مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری از زمان آغاز به کار خود بر سیاست وفاق ملی تأکید کرده است؛ رویکردی که قرار بود به کاهش تنش‌های سیاسی، کاهش شکاف بین جناح‌ها، ایجاد حداقل‌های تفاهم، همگرایی میان نهاد‌های مختلف حکومتی، توافق برسرمسائل اساسی کشور و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. اما در عمل، وفاق به توزیع قدرت میان گروه‌های مختلف بدل شد، بدون آنکه توافقی واقعی بر سر سیاست‌های کلان صورت گیرد. در سیاست‌ورزی، وفاق به معنای رسیدن به یک حداقل تفاهم برای پیشبرد امور کشور است. اما اگر این هدف محقق نشود، نتیجه آن چیزی جز ادامه نفاق، اختلاف و ناکارآمدی نخواهد بود. به‌ویژه در ایران که بحران‌های اقتصادی و سیاسی نیازمند راه‌حل‌های جمعی است، نبود وفاق نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید آنها نیز می‌انجامد. حالا که نزدیک به هشت ماه از شروع به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، علت‌های شکست این سیاست را بهتر و ملموس‌تر می‌توان بررسی کرد
تعریف ناقص از وفاق
یکی از مشکلات اساسی سیاست وفاق که از سوی مسعود پزشکیان مطرح شد، نبود تعریف روشن و مشخص از این مفهوم است. از همان ابتدا، پزشکیان بار‌ها تأکید کرد که «دعوا نداریم» و این رویکرد را به‌عنوان نشانه‌ای از سیاست وفاق معرفی کرد. اما این جمله که بیشتر جنبه شعاری داشت، هیچ‌گاه به یک برنامه عملی مشخص تبدیل نشد.
آیا منظور از وفاق، همکاری میان نهاد‌های مختلف حکومتی بود؟ آیا به معنای تقسیم قدرت میان جناح‌های سیاسی و ایجاد توازن در تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود؟ یا اینکه هدف آن توافق بر سر اصول کلیدی مدیریت کشور و کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی بود؟
قبل از هر چیز به سخنان رئیس‌جمهوری را در همایش «گفت‌وگوی ملی درباره وفاق ملی» برگردیم و محتوای این سخنان را بررسی کنیم. آقای پزشکیان درباره وفاق ملی تأکید کرده است که: «وفاق ملی تنها راه نجات کشور از مشکلات فعلی است. ما باید با همدلی و هم‌زبانی، اختلافات را کنار بگذاریم و برای آینده ایران تلاش کنیم. وفاق به‌معنای نادیده گرفتن اختلافات نیست، بلکه به معنای مدیریت این اختلافات در چارچوب منافع ملی است. بنابراین، ما باید به جای تمرکز بر اختلافات، بر نقاط مشترک تمرکز کنیم و برای حل مشکلات مردم با هم همکاری کنیم. ” نکته قابل‌توجه در سخنان او این بود که در ابتدای سخنرانی‌اش اعلام کرد متنی برای سخنرانی تهیه شده، اما ترجیح داده است از آنچه که “از دل برمی‌آید” سخن بگوید.
شکست سیاست وفاق باعث شد که آینده سیاسی ایران با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو شود. دیگر امکان دستیابی به یک اجماع حداقلی بر سر سیاست‌های کلان دشوارتر شده و جناح‌های مختلف به سمت تقابل بیشتر حرکت کرده‌اند
پزشکیان گفته: «زمانی که حقوق دیگران نادیده گرفته می‌شود و بی‌انصافی در برخورد‌ها رخ می‌دهد، این منیت فرد یا جمع است که مانع دیده شدن حق دیگران می‌شود. منیت همان عاملی است که اجازه نمی‌دهد با انصاف به مسائل نگاه کنیم و عدالت را در برخورد‌ها جاری سازیم. منیت است که بسته به موقعیت‌ها، جایگاه‌ها، مقام‌ها و طبقه اجتماعی، بر رفتار انسان سایه می‌اندازد و مانع از حرکت در مسیر حق می‌شود. طلب صراط مستقیم در نماز باید همراه با تزکیه نفس باشد تا انسان از قید این محدودیت‌ها رها شده و به عدالت نزدیک شود.»
