ این طرح آمده است که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است.
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
تبصره- این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته باشند.
ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آنها را نهی کردند.
چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی. ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.
مصادیق مشاغل حساس باید به تأیید وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوط برسد
همچنین؛نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با اصل ماده ۵ این طرح با ۱۰۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ ا ین طرح آمده است مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط حسب مورد تعیین می شود. الزام وزارت اطلاعات به تدوین آیین‌نامه اجرایی طرح نحوه انتصاب اشخاص درمشاغل خاص نمایندگان مجلس درجریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص وزارت اطلاعات را ملزم کردند که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی آن را تدوین کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی،درجریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص با ۱۳۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر ماده ۷ این طرح را تصویب کردند. براساس ماده ۷ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ارجاع نحوه تعیین مصادیق مشاغل حساس به کمیسیون اجتماعی گفتنی است در جریان بررسی ماده ۶ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص پس از بحث و تبادل نظر با صلاحدید رئیس جلسه این ماده با ۱۳۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
براساس ماده ۶ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران و یا همترازان آنان در وزارتخانه ها، رؤسا و مدیران و یا همترازان آنها در سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ودستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری ها، رؤسا و مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می باشند.
منبع : عصرما
