ماشین جنگی پوتین و اقتصادی که از درون پوسید/ چرا الیگارش‌ها بر طبل جنگ با اوکراین می‌کوبند؟

 

به گزارش آرانیوز، پس از سه سال جنگ و تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد روسیه به طرز شگفت‌انگیزی باثبات به نظر می‌رسد. تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است، نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده، و کرملین مصرانه مدعی است که کشور علی‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه‌ی غرب در حال شکوفایی است. نخست‌وزیر روسیه، میشوستین، از رشد پرشتاب صنایع و سلامت مالی دولت سخن می‌گوید و پوتین اخیراً ادعا کرده که اقتصاد روسیه از ژاپن و آلمان پیشی گرفته است. اما در ورای این ظاهر، سیستمی شکننده پنهان شده است—نظامی که بر بده‌بستان‌هایی ناپایدار استوار است، ارزش نیروی کار را تضعیف می‌کند و در نهایت بار جنگ را بر دوش شهروندان عادی می‌اندازد.

فروکاست ارزش نیروی کار

شاید دردناک‌ترین هزینه‌ اقتصاد جنگی روسیه نه به روبل، بلکه به قدرت خرید مردم مربوط شود. در سال ۲۰۲۳، روبل یکی از بی‌ثبات‌ترین ارزهای جهان شد و بیش از ۵۰٪ از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. واردات گران‌تر و کالاهای روزمره برای مردم عادی غیرقابل دسترس‌تر شدند. اما برای نخبگان مالی کشور، سقوط روبل نعمتی بزرگ بود. بانک‌ها از نوسانات ارزی صدها میلیارد روبل سود کسب کردند و تنها در شش ماه بیش از نیم تریلیون روبل از محل تبادل ارز خارجی به جیب زدند.

 

این وضعیت چرا پذیرفته یا حتی تشویق می‌شود؟ زیرا تورم و کاهش ارزش پول عملکردی پنهان دارند: کاهش دستمزد واقعی بدون نیاز به اصلاحات پرهزینه‌ سیاسی. هر بار که مردم روسیه از نظر اسمی درآمد بیشتری کسب می‌کنند، بحرانی—معمولاً با افت ارزش پول—این دستاورد را از میان می‌برد.در روسیه، تورم تصادفی نیست؛ ابزاری است. هر بار هزینه نیروی کار بالا می‌رود، دولت راهی برای پایین آوردن آن می‌یابد.مردم عادی این را به‌طور غریزی درک کرده‌اند. بسیاری در دوره‌های آرام، وام می‌گیرند و کالاهای بادوام می‌خرند، چون مطمئن‌اند که به‌زودی یک کاهش ارزش دیگر در راه است. این چرخه‌ی تلخ، خود باعث تورم بیشتر می‌شود و در نهایت همان دستمزد واقعی را که مردم برای حفظش می‌کوشند، از بین می‌برد.

 

استعدادهای قربانی شده

هرچند نرخ بیکاری در روسیه در ژانویه ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود—۲.۴ درصد—رسیده، این آمار به‌شدت گمراه‌کننده است. تلاش جنگی نیرو کار غیرنظامی را تهی کرده، صدها هزار مرد را به جبهه فرستاده و بسیاری از متخصصان را به مهاجرت واداشته است. شرکت‌های ساختمانی، کارخانه‌ها و بخش خدمات از کمبود شدید نیروی انسانی رنج می‌برند. کارفرمایان برای جذب کارگر دستمزدها را افزایش داده‌اند، اما بهره‌وری هم‌پای آن رشد نکرده است.این تورم دستمزدی نشانه‌ی سلامت اقتصادی نیست؛ نشانه‌ی واپیچش ساختاری است. بخش دفاعی دولتی با حقوق بالا و امنیت شغلی، استعدادها را از اقتصاد خصوصی جذب می‌کند. و هرگاه پاداش‌ها کافی نباشند، دولت به بسیج نظامی روی می‌آورد. اما حتی صنایع نظامی نیز ممکن است به‌زودی با کمبود مواجه شوند، چراکه تلفات بالا در جنگ، نیروی انسانی بیشتری می‌طلبد و تولید کالا را با اختلال روبه‌رو می‌سازد.برای طبقه میلیاردرهای روس، جنگ نه ویرانی که تجدید حیات به‌همراه داشته است. بنا بر آمار مجله‌ی فوربس، تعداد میلیاردرهای روسیه در سال گذشته از ۱۱۰ نفر به ۱۲۵ نفر رسید—بزرگ‌ترین جهش طی بیش از یک دهه. جالب آنکه آن‌هایی که تحت تحریم‌های غرب قرار داشتند، وضع بهتری از کسانی داشتند که تحریم نشده بودند: ۴۰ درصد از الیگارش‌های تحریم‌شده در دوران جنگ ثروت خود را افزایش دادند، درحالی‌که اکثر افراد خارج از دایره تحریم، ثروتشان کاهش یافت.این انفجار ثروت در بین نخبگان اقتصادی تصادفی نیست. این پدیده با قراردادهای دولتی، سیاست جایگزینی واردات، و مصادره‌ی دارایی‌های شرکت‌های غربی پیوند دارد. در سیستمی که فرصت اقتصادی در گرو وفاداری است، تحریم‌ها به‌طور پارادوکسیکال باعث تمرکز بیشتر ثروت در اطراف کرملین شده‌اند.آنچه بسیاری در غرب درک نمی‌کنند این است که: تمامی الیگارش‌های روس باید تحریم شوند—نه به این خاطر که بازیگران اقتصادی مستقل‌اند، بلکه دقیقاً چون این‌گونه نیستند. در نظم شبه‌فئودالی روسیه، ثروت آن‌ها نه حاصل رقابت آزاد بازار، بلکه نتیجه‌ی وفاداری سیاسی است. هر میلیاردر غیرتحریم‌شده، مجرایی بالقوه برای تأمین مالی رژیم و نفوذ راهبردی آن باقی می‌ماند. تحریم کردن صرفاً بخشی از این حلقه، روزنه‌هایی قابل بهره‌برداری باقی می‌گذارد.

