بالغ بر 90 درصد از تصادفات و تلفات جاده‌ای مربوط به کشورهای درحال توسعه است
به گزارش خبرنگار آرانیوز ( حوزه تهران )
عباس آخوندی در حاشیه نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها در جمع خبرنگاران با بیان این‌که بیش از یک سوم از جاده‌های کشور نیاز به آسفالت جدید دارند، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت این جاده‌ها باید هزینه بسیار زیادی انجام داد که عوارض فعلی کفاف بسیاری از آن‌ها را نمی‌دهد اما هنوز دراین رابطه تصمیم قطعی گرفته نشده و اگر افزایشی مشاهده می‌شود مربوط به چند آزادراه ساخته شده با مشارکت بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمار بالای تصادفات جاده‌ای در کشورهای درحال توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بالغ بر 90 درصد از تصادفات و تلفات جاده‌ای جهان مربوط به این کشورها است زیرا در آن‌ها فرهنگ استفاده درست از حقوق شهروندی جا نیفتاده و حصول ایمنی راه‌ها اجتماعی نشده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین دلیل در وزارت راه و شهرسازی هر گونه برنامه ریزی برای افزایش ایمنی راه‌ها منوط به همکاری و بهره بردن از توان اجتماعی شده است و ما در تلاشیم موضوع ایمنی را از یک بحث فنی به یک موضوع اجتماعی تبدیل کنیم.
به گزارش ایسنا، هر گونه افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی منوط به مصوبه شورای اقتصاد می‌شود که طبق اعلام وزارت راه هنوز این شورا تصمیم جدیدی درباره نرخ عوارض نگرفته است.
در سال‌های گذشته نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی درباره سرنوشت تعرفه آزادراه‌های غیر دولتی هیچ تصمیم جدیدی نگرفته بود و تعرفه عوارض این آزادراه‌ها برای سه سال مداوم ثابت باقی مانده بودند. طبق اخبار رسیده عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در تصمیم جدید تنها با افزایش نرخ تعرفه شش آزادراه موافقت کرده که تمامی آن‌ها با مشارکت بخش غیر دولتی ساخته شده بودند.
ارائه لایحه تاسیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل به مجلس
آخوندی همچنین در این نشست اظهار کرد: با توجه به این که بالا بردن امنیت راه‌ها و جاده‌های کشور امری عام و همه جانبه به حساب می‌آید نیاز به پیگیری آن نیز باید در تمام حوزه‌های حمل و نقل مانند حمل ونقل زمینی، ریلی و هوایی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: به همین منظور در دولت لایحه تاسیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل بررسی شده و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که امیدواریم با تصویب نمایندگان مجلس این شورا به تمام وجوه ایمنی در حمل و نقل نظارت کافی و لازم را به وجود آورد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که گذاشتن تمام وقت دستگاه‌های اجرایی کشور برای حفظ جان یک نفر ارزش دارد، اظهار کرد:در طول ماه های گذشته تمام تلاش خود را کرده‌ایم که وضع ایمنی راه‌ها از شکلی فنی به موضوعی اجتماعی تبدیل شوند.
آخوندی با بیان این‌که هدف اصلی در حوزه ایمنی راه‌ها حفظ امنیت جان و مال مردم است، اظهار کرد: در این زمینه برای رسیدن به یک نتیجه محسوس و قطعی باید به تغییر رفتاری برسیم تغییری که از یک سو در سازمان‌ها به وجود می‌آید و از سوی دیگر باید در آحاد مردم آن را مشاهده کرد.
وی اضافه کرد: در این راه اراده جامعه که تصمیم بر یادگیری از تجربیات سوانح گذشته داشته باشد از عملکرد سازمان‌ها اهمیت بیشتری دارد. در این زمینه اولین بحث اصل دسترسی آزاد به اطلاعات است که امیدواریم با آغاز به کار سامانه ایمنی حمل و نقل این امر محقق شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دسترسی آزاد مردم به اطلاعات حق مسلم آن‌ها است اظهار کرد: این دسترسی یک پاشنه آشیل اصلی دارد و آن برخورد جانب دارانه با موضوعات مختلف است. اگر این اصل خراب شود و در ارائه اطلاعات نگاه جانبه دارانه و به منظور مچ گیری حاکم گردد در آن زمان این اصل مسلم مخدوش خواهد شد.
آخوندی ادامه داد: بنده معتقدم برای کنار گذاشتن این مشکل باید اطلاعات اصیل و دقیق به شکلی به مردم ارائه شود که نتوان آن را محدود کرد. این اطلاعات اگر به منظور افزایش مسوولیت‌ها انجام شود باعث کنار رفتن نگاه مچ گیرانه و به جای آن به وجود آمدن مسوولیت خواهد شد.
وی با بیان این‌که بحث ایمنی حمل و نقل یک نگاه همه جانبه و جامع به حساب می‌آید، اظهار کرد: ما در این زمینه طرح امنیت درب تا درب را مطرح می کنیم زیرا از هنگامی که فرد از منزل خارج شده تا به مقصد اصلی در مسافرت برسد نیاز به ایمنی دارد و این مساله در باب برون شهری و درون شهری قابل جداسازی نیست.
وزیر راه و شهرسازی به برگزاری 14 نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت:اصلی‌ترین دستاورد این نشست‌های مداوم ایجاد یک همدلی بین دستگاه‌های مختلف ذیربط در امور سوانح و حوادث جاده‌ای بوده که امروز یکی از نتایج آن را در همکاری مشترک پلیس و سازمان راهداری در به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان می بینیم.این همدلی در صورتی که ادامه پیدا کند می تواند تاثیری مهم در اصلاح نگاه به ایمنی راه‌ها داشته باشد.
آخوندی از لزوم تغییر پارادایم نگاه به تصادفات جاده‌ای گفت و تصریح کرد: در گذشته بیشترین نگاه به تصادفات بحث فنی و کارشناسی بوده اما ما باید برای تاثیرگذاری بیشتر برنامه های خود به سمت پارادایم اجتماعی حرکت کنیم تا به این ترتیب طرح‌ها افزایش کارآیی داشته و اهداف بلند مدت کشور در کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای را کنترل کند.
