سلسله دروس مربوط به حقوق آب (12)
رابطة حقوق آب با قواعد اجتماعي، رشته هاي حقوقي و ساير علوم
رابطه ي حقوق آب با حقوق اداري (5)
اختيار وضع آيين‌نامه‌هاي اداري در حقوق آب :
در حقوق اداري ايران، هيأت‌وزيران و همچنين هر يك از وزيران حسب مورد ، مي‌توانند براي انجام وظايف قانوني خود از جمله وظايف مربوط به حقوق آب و حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا ، خاك و حفاظت از جانوران و گياهان و نباتات كه حيات بشري به آن بستگي و پيوند غريب و پيچيده اي دارد ، به وضع نظامات و آيين‌نامه‌هاي عمومي مربوط مبادرت کنند؛ به شرط آن‌که مفاد اين مقررات، مغاير با متن و روح قوانين کشور نباشد (اصل 138 اصلاحي قانون اساسي). به موجب قانون ، هيأت‌وزيران و مسئولان تمام دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها (مانند وزارت نيرو) و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي (مانند سازمان آب و برق خوزستان و شركت مديريت منابع آب ايران )، مکلفند مصوبات (تصويب‌نامه‌ها)، بخش نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قرارداد‌هاي عادي و محرمانه و سري خود را به گونه‌اي که در قانون آمده، به آگاهي مجلس شوراي اسلامي برساند (قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيأت وزيران، مصوب 26 آبان 1366).
بنابراين اگر وزير نيرو، آيين‌نامه‌ي اجرايي يكي از مواد قانون توزيع عادلانه‌ي آب را كه در صلاحيت هيأت‌وزيران است، رأساً وضع كند، از نظر صوري و شكلي ، خارج از صلاحيت و حدود اختيارت خود اقدام نموده است و اشخاص مي‌توانند از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال آن را خواستار شوند. همچنين اگر هيأت‌وزيران در مقام قوه‌ي مجريه، از حدود اختيارات خود خارج شده و در وضع مقررات دولتي، آيين‌نامه‌اي را تصويب کند، اشخاص مي‌توانند از هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ابطال آن را خواستار شوند (مانند دادنامه‌ي شماره‌ي 149 مورخ 15/4/1382 در پرونده‌ي کلاسه‌ي 81/92 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بندهاي 2 و 3 ماده‌ي 24 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب 18/7/1364 هيأت‌وزيران. براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به : ضميمه‌ي روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي ايران، سال سي و ششم، شماره‌ي مسلسل 1382/768، صص 727 الي 729.).
در هر حال، اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه يكي از اصول مترقي قانون اساسي ماست، دستور مي‌دهد: « قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‌ي مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.». همچنين در ماده‌ي 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 04/11/1360 مي‌خوانيم: « در اجراي اصل 170 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري موظف است چنان‌چه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد؛ چنان‌چه شوراي نگهبان طبق اصل 4، خلاف شرع بودن را تشخيص داد؛ ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنان‌چه شكايت مبني بر مخالفت آن‌ها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه‌ي مجريه بود، شكايت را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنان‌چه اكثريت اعضا‌ي هيأت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند، حكم ابطال آن صادر مي‌شود.» .
اعطاي نشان دولتي به خادمان محيط زيست و حقوق آب :
مورخين نقل مي كنند كه در زمان جاهليت عرب، بازارهايي وجود داشت از جمله بازار معروف عكاظ . در اين بازار ، كه هر ساله بر پا مي شد ، افراد بزرگ و اديبان و شعراي برجسته مورد شناسايي قرار مي گرفته، خطيبان ، خطابه سرايي مي كردند، و دانشمنداني از آن ميان ، انتخاب مي شدندكه پس از داوري، بهترين و برترين گفتار ها و برترين اشعار را تشخيص و اعلام مي كردند و هر شعر كه از همه بهتر و برتري داشت، بعنوان پاداش و قدرداني ، آن را با آب طلا نوشته در بازار عكاظ و يا بر پردة كعبه بمدت يك سال مي آويختند و اين سنت حسنه تاريخي در ميان م