سخنان رئیس‌جمهور درباره وفاق ملی حاوی نکات مهمی است، اما نقد‌های اساسی نیز به آن وارد است. او وفاق را نه به‌معنای نادیده گرفتن اختلافات، بلکه به‌معنای مدیریت آنها در چارچوب منافع ملی تعریف می‌کند. با این حال، مشکل اصلی اینجاست که این تعریف همچنان مبهم باقی می‌ماند. اگر وفاق صرفاً به معنای تمرکز بر نقاط مشترک باشد، چگونه می‌توان اختلافات جدی میان جریان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را حل کرد؟
رئیس‌جمهور تأکید دارد که نباید حقوق مردم نادیده گرفته شود و بی‌انصافی در برخورد‌ها رخ دهد. اما در شرایطی که بسیاری از تصمیمات کلان با کمترین میزان مشارکت عمومی و گفت‌و‌گو‌های چندجانبه گرفته می‌شود، چگونه می‌توان از وفاق واقعی سخن گفت؟ وفاق ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه طرف‌ها احساس کنند در فرآیند تصمیم‌گیری نقش دارند، نه آنکه صرفاً از آنها خواسته شود اختلافات را کنار بگذارند. بنابر ابهام‌های وفاق همچنان باقی مانده است.
ابهام‌های بنیادین در تعریف وفاق
ابهامات بنیادین موجب شد که هر گروه و جریان سیاسی، تفسیر خاص خود را از سیاست وفاق ارائه دهد. برخی آن را به معنای همکاری همه‌جانبه میان نهاد‌های حکومتی در نظر گرفتند، در حالی که برخی دیگر آن را ابزاری برای حفظ جایگاه و منافع خود تلقی کردند. در نتیجه، وفاق ملی که می‌توانست به‌عنوان یک راهبرد عملی برای کاهش تنش‌ها و همگرایی سیاسی مورد استفاده قرار گیرد، در عمل به مجموعه‌ای از شعار‌های بی‌اثر تبدیل شد.
علاوه بر نبود تعریف روشن، دولت نیز راهکار‌های عملی مشخصی برای تحقق وفاق ارائه نکرد. در حالی که سیاست‌های کلان نیازمند سازوکار‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی دقیق هستند، سیاست وفاق بیشتر در حد کلی‌گویی باقی ماند. حتی اگر دولت خواهان تحقق وفاق ملی بود، باید مکانیزم‌هایی برای مشارکت نخبگان، احزاب، نهاد‌های مدنی و به‌خصوص مردم در فرآیند تصمیم‌گیری پیش‌بینی می‌کرد. اما چنین اتفاقی نیفتاد و سیاست وفاق عملاً به سطح روابط میان دولت و برخی نهاد‌های خاص محدود شد.
در نهایت نبود تعریف روشن، اختلاف برداشت‌ها و فقدان اقدامات عملی، موجب شد که سیاست وفاق به‌جای ایجاد همگرایی، خود به عاملی برای تشدید اختلافات و نارضایتی‌ها تبدیل شود. اکنون، پس از گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت، نه‌تنها وفاقی شکل نگرفته، بلکه شکاف‌ها و اختلافات عمیق‌تر شده است. عملکرد مجلس در قبال دولت در یک ماه گذشته و فراخواندن اعضای کابینه و استیضاح و کارت زرد و سوال پشت سوال، شاهدی بر این مدعا است. پس اگر قرار است سیاست وفاق به نتیجه برسد، نیازمند بازتعریف دقیق، تعیین اهداف مشخص و ارائه راهکار‌های عملی است.
وفاق از همگرایی تا تقسیم قدرت
سیاست وفاق، آن‌طور که در ابتدا تصور می‌شد، قرار نبود صرفاً به توزیع پست‌ها و مدیریت‌های دولتی محدود شود. هدف اولیه این سیاست، دستیابی به نوعی اجماع در موضوعات اساسی و بنیادی کشور بود؛ به این معنا که بر سر برخی سیاست‌های کلیدی، مانند مدیریت فرهنگی، سیاست‌های داخلی و راهبرد‌های اقتصادی، توافقی ایجاد شود که همه طرف‌ها به آن پایبند باشند.
