به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آرانیوز به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس موفقیت دولت خود را اینگونه می سنجد که آیا دولتش موفق به توقف قاچاق از طریق کانال انگلیسی مانش می شود. حالا وزارت کشور او این روند را برایش کند می کند.
وزارت کشور انگلیس در مورد اینکه آیا ترکیه را می توان کشور مبدأ امنی دانست یا خیر، تردید دارد. با انجام این کار، امیدها برای توافقنامه بازگشت به این کشور که اخراج مهاجران غیرقانونی ترکیه را ممکن می‌سازد، از بین می‌برد.
"ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا، توقف قاچاق در کانال مانش را یکی از اقدامات برای موفقیت دولت خود قرار داده است. سال گذشته، شهروندان ترکیه سومین گروه بزرگ از پناهجویان عبوری به سمت انگلیس در کانال مانش را تشکیل می‌دادند. تا پایان سال، حدود 3000 مهاجر ترکیه‌ای ثبت شد که حدود یک دهم تعداد کل پناهجویانی که با قایق به سواحل بریتانیا رسیدند بودند.
قرارداد مشابهی که یک سال پیش توسط سوناک با آلبانی منعقد شد، الگویی برای توافقنامه بازگشت با ترکیه مورد نظر دولت انگلیس بود. در نتیجه، تعداد آلبانیایی هایی که سعی می کردند به طور غیرقانونی با قایق به انگلیس برسند، حدود 90 درصد کاهش یافت.
بر اساس گزارشی در روزنامه تایمز، وزارت کشور بریتانیا به این نتیجه رسیده است که ترکیه الزامات یک کشور "اساسا امن" را برآورده نمی کند.
این ارزیابی از جمله از گزارش های پناهجویان ترک در بریتانیا به دست می آید. بسیاری از آنها خود را مخالفان سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه توصیف کردند و گفتند که از سرکوب دولتی می ترسند. گفته می‌شود که گزارش وزارت کشور انگلیس همچنین اجرای «بیش از حد جاه‌طلبانه» قوانین ضد تروریسم در ترکیه را محکوم می‌کند و در مورد استقلال قوه قضاییه ترکیه تردید ایجاد می‌کند. بریتانیا و ترکیه در حال حاضر همکاری نزدیکی برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی دارند.
اخیرا همچنین یک هفته نامه انگلیسی به نقل از وزارت کشور انگلیس از درخواست پناهندگی چند تن از اپوزیسیون رواندا در انگلیس به دلیل آزار و اذیت در کشور خود خبر داد که این مسئله تردیدها نسبت به طرح ضد مهاجرتی سوناک که رواندا را کشور ثالث امن نامیده افزایش می‌دهد.
دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس می خواهد پناهجویان را به رواندا، کشور آفریقای شرقی بفرستد. اما این بحث که رواندا یک کشور سوم امن است بسیار در این کشور جنجال برانگیز شده است.
مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح ها همچنین به زعم منتقدان تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می کند. این واقعیت که دولت می خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قانون اساسی قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.
به گفته منتقدان، بریتانیا در حال حاضر صدها میلیون پوند به رواندا پرداخت کرده است بدون اینکه کسی به آنجا برسد. حزب کارگر از یک ترفند سیاسی صحبت می کند. به گفته منتقدان پیمان رواندا زمانی توسط بوریس جانسون، نخست وزیر وقت برای منحرف کردن حواس ها از رسوایی "پارتی گیت" شکل گرفت.
انتهای پیام/
