هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرده است که بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی نه تنها هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد، بلکه مخالف قوانین بالادستی در کشور است.
کد خبر: ۱۲۳۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