به‌عنوان مثال، اگر در حوزه فرهنگ تصمیم بر کاهش نظارت‌ها و حذف سختگیری در برخی مجوز‌ها گرفته می‌شد، این توافق باید در همه سطوح مدیریتی رعایت می‌شد و صرف‌نظر از اینکه چه کسی در رأس یک سازمان قرار دارد، چارچوب سیاست‌ها ثابت باقی می‌ماند. به عبارتی هیچ‌یک از مسئولان در موقعیت‌های مختلف نباید از چارچوب سیاست‌های کلان جدا می‌شدند.
اما شاهد هستیم که باوجود وعده‌هایی برای کاهش نظارت‌ها و تسهیل آزادی‌های فرهنگی، همچنان بسیاری از هنرمندان و نویسندگان با محدودیت‌های شدید در زمینه انتشار آثار خود مواجه هستند. به‌عنوان مثال، فیلم‌ها و کتاب‌هایی که به مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته‌اند، بدون توجه به ارزش‌های فرهنگی و هنری خود، از سوی نهاد‌های نظارتی سانسور می‌شوند، و این خود نمونه‌ای از شکست وفاق در زمینه فرهنگی است.
همچنین در سیاست داخلی نیز هدف می‌توانست جلوگیری از تشدید تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی باشد. به صورتی که تصمیمات اتخاذی منجر به تقسیم جامعه نشده و گروه‌های مختلف جامعه رودروی یکدیگری قرار نگیرند.
در سیاست خارجی نیز باتوجه به وعده‌های اولیه برای اجماع داخلی در سیاست خارجی شاهد هستیم که فرصتی برای بهبود روابط بین‌الملل هنوز به وجود نیامده است و تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی همچنان ادامه دارد. درواقع مشاهده می‌کنیم که سیاست‌ها بیشتر تحت تاثیر چالش‌های داخلی و اختلافات سیاسی قرار گرفته و به یک بن‌بست تبدیل شده است.
بنابراین، آنچه درعمل در اجرای سیاست وفاق شاهد بودیم، کاملاً متفاوت از تصور اولیه بود. به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلان و تحقق اهداف اساسی، وفاق به‌نوعی تقسیم قدرت میان جناح‌ها تبدیل شد. نتیجه اینکه همان طور که می‌بینیم، وفاق به بستری برای توزیع پست‌ها و منصب‌های دولتی بدل شده است، بدون آنکه توافقی واقعی و مؤثر بر سر سیاست‌ها و اولویت‌های کشور وجود داشته باشد.
وفاق، سیاستی که به تشتت انجامید
نکته دیگر درخصوص سیاست وفاق به نتیجه عملی آن در از بین رفتن انسجام دولت و ایجاد تشتت در آن برمی‌گردد. چرا که شعار وفاق و همگرایی درعمل نتوانسته انسجام لازم در مدیریت کشور به وجود آورد. چون همان‌طور که پیشتر گفته شد وفاق ابزاری برای توزیع قدرت شد، بدون آنکه چشم‌انداز مشترکی بر سیاست‌های کلان کشور شکل بگیرد. در نتیجه، هر جناح و گروهی که وارد دولت شد، بیش از آنکه به سیاست‌های کلان توجه کند، به دنبال منافع خود رفت و نتیجه آن، آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی بود.
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این سیاست، ورود افرادی با گرایش‌های متضاد به بدنه دولت است. برخی از این افراد، نه‌تنها اعتقادی به سیاست‌های دولت نداشتند، بلکه در مواقع حساس، مسیر متفاوتی را دنبال کردند. نمونه بارز این تعارض را می‌توان در ماجرای تمدید دوره شورا‌های شهر و روستا دید. در حالی که معاون سیاسی وزیر کشور بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید داشت، وزیر کشور در عمل آن را جدی نگرفت و در نهایت، اراده اصولگرایان برای تمدید دوره شورا‌ها یک سال دیگر حاکم شد. این تصمیم، نه‌تنها روند دموکراتیک را زیر سؤال برد، بلکه نشان داد که دولت در پیشبرد سیاست‌های خود دچار ناهماهنگی شدید است.