بخش عمده‌ای از سیاست اقتصادی پوتین از ترس تکرار فروپاشی اواخر دوره شوروی و هرج‌ومرج دهه ۱۹۹۰ شکل گرفته است. وسواس کرملین نسبت به انضباط بودجه‌ای و بدهی پایین، از خاطرات تلخ اَبَرتورم، نکول بدهی‌ها و فروپاشی کنترل سیاسی ناشی می‌شود. اما در تلاش برای پرهیز از اشتباهات گذشته، حکومت ممکن است در حال ارتکاب خطاهای جدیدی باشد.با وجود دهه‌ها شعار درباره‌ی نوسازی و تنوع‌بخشی اقتصادی، روسیه همچنان به شدت به صادرات نفت و گاز وابسته است. فرهنگستان علوم روسیه هشدار داده که این کشور هنوز فاقد بنیان فناوری و پیچیدگی صنعتی لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی واقعی در جهان چندقطبی آینده است.صادرات کالاهای صنعتی در حال کاهش است. یکپارچگی با اقتصادهای غیرغربی متوقف شده، و تولید داخلی در صنایعی که به قطعات وارداتی نیاز دارند، دچار انقباض شده است. به‌جای ساختن اقتصادی تاب‌آور، رژیم ساختاری شکننده بنا کرده که به‌جای نوآوری، برای کنترل بهینه‌سازی شده است.خطر اصلی این است که اگر درآمدهای نفت و گاز به‌دلیل روند جهانی کاهش کربن یا تحولات بازار افت کنند، روسیه هیچ نقشه‌ی پشتیبانی ندارد. الیگارش‌ها ممکن است دوام بیاورند، اما مردم شاید نه.اقتصاد جنگی روسیه هنوز فرو نریخته، اما از درون در حال پوسیدن است. دولت منابع، سرباز و شعار کافی دارد تا توهم پیشرفت را حفظ کند. اما این ثبات، بر پایه‌ی اعوجاج‌های ساختاری بنا شده: تورمی که کاهش واقعی درآمد را پنهان می‌کند، تولیدی که با نیاز مردم بیگانه است، و نخبگانی که سود می‌برند درحالی‌که بهای آن را دیگران می‌پردازند.تحریم‌ها ممکن است فوراً به اعتراضات خیابانی یا فرار نخبگان منجر نشوند، اما به‌آرامی پایه‌های رژیم را می‌فرسایند: شبکه‌های فساد مالی، ثبات منطقه‌ای، استقلال فناوری و حتی انسجام نخبگان. از بودجه‌های منطقه‌ای در حال سقوط گرفته تا تلاش نومیدانه‌ی بانک مرکزی برای مهار تورم با نرخ بهره ۲۱ درصد، اقتصاد روسیه تصویری از حیاتی مصنوعی را ترسیم می‌کند—ساخته شده با سرکوب، تبلیغات، و ساختاری قدرت‌محور و کهنه.همان‌طور که مورخ روس، واسیلی کلیوچفسکی، گفته بود: «چرا باید بدانم چه باید کرد، وقتی می‌توانم فرمان دهم که انجام شود؟» این طرز فکر هنوز بر طبقه‌ی حاکم روسیه حاکم است—جایی که قدرت را با کفایت اشتباه می‌گیرند. اما هیچ مقدار فرمان و کنترل نمی‌تواند برای همیشه نظامی را نگه دارد که دارد آینده‌ی خود را می‌بلعد.چنان‌که در هر نظام شکننده‌ای که بر پایه‌ی ترس و وفاداری ساخته شده، بزرگ‌ترین تهدید نه از پایین، بلکه از درون برمی‌خیزد. اگر فشارها—به‌ویژه بر ائتلاف درونی رژیم—ادامه یابند، این نمای «ثبات» ممکن است نه با انقلاب، بلکه با خیانتی در مرکز فروبپاشد.