به گزارش آرانیوز گاردین افزود: ناظران حقوق بشر گزارش دادهاند که مقامات در سراسر روسیه دستکم ۷۳ نفر را در مراسم شب زندهداری و سایر مراسمهای مربوط به مرگ الکسی ناوالنی منتقد دولت روسیه بازداشت کردهاند.
این روزنامه همچنین نوشت: دیمیتری آنیسیموف (Dmitry Anisimov) سخنگوی سازمان مستقل «او.وی.دی اینفو»(OVD-Info)، یک سازمان مستقل ناظر حقوق بشر در روسیه روز جمعه در مصاحبه با سیانان گفت که ممکن است افراد بیشتری بازداشت شده باشند.
دفتر دادستانی مسکو اعلام کرد که هرگونه تظاهرات در پایتخت روسیه به دلیل مرگ الکسی ناوالنی غیرمجاز است.
این سازمان گزارش بازداشتهای بیشتری را در شهرهای مختلف روسیه از جمله مورمانسک، مسکو، روستوف-آن-دون، نیژنی نووگورود و سنت پترزبورگ منتشر کرده است.
مقامات روسیه پیشتر در روز جمعه هشدار داده بودند که هرگونه برپایی تظاهرات در مسکو غیرمجاز است و هر کسی که در آن شرکت کنند ممکن است بازداشت شود.
گاردین نوشت: ویدئویی که عصر جمعه تصویربرداری شده است، نشان میدهد که پلیس پایتخت روسیه در حال پاره کردن پلاکاردها دردست شرکتکنندگان است و دستکم یک نفر را بازداشت میکنند.
به گزارش آرانیوز خبرگزاری ریانووستی روز جمعه به نقل از منابع قضایی این کشور اعلام کرد: ناوالنی که در حال طی دوران محکومیت خود در زندانی در منطقه یامالو-نِنِتس روسیه بود، روز جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ بعد از یک پیادهروی احساس ناخوشایندی کرد و بیدرنگ هوشیاری خود را از دست داد.
بنابر این گزارش، کارکنان پزشکی زندان برای احیای وی وارد عمل شدند و یک تیم فوریتهای پزشکی فراخوانده شد؛ آنها سعی کردند ناوالنی را احیا کنند، اما موفق نشدند. در نهایت، پزشکان اورژانس، مرگ او را تأیید کردند. منابع قضایی اعلام کردند که دلایل مرگ ناوالنی در حال بررسی است.
دمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاستجمهوری روسیه نیز در این باره گفت: سازمان زندان های فدرال روسیه همه بررسیها را درباره مرگ ناوالنی انجام می دهد.
وی تأکید کرد که علت مرگ ناوالنی باید توسط پزشکان مشخص شود.
ناوالنی منتقد سرشناس حکومت روسیه که بهدلیل محکومیتهای قبلی زندانی بود، ۱۳ مرداد در پایان یک محاکمه دیگر به ۱۹ سال زندان محکوم شد.
ناوالنی ۴۷ ساله که در دهه اخیر سرسخت ترین منتقد پوتین معرفی می شد، در دادگاه های قبلی به جرم «کلاهبرداری و سرپیچی از احکام قضایی» در مجموع به ۱۱ سال و ۶ ماه زندان محکوم و سازمان او به عنوان "سازمان افراطی" غیرقانونی اعلام شد.
ناوالنی و حامیانش مدعی بودند که این پرونده نیز همچون اتهامات قبلی انگیزه سیاسی داشت و هدف آن دور نگه داشتن او از عرصه سیاست برای مدتی طولانیتر است.