تضاد‌های آشکار در دولت
همچنین حذف و کناره‌گیری چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف، علی طیب‌نیا و محمدجواد آذری جهرمی که از حامیان اصلی پزشکیان در انتخابات بودند، نمونه‌ای از این عدم انسجام بود. کابینه‌ای که قرار بود بر پایه گفتمان اعتدال و اصلاحات شکل بگیرد، به‌تدریج از چهره‌های نزدیک به این جریان خالی شد.
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز نشان داد سیاست وفاق نه‌تنها به انسجام دولت و مجلس کمک نکرده، بلکه تعارضات درونی را افزایش داده است. همتی، یکی از معدود چهره‌های اقتصادی نزدیک به گفتمان اعتدال در دولت بود، اما حذف او باعث شد که توازن سیاسی کابینه بیشتر از قبل به هم بخورد. اقدامی که می‌تواند اختلافات داخلی را تشدید کرده و شکاف بین جناح‌های دولت را عمیق‌تر کند. در نتیجه، به‌جای همگرایی، سیاست‌های جزیره‌ای تقویت شد و وفاق بیش از پیش از کارکرد اصلی خود فاصله گرفت، تا جایی که دیگر به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد مطرح نیست.
احمد میدری، وزیر کار نیز که یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب در کابینه محسوب می‌شود، همین چند روز پیش از مجلس کارت زرد گرفت؛ این اقدام نیز نشان داد سیاست وفاق نه‌تنها شکاف‌ها را کاهش نداده، بلکه تعارضات را آشکارتر کرده است. حضور چهره‌هایی با گرایش‌های متفاوت در دولت، بدون توافقی واقعی بر سر سیاست‌های کلان، موجب شده که مجلس در مقابل برخی وزرا موضع‌گیری کند، بیشتر طرح سوال کند و عملکرد دوگانه‌ای در پیش بگیرد. کارت زرد به میدری، همانند استیضاح همتی، بیانگر آن است که وفاق به جای انسجام، زمینه‌ساز برخورد‌های بیشتر شده و دولت را از درون دچار ضعف و چنددستگی کرده است.
دولت بدون صدای واحد
توجه داشته باشیم که نتیجه‌گرایی در سیاست اصل مهمی است. اگر وفاق قرار بود کشور را از بحران خارج کند، اما در عمل به افزایش کشمکش‌ها، تصمیمات متناقض و نارضایتی عمومی منجر شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را موفق دانست. مشکل اصلی این است که وفاق، نه در نظریه به درستی تعریف شده بود و نه در عمل توانست اهداف خود را محقق کند. دولت پزشکیان به‌جای ایجاد همگرایی واقعی، به صحنه‌ای از تضاد‌ها تبدیل شد که در آن، هر گروه ساز خود را می‌زند. نتیجه این وضعیت، دولت بدون صدای واحد، بدون انسجام عملی و بدون انسجام نظری است.
وفاق با چه کسانی؟ اکثریت خاموش نادیده گرفته شد
اگر سیاست وفاق قرار بود منجر به انسجام ملی شود، چرا این وفاق با اکثریت خاموش جامعه که در انتخابات شرکت نکردند، صورت نگرفت؟ چرا به‌جای جذب منتقدان و ایجاد فضای گفت‌و‌گو، مسیر به‌سمتی رفت که تنها برخی گروه‌های سیاسی به‌دنبال سهم‌خواهی بیشتر باشند؟
به‌نظر می‌رسد در سیاست‌های وفاق ملی که قرار بود به همگرایی و کاهش تنش‌ها منجر شود، نقش جامعه مدنی و شهروندان به‌طور قابل‌توجهی نادیده گرفته شد. در حالی که بسیاری از مسائل کشور به دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی مربوط می‌شود، دولت در سیاست‌های خود نتواسته است پاسخ مناسبی به این نیاز‌ها ارائه دهد. جامعه مدنی، که نماینده بخش‌های مختلف جامعه است، می‌توانست نقش مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری ایفا کند. از این رو، سیاست‌های وفاق نباید تنها در چارچوب نخبگان و گروه‌های سیاسی محدود بماند. غفلت از توجه به مطالبات عمومی و نادیده گرفتن این بخش از جامعه، باعث شد که وفاق به یک شعار بی‌اثر تبدیل شود. اگر دولت قصد داشت اعتماد عمومی را جلب کند و وفاق واقعی را محقق سازد، باید این قشر از جامعه را به‌طور جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهد. در غیر این صورت، سیاست‌های اتخاذی تنها به تقسیم قدرت میان گروه‌های خاص محدود شده و مردم از این روند احساس بی‌اعتنایی و بی‌توجهی بیشتر خواهند کرد.
