حالا دیگر یک ماهی از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و اعلام آتش بس گذشته، اما به نظر می‌رسد که اینترنت در ایران هنوز به وضعیت پیش از جنگ بازنگشته است.
چنان چه اختلال‌های سراسری در طول درگیری‌ها، اگرچه توجیهی امنیتی داشت، اما یک‌بار دیگر زخم کهنه «اینترنت طبقاتی» را تازه کرد؛ طرحی که به‌ظاهر از دهه ۹۰ مطرح بوده، ولی حالا با عناوین تازه‌ای مانند «منطقه آزاد سایبری» یا «اینترنت اضطراری» به میدان برگشته است.
اینترنت طبقاتی از کجا آمد؟
به گزارش آرانیوز، «اینترنت طبقاتی» اصطلاحی است که به توزیع تبعیض‌آمیز اینترنت اشاره دارد؛ به این معنا که گروهی از افراد، سازمان‌ها یا اصناف، دسترسی کامل، پرسرعت و بدون فیلتر به اینترنت داشته باشند، در حالی که عموم مردم با اینترنت کند، محدود و سانسورشده مواجه‌اند. چنین مدلی، عملاً شهروندان را به دو دسته تقسیم می‌کند: دارندگان امتیاز و محرومان از حق دسترسی برابر.
در واقع اینترنت طبقاتی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دسترسی به اینترنت، سرعت و کیفیت خدمات بر اساس نوع شغل، موقعیت اقتصادی یا جایگاه اجتماعی افراد تقسیم‌بندی می‌شود.
در این مدل، گروه‌های خاصی (مانند کسب‌وکار‌های دیجیتال یا نهاد‌های دولتی و خصوصی نزدیک به قدرت) از اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت برخوردارند، در حالی که بخش عمده مردم با محدودیت‌ها و سرعت‌های کمتر مواجه می‌شوند.
سابقه اینترنت طبقاتی در ایران
گرچه بسیاری تصور می‌کنند که «اینترنت طبقاتی» دستاورد دولت رئیسی است، اما واقعیت پیچیده‌تر از اینهاست.
نخستین گام‌های این طرح در دولت‌های موسوم به «اعتدال‌گرا» برداشته شد؛ از جمله اعطای دسترسی‌های ویژه به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان، صداوسیما و نهاد‌های دولتی در دوران فیلترینگ تلگرام. در سال‌های اخیر، پروژه‌هایی مانند «شبکه ملی اطلاعات»، «میزبانی داخلی اپلیکیشن‌ها» و حالا «منطقه آزاد سایبری» نیز در همان مسیر تداوم یافته‌اند؛ گام‌به‌گام، بدون شفافیت و با واژگان فریبنده.
موضوع طبقاتی کردن اینترنت به سال ۱۳۹۸، بر می‌گردد. «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر وقت ارتباطات در اظهارنظری گفته بود: «سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با یک کودک برابر باشد.»
بعدتر و در سال ۱۴۰۱، طرحی به نام «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد که دانشجویان و استادان را بر اساس جایگاه علمی به ۷ گروه تقسیم و دسترسی آنها را تفکیک می‌کرد و در خرداد ۱۴۰۲، طرح ارائه اینترنت طبقاتی به استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مطرح شد.
اما تازه‌ترین تحرکات در این زمینه، به دو ماه قبل برمی‌گردد؛ زمانی که «احسان چیت‌ساز»، معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، از برنامه‌های این وزارتخانه برای راه‌اندازی «منطقه آزاد سایبری» سخن گفت.
چیت‌ساز در برنامه تلویزیونی «صف اول» با تأیید برنامه‌های این وزارتخانه برای ایجاد «منطقه آزاد سایبری» اعلام کرد: «در این مناطق بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی حذف می‌شود و تمرکز جدی بر تولید محتوا وجود دارد.» این اظهارات در تناقض آشکار با سخنان پیشین «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات بود که بار‌ها تصریح کرده: «وزارت ارتباطات به‌هیچ‌عنوان به اینترنت طبقاتی اعتقاد ندارد.»
چیت‌ساز نیز خود در واکنش به انتقادات، با انتشار توئیتی تأکید کرد: «اینترنت طبقاتی به معنای تبعیض و محدودسازی عده‌ای به نفع گروهی خاص است و وزارت ارتباطات قائل به آن نیست.»
در واقع در شرایطی که سخنگوی دولت از اینترنت بهتر برای خبرنگاران سخن می‌گوید و یا معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات از منطقه آزاد سایبری خبر می‌دهد، عنوان «اینترنت طبقاتی» به شدت توسط دولت رد شده؛ انگار اگر نام عوض شود این طرح، به طرحی تازه تبدیل می‌شود در حالی که همه موارد مربوط به این اینترنت طبقاتی خاص در حال اجرا شدن است.
آتش جنگ، گرمای تبعیض دیجیتال
اما طرح تازه اکنون و پس از دوره ۱۲ روزه جنگ گویا وارد مرحله جدیدی شده است. چنان که در جریان جنگ اخیر، اینترنت در ایران دچار قطعی‌ها و کندی‌های سراسری شد؛ پلتفرم‌های بین‌المللی از کار افتادند و بسیاری از مشاغل آنلاین به خواب اجباری رفتند.
