به گزارش آرانیوز موسسه مطالعاتی ispionline چین به سرعت در حال تقویت همکاری خود با شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، با تکیه بر اتحاد سیاسی و اقتصادی غیررسمی است که شامل عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر می‌شود. پس از افتتاحیه اجلاس چین و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲، زمانی که شی جین پینگ و رهبران شورای همکاری خلیج فارس به طور مشترک طرح جدیدی را برای توسعه همکاری عملی بین هر دو طرف ترسیم کردند، تعدادی ابتکار عمل در همین زمینه مطرح شد.
یکه تازی چین در خیلج فارس
این موسسه مطالعاتی در ادامه نوشت، اقتصاد‌های چین و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس دارای منافع استراتژیک مشترکی هستند و از مدت‌ها قبل برای هم‌افزایی در بین مناطق مختلف از طریق طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها همکاری کرده‌اند. یکی از این حوزه‌ها بخش انرژی است. اقتصاد‌های هر دو طرف به شدت به انرژی متکی هستند، اما به روش‌های بسیار متفاوت و مکمل. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است، در حالی که شورای همکاری خلیج فارس تامین‌کننده اصلی نفت جهان قلمداد می‌شود.
بر اساس گزارش Comtrade سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس روزانه ۴.۰۶ میلیون بشکه نفت خام به چین صادر کردند که ۳۶ درصد از کل واردات نفت خام چین را تشکیل می‌دهد. با احتساب واردات از عراق و ایران، منطقه خلیج فارس بیش از نیمی از نیاز نفت خام چین را تامین می‌کند. در عین حال، چین در حال افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر است. چین با سهم تولید قابل توجهی در انرژی باد، انرژی خورشیدی، باتری و لیتیوم، رهبر زنجیره تامین انرژی پاک در جهان را عهده‌دار است.
به عنوان مثال، براساس داده‌های Comtrade سازمان ملل، حجم محموله‌های باتری‌های لیتیومی چین به شورای همکاری خلیج فارس بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، ۲۶ درصد و در سه فصل اول سال ۲۰۲۳، ۹۹ درصد افزایش یافته است. کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس فرصت‌های بازار عظیمی را در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌بینند؛ گزاره‌ای که گزینه‌ای مناسب برای تلاش بلندمدت آنها برای تنوع اقتصادی است.
فراتر از انرژی، ارتباطات تجاری بین چین و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در حال افزایش است. بر اساس داده‌های Comtrade سازمان ملل متحد، تجارت بین طرفین در سال ۲۰۲۲ به ۵۰۵ میلیارد دلار رسید؛ گزاره‌ای که نشان دهنده افزایش ۷۶ درصدی این میزان در دهه گذشته است. به همین دلیل، در سپتامبر ۲۰۲۴، نخست‌وزیر چین، لی کیانگ، در دیدار با جاسم محمد آلبودایوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، از کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و چین خواست تا مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد را تسریع بخشند.
در واقع، تجارت غیرنفتی رشد قابل توجهی را نشان داده است و از سال ۱۹۸۴، حجم تجارت غیرنفتی بین امارات و چین هشتصد برابر شده است. با این حال، جالب‌ترین زمینه برای همکاری ممکن است بخش مالی باشد. در همین راستا یادداشت تفاهمی بین بازار مالی دبی (DFM) و بورس اوراق بهادار شنژن (SZSE) به ارائه جزئیات طرح‌هایی برای بررسی قابلیت ساختار‌های جدید تامین مالی بین بازاری، همکاری عمیق‌تر در شاخص‌ها، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و محصولات درآمدی پرداخته است. علاوه بر این، SZSE و DFM متعهد به انجام تحقیقات مشترک، همکاری در زمینه ارتقاء بازاریابی، اشتراک دانش و تشکیل جلسات مکرر مدیران ارشد برای تقویت روابط مالی عمیق‌تر هستند.
پشت پرده هم صدایی پکن با ابوظبی و ریاض
در همین راستا آنگونه که ژانگ ییمینگ، مدیرعامل و مدیر اجرایی جهانی سهام در شرکت بین‌المللی سرمایه چین (CICC)، می‌گوید، صندوق‌های مستقر در امارات به طور پیوسته در حال رشد سرمایه‌گذاری‌های خود در بازار سهام A چین هستند. این ساختار به دنبال مجوز اخیر برای ساخت شعبه در امارات متحده عربی، قصد دارد عملیات بانکی و مالی خود را در این کشور گسترش دهد تا تقاضای فزاینده برای امکانات سرمایه‌گذاری در منطقه را برآورده کند.
به گفته ژانگ ییمینگ، مشارکت بین SZSE و DFM فرصت‌های جدیدی را در بازار ایجاد کرده است. براساس تجربیات موفق کانال‌های ETF، او توصیه کرد که آنها همکاری‌شان را با ایجاد مکانیزم اتصال برای کالا‌های خاص شروع کنند.
ییمینگ همچنین تاکید داشت با افزایش فهرست‌بندی دوگانه اوراق قرضه سبز و سایر ابزار‌های با درآمد ثابت در هر دو بازار، این دو بورس ممکن است همکاری دوجانبه خود را در امور مالی سبز تقویت کنند. در این میان، یکی دیگر از گزاره‌های مهم در تحول این رابطه، افزایش پذیرش چین در کشور‌های خلیج فارس است. اخبار اخیر بر تلاش‌های چین جهت بین‌المللی کردن یوان، بالاخص در حوزه مبادلات ارزی، افزایش استفاده از ارز الکترونیکی، تراکنش‌های فرامرزی و ارز دیجیتالی حکایت دارد. کشور‌های حاشیه خلیج فارس عمدتاً این تلاش‌ها را هدایت می‌کنند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، بانک خلق چین و بانک مرکزی امارات متحده عربی قرارداد سوآپ ارزی خود را به ارزش ۴.۸۹ میلیارد دلار برای پنج سال دیگر تمدید کردند. علاوه بر این، هر دو بانک یادداشت تفاهمی را برای افزایش همکاری در توسعه ارز دیجیتال امضا کردند.
کشور‌های حاشیه خلیج فارس از تلاش‌های چین برای بین‌المللی کردن یوان سود می‌برند. این کشور‌ها - به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی - از طریق تبادل ارز و توافقنامه‌های تسویه تجارت فرامرزی و همچنین افزایش ابتکارات همکاری در ارز‌های دیجیتال، همکاری مالی خود را با چین افزایش می‌دهند. چنین مشارکت‌هایی ممکن است هزینه‌های مبادله را کاهش دهد، خطرات را کاهش و سایر کشور‌های خاورمیانه را ترغیب کند تا به شیوه‌ای مشابه با چین تجارت کنند.
در پایان، تداوم چنین شرایطی ممکن است موجب شود که دلار آمریکا به تدریج جای خود را به یوان چین در تجارت نفت بدهد و فراتر از آن راه را برای یک سناریوی بی‌سابقه هموار کند؛ عربستان سعودی که یکی از تامین‌کنندگان اصلی نفت چین است، ممکن است به فکر تکیه بر یوان برای تجارت نفت در بلندمدت باشد تا بدین طریق اتکایش به دلار را کاهش دهد.