نکته مهم در همین باره مربوط به انتخابات ۱۴۰۳ است که با پیام‌های روشنی همراه بود: مشارکت پایین‌تر از انتخابات ۱۴۰۰، افزایش آرای خاموش، و کاهش وزن سیاسی آرای ریخته‌شده. در چنین شرایطی، سیاست وفاق که بر انسجام داخلی و اجماع کارشناسی تأکید دارد، نتوانست اکثریت خاموش را به مشارکت مجدد ترغیب کند. این ناکامی را نیز می‌توان در چند بُعد بررسی کرد.
دولت و حاکمیت به جای پرداختن به دغدغه‌های واقعی اکثریت جامعه، سیاست وفاق را بیشتر در چارچوب نخبگان و گروه‌های سیاسی محدود تعریف کردند. در حالی که اعتراض خاموش جامعه نشان می‌داد که این وفاق باید فراتر از حلقه‌های قدرت شکل بگیرد و به مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی پاسخ دهد.
روند افزایش آرای خاموش در ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که بخشی از جامعه به این نتیجه رسیده که مشارکت در انتخابات تأثیری در بهبود وضعیت آنها ندارد. سیاست وفاق نتوانست این پیام را دریافت کند و آن را در تصمیم‌گیری‌های کلان به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، وفاق مورد نظر دولت، فاقد عاملی برای بازگرداندن اعتماد عمومی بود.
در پایان هر چند که تکرار مکررات است، اما در روز‌های نخست دولت، بسیاری امید داشتند که سیاست وفاق ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند. گمان می‌رفت که این سیاست بتواند فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام را برطرف کند، خواسته‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسد و تغییری در سیاست‌های داخلی و خارجی ایجاد کند. اما حالا، نه‌تنها وفاق دیگر برای جامعه ارزشی ندارد، بلکه حتی در ساختار سیاسی نیز کارکرد خود را از دست داده است.
وفاق شعاری بود که آمد و رفت، بی‌آنکه اثری ملموس بر جای بگذارد. نقطه پایان این سیاست، هم از نظر نمادین و هم در عمل، با استیضاح عبدالناصر همتی و تظاهرات اصولگرایان بر سر مسئله حجاب رقم خورد. به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند با شعار وفاق، جناح مقابل را تحت‌فشار بگذارد یا سیاستمداری را مجبور به کوتاه آمدن کند. این سیاست دیگر هیچ نیروی محرکه‌ای برای تغییر ندارد.
وفاق حالا شبیه عروسی است که قبل از برگزاری، به هم خورده، اما خاطرات دوران نامزدی‌اش باقی مانده است، بنابراین دیگر هیچ پیوندی در کار نیست. سیاستی که زمانی با شور و هیجان مطرح شد، اکنون به یک مفهوم فراموش‌شده تبدیل شده است؛ داستانی که دیگر کسی آن را جدی نمی‌گیرد، زیرا به پایان رسیده است.
متاسفانه باید گفت شکست سیاست وفاق باعث شد که آینده سیاسی ایران با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو شود. دیگر امکان دستیابی به یک اجماع حداقلی بر سر سیاست‌های کلان دشوارتر شده و جناح‌های مختلف به سمت تقابل بیشتر حرکت کرده‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش ناپایداری‌های سیاسی در کشور شود.