در همین فضا، زمزمه‌هایی درباره «دسترسی‌های خاص» به میان آمد.
به این ترتیب زمانی که خبر تصویب «آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال» روز ۲۵ تیرماه سال جاری بر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد، بسیاری آن را تعبیر به اجرای بخشی از طرح اینترنت طبقاتی کردند.
در بخشی از گزارش این پایگاه از جلسه شورای عالی فضای مجازی آمده «پزشکیان همچنین در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت کسب و کار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکار‌های جدی و جدیدی جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شود تا این عزیزان با مشکلات کمتری رو‌به‌رو شوند.»
هم چنین آخرین بند خبر پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح بود «در پایان این جلسه، آئین‌نامه اجرایی کمیته "تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) " با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.»
ساعاتی بعد از انتشار این خبر بسیاری از رسانه‌ها که حتی بخشی از آنان نیز از لحاظ فکری نزدیک به دولت چهاردهم محسوب می‌شوند، این طرح را همان اینترنت طبقاتی دانستند که در نهایت حقوق شهروندان را نقض می‌کند.
هر چند هنوز کامل این طرح منتشر نشده، اما بیشترین ارجاع برای این تعبیر نیز به اظهار نظر معاون مرکز ملی فضای مجازی باز می‌گشت که گفته بود «برخی کسب‌وکار‌ها در بحران نیاز به اینترنت بین‌الملل دارند. با هماهنگی شرکت زیرساخت، این دسترسی فراهم شد.»
باز نیز باید تاکید کرد که یا ارکان دولت معنای اینترنت طبقاتی را نمی‌دانند یا به این عنوان حساسیت دارند وگرنه بدون تردید این که با هماهنگی شرکت زیرساخت برخی کسب و کار‌ها دسترسی بیش از بقیه شهروندان داشته‌اند به معنای طبقاتی و قشری شدن اینترنت است.
تأییدها، تکذیب‌ها و تردید‌ها درباره اینترنت طبقاتی
از سوی دیگر به گزارش آرانیوز، در حالی که وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرده‌اند «اینترنت طبقاتی وجود ندارد»، ادعا‌های فعالانی مانند وحید فرید، کارشناس فناوری، روایت دیگری دارد. او مدعی است اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد پروژه به‌طور سیستماتیک در حال اجراست: «اگر امروز هر صنفی پس از قطعی اینترنت، درخواست اینترنت ویژه کند، فردا شاهد قطع عمومی به‌نفع "لیست سفید" خواهیم بود.»
این نیز در حالی است که باید تاکید داشت طرح‌هایی مانند «اینترنت اضطراری» و «دسترسی سازمانی» از دل همین تفکر طبقاتی بیرون آمده‌اند.
تجربه‌های جهانی درباره اینترنت طبقاتی
این مدل از توزیع اینترنت که گویا دولت‌های اعتدال گرا در ایران همواره به آن بیشتر تمایل دارند، اما تجربه تازه‌ای در جهان نیست. در برخی کشورها، دسترسی به اینترنت نه‌فقط کنترل‌شده بلکه سطح‌بندی‌شده است.
مهم‌ترین نمونه این مدل اینترنت نیز، جمهوری خلق چین است. به گزارش آرانیوز ، دولت چین ساختار پیچیده‌ای از فیلترینگ و نظارت دیجیتال ایجاد کرده که به «دیوار آتش بزرگ» معروف است.
اما در لایه‌ای پنهان‌تر، دسترسی به اینترنت آزاد برای برخی اقشار خاص ممکن است؛ مثلاً محققان دانشگاهی، نخبگان اقتصادی، دیپلمات‌ها یا اعضای حزب کمونیست، از طریق شبکه‌های ثبت‌نامی یا VPNهای رسمی به اینترنت جهانی دسترسی دارند، در حالی که مردم عادی از این امکان محروم‌اند.
هم چنین در روسیه نیز پس از حمله به اوکراین، مدل «RuNet» یا اینترنت داخلی توسعه داده شد. کاربران روسی برای استفاده از اینترنت جهانی ناچار به استفاده از شبکه‌های مجاز یا دسترسی‌های خاص شدند. در ترکمنستان، حتی کاربران عادی برای وصل شدن به اینترنت باید درخواست کتبی بدهند و با سرعت بسیار پایین و دسترسی محدود مواجه‌اند.
در کوبا نیز مشابه این روند وجود دارد و برای مثال اینترنت موبایل به‌شدت فیلتر شده، اما برای برخی نهاد‌ها اینترنت کامل در اختیار است. در کوبا، حتی طبقات اجتماعی خاص، با مجوز‌های ویژه به شبکه‌های جهانی متصل می‌شوند.
فاجعه‌ای برای کسب‌وکار‌های کوچک و اقتصاد دیجیتال
مساله این جاست که، اما پیاده‌سازی اینترنت طبقاتی، در ایران با اقتصاد خردِ دیجیتال‌محور سازگاری ندارد.
