رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی میزبان خاندوزی وزیر اقتصاد در همایش ملی روز بیمه/ مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی: بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اهمیت دارد/ بیمه همواره عامل ارتقای آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادی است/ ثبات اقتصادی، تجهیز پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد و بهبود فضای کسب از نتایج رویکرد جامعه به سمت بیمه

از ریاست محترم پژوهشکده بیمه و همکاران محترم ایشان برای برگزاری این همایش که امسال در سطح بین‌المللی صورت پذیرفته قدردانی می‌کنم.
همچنیین بر خود لازم می¬دانم که از روسای کل محترم سابق بیمه مرکزی ج.ا.ایران که در دوره مسئولیت خودخدمات ارزنده¬ای در رشد و تعالی صنعت بیمه داشتند نیز صمیمانه تشکر و قدردانی می¬نمایم.

اهمیت بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی
بیمه همچنانکه عامل ارتقای آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادی، ثبات اقتصادی، تجهیز پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد و بهبود فضای کسب بشمار می¬آید، باید اذعان داشت که یکی از پیچیده ترین محصولات جامعه بشری است. بیمه همزمان یک ابزار مالی و یک قرارداد حقوقی است که باهم ترکیب شده و بارها در طول رابطه بین بیمه¬گر و بیمه¬گذار اتفاق می افتد و به شکل خدمت یا محصولی فیزیکی ارائه می¬گردد.
بیمه نیازمند زیرساخت یا زنجیره تأمین فیزیکی همانند صنایع تولیدی نیست امّا دربرگیرنده سطح مشابهی از وابستگی ها و فراینده های پیچیده است. در صدر پیچیدگی یک محصول بیمه ای، چالش ورود به بازار و فروش است، چالشی که ناشی از لزوم معرفی خدمت و محصول و آموزش به مصرف کنندگان است. به این موارد باید محیط قاعده¬انگاری پیچیده صنعت بیمه، بیمه اتکایی، مدیریت دارایی، فروشندگان طرف ثالث، پرونده های خسارات را اضافه کرد.
در این بخش از سخنانم گریزی نیست تا به اختصار به برخی آمار و ارقام مطرح در عرصه صنعت بیمه اشاره¬ای داشته باشم:
امروزه صنعت بیمه دنیا با حق بیمه تولیدی نزدیک 7 هزار میلیارد دلاری خود نزدیک 7 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. سرانه حق بیمه در جهان حدود 875 دلار است. از کل حق بیمه تولیدی جهان نزدیک 4 هزار میلیارد دلار مربوط به بیمه‌های غیرزندگی است که حدود 49 درصد آن بیمه درمان و سلامت می‌باشد و 24 درصد به بیمه‌های اشخاص و 27 درصد به سایر رشته‌های بیمه‌ای مربوط است. در سال 2021 ایالات متحده و سپس چین و ژاپن همچنان بزرگترین بازارهای بیمه دنیا بوده و در مجموع 56 درصد کل حق بیمه تولیدی جهان را به خود اختصاص دادند. همچنین 90 درصد حق بیمه تولیدی جهان در اختیار 20 کشور اول قرار داشت.
کل دارائی بیمه‌ها در دنیا بالغ بر 32 هزار میلیارد دلار است و بیش از 21 هزار میلیارد دلار در بخش های مختلف اقتصاد کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حقوق صاحبان سهام بیمه‌ها نیز در دنیا حدود 4 هزار میلیارد دلار است. می بینیم که بیمه ها تقریبا به اندازه کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در اقتصاد جهان سرمایه‌گذاری کرده اند که حاکی از نقش بسیار تعیین کننده بخش بیمه در اقتصاد جهانی است.

نقش و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور
بیمه در کشور ایران عزیز در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های مهمی را تجربه کرده است. ما در بخش بیمه 37 شرکت بیمه داریم که بجز شرکت بیمه ایران بقیه غیردولتی هستند. در این بخش حدود 200 هزار نفر در شرکتهای بیمه، شبکه نمایندگی و کارگزاری بیمه و بخش‌های ارزیابی خسارت اشتغال دارند و این نشانگر نقش بسیار مهم بیمه در اشتغال کشور است.
در حال حاضر مجموع سرمایه تحت پوشش بیمه در کشور فقط در زمینه ریسک‌های بزرگ چون سیل و زلزله، حمل و نقل هوائی و دریایی و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها حدود 500 میلیارد یورو است.
ضریب نفوذ بیمه کشور نزدیک 2 درصد است. حق بیمه سرانه نیز در ایران به 323 دلار رسیده است. ضریب نفوذ بیمه در منطقه چشم انداز 1.7 درصد و حق بیمه سرانه 163 دلار است.