به گزارش آرانیوز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌ها، به سمت نوعی «اقتصاد موازی دیجیتال» پیش رفته؛ کسب‌وکار‌های کوچک، فروشگاه‌های مجازی، مربیان آنلاین، برنامه‌نویسان، مترجمان آزاد، و هزاران کاربر شبکه‌های اجتماعی از راه اینترنت امرار معاش می‌کنند.
اما در طول قطعی‌های اخیر، هزاران فروشگاه اینستاگرامی و سایت‌های فروش آنلاین تعطیل شدند.
در دو هفته جنگ، طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک، ترافیک کاربران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تراکنش‌های آنلاین حدود ۴۰ درصد افت کرد.
از سوی دیگر، در مدل اینترنت طبقاتی، تنها نهاد‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی از «اینترنت سازمانی» یا پهنای باند بدون فیلتر برخوردار می‌شوند.
این یعنی بازار رقابت برای کسب‌وکار‌های کوچک و مستقل، نابرابر می‌شود. یک فروشگاه کوچک خانگی که از اینترنت کند و فیلترشکن‌محور استفاده می‌کند، چگونه می‌تواند با پلتفرم‌هایی رقابت کند که به صورت ویژه و بی‌دردسر به همه سرویس‌های جهانی دسترسی دارند؟
پیامد‌های بلندمدت طبقاتی شدن اینترنت
این مدل توزیع اینترنت در کشور، اما تبعات بلند مدت تری نیز دارد که تقریبا همه این تبعات بدون تردید بر روی بازار‌ها و اقتصاد ایران سرریز خواهد شد. از جمله این تبعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش شکاف دیجیتال بین قشر حاکم و مردم عادی
- فرار سرمایه انسانی و دیجیتال (مهاجرت برنامه‌نویسان، طراحان، استارتاپ‌ها)
- کاهش جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- وابستگی بیشتر به پلتفرم‌های بومی و انحصاری که تحت کنترل مستقیم دولت هستند
- افزایش فساد دیجیتال و فروش دسترسی‌های ویژه در بازار سیاه اینترنت
چنان چه که باید در نظر داشت ایجاد دسترسی‌های متفاوت و محدود کردن سرعت و کیفیت اینترنت برای بخش عمده مردم باعث افزایش فاصله دیجیتالی میان اقشار مختلف جامعه می‌شود. این تبعیض، فرصت‌های آموزشی، شغلی و فرهنگی را برای قشر‌های محروم کاهش می‌دهد.
این اقدام عملاً شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند و موجب افزایش تبعیض بین گروه‌ها می‌شود. اینترنت، که در جهان امروز به عنوان یک حق اولیه و ابزار برابری اجتماعی شناخته می‌شود، به بستری برای تفکیک طبقاتی تبدیل خواهد شد.
اینترنت آزاد، شرط توسعه اقتصادی
این روند یا حتی تلاش برای آن بدون نام بردن از اینترنت طبقاتی در حالی رخ می‌دهد که در جهانی که زیرساخت اقتصاد دیجیتال بر بستر اینترنت آزاد و برابر بنا شده، شکل‌گیری «اینترنت طبقاتی» چیزی جز بازتولید نابرابری و تشدید شکاف دیجیتال نیست.
ایران با میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک آنلاین و ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل در رشته‌های فناوری، نیازمند شفافیت، زیرساخت باز و حذف تبعیض در دسترسی است.
سیاستی که در آن تنها «خودی‌ها» به اینترنت کامل دسترسی دارند، چیزی جز شتاب در فرار سرمایه انسانی و دیجیتال نخواهد بود.
چنان چه که اعمال محدودیت‌ها و فیلترینگ‌های گسترده در اینترنت عادی، برخلاف حقوق بنیادین شهروندان است و می‌تواند فضای انتقاد، پژوهش و بیان آزاد را تنگ‌تر کند.
اینترنت آزاد و بدون محدودیت از اصول مهم فضای مجازی و توسعه فناوری است. ایجاد محدودیت و طبقه‌بندی، می‌تواند حق دسترسی آزاد به اطلاعات را زیر سوال ببرد و آزادی بیان و ارتباطات را کاهش دهد.
از سوی دیگر افزایش احساس نابرابری، در میان افراد جامعه می‌تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی و افزایش خشم جامعه و شهروندان نسبت به حاکمیت و حتی یکدیگر شود.
طرح اینترنت طبقاتی، طرح تبعیض در ارائه خدمات اینترنت و یا هر چه که نامش باشد، نه تنها می‌تواند موجب نابرابری در حوزه فناوری شود، بلکه ممکن است به انفجاری اجتماعی ناشی از احساس سرخوردگی و تبعیض منجر شود. مهم نیست مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی خود بنویسد: «دسترسی آزاد به اطلاعات حق همه مردم است، نه فقط یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنتی آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند» اما جامعه آنچه را که می‌بیند ملاک قرار می‌دهد و ادامه این روند می‌تواند واکنش یا خشم اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد؛ به‌خصوص اگر دولت یا تصمیم‌گیرندگان بالاتر از آن، بر آتش این تبعیض بیش از پیش دامن بزنند.