در سال 1400 صنعت بیمه بالغ بر 115 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد. از این رقم بالای 65 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت خسارت شد و بخش عمده مابقی آن نیز ذخیره و در امور مختلف اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری گردیده است تا در زمان وقوع حوادث در امر پرداخت خسارت مصرف شود. حق بیمه تولیدی صنعت در هفت ماه سال 1401 با رشد 62 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 97 هزار میلیارد تومان رسید. لازم به گفتن است در پایان هفت ماهه ابتدایی سال جاری سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور به بالای 75 درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته نزدیک 25 میلیون وسیله نقلیه و رانندگان آنها تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده قرار گرفتند و نزدیک 1 میلیون و 460 هزار مورد خسارت بابت خسارتهای جانی و مالی وارده به اشخاص و وسایط نقلیه آنها در جریان حوادث رانندگی پرداخت شد که ارزش ریالی آن بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان است. همچنین نزدیک 3 هزار و 660 میلیارد تومان بابت خسارت‌های بدنی مربوط به آن دسته از مسببین حادثه که در محل حادثه حضور نداشتند یا بیمه شخص ثالث نخریده بودند و برخی کمک‌های دیگر پرداخت شد. صنعت بیمه همچنین به منظور کمک به نیروی انتظامی و برخی دیگر از دستگاه‌ها در جهت کاهش حوادث رانندگی طی دوره 1390 تا 1400 حدود 3.7 هزار میلیارد تومان به آنان پرداخت کرده که ارزش روز آن نزدیک 15 هزار میلیارد تومان است.
در زمینه بیمه درمان نیز نزدیک 17 میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی هستند که در سال گذشته بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان خسارت دریافت نمودند. همچنین صنعت بیمه با پرداخت 10 درصد حق بیمه‌های شخص ثالث به وزارت بهداشت، کمک کرده تا مجروحین حوادث رانندگی بصورت رایگان درمان شوند. صنعت بیمه از این بابت طی دوره 1390 تا 1400، بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت کمک کرده که ارزش روز آن نزدیک 40 هزار میلیارد تومان است.
در پایان سال 1400 تعداد بیمه‌شدگان بیمه‌ها‌ی زندگی نیز به نزدیک 28 میلیون بیمه‌شده رسید.
‌صنعت بیمه‌ در کنار پرداخت خسارت نقش مهمی هم در تأمین مالی اقتصاد و سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی بازی می‌کند. این صنعت با در اختیار داشتن 140 هزار میلیارد تومان ذخایر بیمه‌ای، تا پایان سال 1400 نزدیک 123 هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ که ارزش روز آن در پایان سال گذشته به بالای 163 هزار میلیارد تومان رسید.
بیمه در مقابله با تحریم‌های ظالمانه نیز در خط مقدم بوده است. بیمه یکی از اصلی‌ترین و نخستین بخش‌هایی است که همواره مورد اصابت تحریم‌ها قرار گرفته است. اما خوشبختانه صنعت بیمه توانست با تدابیری که اندیشید از این مسائل تا حد زیادی عبور کند و کلیه ریسک‌های فاقد پوشش بیمه‌ای را توسط شرکتهای بیمه داخلی و سایر ساز و کارها بیمه‌ای داخلی تحت پوشش قرار دهد.
در زمینه مقابله با حوادث طبیعی و مدیریت ریسک آن، بعد از 15 سال نهایتاً در سال گدشته صندوق بیمه حوادث طبیعی شروع به کار کرد و امسال دولت محترم مبلغ قابل توجهی بالغ بر 2500 میلیارد تومان به آن اختصاص داد که با رقم اختصاص یافته سال قبل جمعاً به 5200 میلیارد تومان بالغ می‌شود.
صدور پروانه فعالیت شرکتهای بیمه تخصصی جدید در حوزه اتکائی (3 مورد) و زندگی (2 مورد)، اصلاح آیین نامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران، آماده‌سازی سامانه نرم افزاری ارزیابی ریسک در رشته بیمه اتومبیل موسوم به سناب، آماده‌سازی سوئیچ بیمه یکپارچه کننده صنعت بیمه و اکو سیستم بیمه، آماده‌سازی سامانه کشف تقلب و تخلف مبتنی بر هوش تجاری، آماده‌سازی سامانه ثبت و اعلام تخلفات در صنعت بیمه، تدوین سند پدافند غیر عامل بیمه مرکزی و تدوین چارچوب عرضه محصول تکافل در شرکت‌های بیمه از اقدامات مهم صنعت بیمه در سال جاری می‌باشد.
با وجود همه پیشرفت‌‌های بیان شده، وضعیت ما در صنعت بیمه هنوز مطابق انتظارات مردم و دولت محترم و حتی خود دست‌اندرکاران این صنعت نیست و باید تلاش و ابتکارات بیشتری در جهت نیل به انتظارات به حق جامعه در راستای سند تحول دولت سیزدهم با هدایت¬های حکیمانه رئیس جمهور محترم در دولت مردمی و حمایت¬های وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه بکار بگیریم. محوریت توسعه دانش‌بنیان در صنعت بیمه راهبرد مهم ما برای نیل به این هدف است. دلیل انتخاب عنوان "توسعه دانش‌بنیان صنعت بیمه" برای همایش بیمه و توسعه امسال نیز کمک به تحقق همین راهبرد بوده است.
امروز در این جمع بزرگ که با حضور بسیاری از نقش¬آفرینان صنعت بیمه مزین شده است، اعتقاد راسخ داریم که صنعت بیمه به نوآوری و تحولی بزرگ نیاز دارد. ما نیازمند ایجاد فرهنگ نوآورانه در گستره شرکت¬های بیمه و بلوغ تحول دیجیتال هستیم. مسیر درست بلوغ تحول دیجیتال، داشتن نگاه چابک در جهت‌گیری راهبردی نسبت به حوزه‌های مختلف تحول و اجرای مکرر برنامه‌های کوتاه‏مدت چندماهه است. البته سرعت به تنهایی به معنای چابکی نیست. چابکی یعنی توانایی تغییر مسیر و انعطاف‌پذیری نسبت به تغییرات.
تحول¬گرایان اقتصاد، ریشه اقتصاد دیجیتال را در اقتصاد دانش‌بنیان می‌‌دانند. این مجموعه، اقتصاد دانش‌بنیان را اقتصادی بر مبنای تولید، توزیع و کاربرد دانش تعریف کرده و در آن دانش بر خلاف سایر منابع کلاسیک که هنگام مصرف مستهلک می‌شوند، می‌تواند بارها و بارها مصرف شود و هر بار رشد بیشتری داشته باشد.
شناخت کامل صنعت بیمه، دارا بودن دانش بیمه¬ای و بالا بردن شفافیت، در کنار گسترش فناوری های نوین مالی و استفاده از اینگونه فناوری¬ها در پرداخت های خرد که به فراگیری، سهولت و سرعت خدمت¬رسانی به مردم مانند پرداخت قبوض و انتقال پول و خرید آسان منجر خواهد شد. می توان گفت اینشورتک ها بازار بیمه را به نفع مردم تغییر خواهند داد.
در این اقتصاد به کمک فناوری‌های دیجیتال، امور با بالاترین سرعت انجام می‌شوند و رشد کسب‌وکارهای فناوری‌محور در کوتاه‌ترین زمان اتفاق می‌افتد. باید یادآوری کنم در صورت عدم چابکی و همراهی با سونامی دیجیتالی شدن، به سرعت مسیر افول را در پیش رو خواهیم داشت. برای بقا در اقتصاد دیجیتال باید نوآور بود. با توجه به کوتاه بودن چرخه عمر محصولات و خدمات در اقتصاد دیجیتال، نوآوری، راهبرد اصلی کسب و کارهای موفق است. با نگاهی به سازمان‌های پیشرو در این اقتصاد می‌توان دریافت که آن‌ها پیشگامان نوآوری در عصر خود بوده‌اند.
عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌های فکری و غیرملموس است. در اقتصادی که تولید و بهره‌برداری از دانش یکی از معیارهای مهم برای رقابت بین سازمان‌هاست، بدیهی است اطلاعات و دانش در هسته‌ همه فعالیت‌ها قرار بگیرد. بنابراین اقتصاد دیجیتال ذاتا اقتصادی دانش‌محور است، به طوری که در آن به میزان قابل توجهی از ارزش‌آفرینی، مرهون سرمایه‌های فکری و غیرفیزیکی است.
از ابتدای سال جاری مسیر روشنی را برای توسعه دانش بنیان بیمه ترسیم کرده¬ایم. انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سرآغاز همکاری گسترده¬ای در این زمینه بود. تلاش برای ایجاد و تأسیس مرکز نوآوری، فراخوان شرکت¬های فناور، خلاق و دانش بنیان برای توسعه مشارکت با نخبگان کشور و صاحبان ایده¬های برتر گامی ضروری برای دستیابی یه این هدف مهم است. در این مسیر بسیاری از شرکت¬های بیمه خود به عنوان شرکت¬های پیشران برنامه¬های قابل توجهی طراحی و تدوین کرده اند¬ و حتی به منصه ضهور و اجرا نیز رسیده است. من هم به نوبه خود از زحمات دلسوزانه و متعهدانه همکارانم در تمامی ارکان و اجزای بیمه¬گری قدردانی می¬کنم به ویژه آنانکه برای خدمت رسانی به مردم عزیز و شریف ایران اسلامی طرحی نو درانداخته و عزم کرده¬اند تا با تلاشی خستگی¬ناپذیر و بیادماندنی و حرکتی جهادی موجب اعتلای صنعت بیمه شوند. همانگونه که بارها تاکید نموده ام البته این حرکت خیر با همراهی نیروی انسانی آگاه و با تجربه به صنعت در کلیه سطوح اعم از از مدیران و کارکنان و شبکه معظم فروش و صاحب نظران و دانشگاه هیان مترم و اصحابرسانه امکان پذیر نخواهد بود.
شایان ذکر است که در سند تحول و اولویت های ابلاغی وزیر محترم چند محور اصلی مورد توجه قرار گرفته است:
اهم برنامه‌های عملیاتی بیمه مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی و اولویت‌های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی که بخش قابل توجهی از آن بر توسعه دانش‌بنیان صنعت بیمه تمرکز دارد:
1- ارتقای جایگاه صنعت بیمه در تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های عمومی
2- تحول دیجیتال در عرصه های مختلف محصولات و فرایند های ارائه خدمات
3- کاهش تصدی گری
4- ارتقا در تقویت نظارت موثر و هوشمند
5- مقررات زدایی و تسهیل فرایندهای اخذ مجوز و فعالیت در حوزه کسب و کار
6- پیاده سازی شیوه نظارت هوشمند بیمه (فاز اول این برنامه 80 درصد پیشرفته دارد)،
7- مقررات زدایی و کاهش تصدی گری دولت از طریق اصلاح مقررات و آیین نامه های مربوط،
8- اجرای پروژه ارزیابی آنلاین خسارت و پرداخت الکترونیکی خسارت موسوم به بیمانی (درصد پیشرفت این پروژه 85 درصد بوده و قابلیت پایلوت شدن را دارد)،
9- راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه،
10- ایجاد نظام بیمه‌های تکافل در قالب عرضه محصولات جدید بیمه‌ای و یا تاسیس موسسات تخصصی مربوط،
11- ایجاد زمینه های قانونی برای انتشار اوراق بهادار بیمه ای با همکاری سازمان بورس و سایر مراجع قانونی (مصوبات مورد نیاز تا حد زیادی تصویب شده است)،
12- اجرای طرح تعمیم پوشش بیمه های درمان تکمیلی به گروه های شغلی کم تعداد (در این طرح بطور مستقیم 500 هزار نفر و بطور غیر مستقیم 900 هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار می گیرند که با احتساب خانواده های آنها به دو میلیون نفر افزایش می یابد)،
13- تجمیع اطلاعات بیمه شدگان درمان تکمیلی (درصد پیشرفت این پروژه 70 درصد می باشد)،
14- ارائه خدمات الکترونیکی کروکی تصادفات (کروکی آنلاین)،
15- اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت (فاز اول این برنامه که راه‌اندازی پنجره واحد خدمات از سوی کلیه سازمان‌ها و ارائه یک سوم از خدمات پرکاربرد آنان در آن و اتصال به پنجره ملی خدمات است آماده بهره‌برداری است)،
16- توسعه مرکز داده پشتیبان در مواقع بحران (مکان فیزیکی تهیه شده است و در حال تجهیز و آماده سازی برای بهره برداری می باشد)،

مواردی را نیز در چارچوب برنامه هفتم توسعه پیگیر هستیم که اهم آن عبارتند از:
1) افزایش ضریب نفوذ بیمه به 5/3 درصد،
2) افزایش سهم بیمه های زندگی از حق بیمه تولیدی به 25 درصد،
3) اصلاح قوانین به منظور فراهم نمودن امکان تاسیس و فعالیت سایر عرضه کنندگان خدمات بیمه ای از جمله موسسات بیمه تمام دیجیتال (برخط) و مجازی، فعالین بیمه‌ای آنلاین و سایر تحولات دیجیتال (برخط)،
4) تقویت زمینه‌های قانونی رسیدگی به تخلفات انتظامی موسسات بیمه، نمایندگان بیمه، کارگزاران بیمه، ارزیابان خسارت بیمه‏ای، محاسبان فنی بیمه، سایر عرضه کنندگان خدمات بیمه ای و مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات بیمه،
5) تداوم کاهش بیمه اتکایی اجباری،
6) حذف عوارض دریافتی از بیمه‌های بازرگانی و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده،
7) ایجاد موسسات تضمین تحت نظارت بیمه مرکزی،
8) تاسیس مراکز داوری بیمه ای.
در پایان ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی‌ها و مساعدت‌های دولت مردمی نسبت به صنعت بیمه آمادگی این صنعت را برای همراهی با برنامه‌های دولت سیزدهم در زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق کمک به ارائه پوشش‌های بیمه‌ای در جهت تسهیل در زندگی روزانه مردم، ایجاد ثبات اقتصادی در بخش‌های تولیدی، کمک به مدیریت ریسک‌های ملی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار در برنامه‌های دولت چون درمان، تأمین اجتماعی، مسکن و بقیه فعالیت‌های تولیدی اعلام می‌دارم.