به گزارش آرانیوز با وجود انواع قوانین محدودکننده تبلیغات کالاهای سلامتمحور و ممنوعیت کالاهای آسیبرسان به سلامت، انواع قرصهای لاغری، چاقی، بهبوددهنده گردش خون، تقویتکننده قوای جنسی، انواع ویتامین و پروتئین، ترکیبات آرایشی و بهداشتی بهمنظور سلامت پوست، مو و دندان، راهکارهای درمانی برای برخی بیماریها، ورزشهایی برای بهبود کمردرد، افزایش قد و مواد غذایی آسیبرسان شبکههای اجتماعی را اشباع کردهاند. «محمد هاشمی»، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با «پیام ما» دلیل افزایش این تبلیغات را ضعف در اجرای قوانین دانست.
شبکههای اجتماعی فرصت بسیار خوبی را در اختیار بسیاری از افراد قرار دادهاند تا کالای خود را تبلیغ کنند و از این طریق مشتریان بیشتری برای کسبوکار خود جذب کنند. در این میان تبلیغات دارو، تجهیزات پزشکی و راهکارهای درمانی هر از گاهی موجب واکنش نهاد و سازمانهای نظارتی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی میشوند؛ چراکه از منظر آنها تبلیغات این کالاها نه در خدمت سلامت عمومی که بهشدت موجب افزایش بیماری در جامعهاند.
براساس بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظامپزشکی تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانههای عمومی ممنوع است. در بخش تعاریف این قانون «منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانههای عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکههای ماهوارهای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکههای صوتی-تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگههای کاتالوگ، بروشور، دفترچههای راهنما، بستهبندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانکهای اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت میگیرد.»
با وجود ممنوعیتها همچنان داروهای مختلفی تبلیغ میشوند که نهتنها بهلحاظ قانونی «تبلیغات» آنها ممنوع است، بلکه بسیاری از این داروها حتی مجوز تولید، فروش و… را نیز از سوی سازمان غذا و دارو ندارند.
در روزهای گذشته تبلیغات قطرهای در فضای مجازی برای حذف عینک و بهبود نزدیکبینی چشم، در بسیاری از صفحات شبکههای اجتماعی فراگیر شد و عملاً بسیاری از افراد را بهسوی مصرف این دارو و کنار گذاشتن عینک برای مشکلات بینایی ترغیب میکرد. «نازیلا یوسفی»، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردههای سلامتمحور، درباره این قطره که بهعنوان تنها داروی تأییدشده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ میشود، گفت: «تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب میشود. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده میشود. پیشتر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کردهاند.»
یوسفی تأکید کرد: «استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه میاندازد. این دارو جایگزین عینک نیست و تنها بهطور موقت دید نزدیک را بهبود میبخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش مییابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب میتواند خطرساز باشد.»
او گفت: «یکی دیگر از پیامهای نادرست تبلیغاتی، بیعارضه بودن دارو است. این درحالیاست که همانند سایر داروها میتواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را بهدنبال داشته باشد.»
این مقام سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد: «مصرف فراوردههای غیرمجاز و تأییدنشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیبهای جبرانناپذیر برای مصرفکنندگان شود.»
برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزشها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… میپردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی میکنند. فعالیت تبلیغاتی این افراد و حتی پزشکانی که در فضای مجازی نیز حضور دارند، براساس قانون نظامپزشکی شامل محدودیتهایی میشوند. در فصل تبلیغ امور پزشکی این قانون، نخست پزشکان و صاحبان حرفههای پزشکی و پیراپزشکی برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظامپزشکی مجوز بگیرند و از سوی دیگر، این افراد در آگهیهای خود صرفاً باید نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً برای اطلاعرسانی درج کنند. بر اساس این قانون، استفاده تبلیغاتی از صحنههایی که مضر سلامت و بهداشت است، نیز ممنوع است.
تبلیغات دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی تنها به این موارد محدود نمیشوند. برخی از شرکتهای آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی بهدلیل ممنوعیت کالای سلامت در شبکههای اجتماعی از سوی خود راهکار دیگری را پیش گرفتهاند، «اینفلوئنسرها» و «کاربران حقیقی پرمخاطب» در قالب بیان تجربه شخصی خود استفاده از یک دارو یا محصول آرایشی و بهداشتی را تبلیغ میکنند. مواد غذایی آسیبرسان نیز بخش دیگری از تبلیغات را شکل میدهند. این درحالیاست که قوانین محدودکننده بسیاری برای تبلیغات مواد غذایی آسیبرسان نیز وجود دارد.
باوجود قوانین مختلف، همچنان تبلیغات به شیوههای مختلف در فضای مجازی موج میزند. بهگفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، وجود این تبلیغات بدین دلیل است که اجرای قوانین در کشور با ضعف همراه هستند.
«محمد هاشمی» در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه با وجود قانون منع تبلیغ کالاها و فرآوردههای آسیبرسان به سلامت، اجرای این قانون در فضای رسانهای کشور همچنان با ضعف جدی همراه است، گفت: «هرساله فهرست کالاهای غیرمجاز شامل مواد غذایی، داروها و سایر فراوردههای سلامتمحور اعلام میشود، اما تبلیغات برخی از این محصولات ادامه دارد و سلامت جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد. تخلفات تبلیغاتی تنها به حوزه مواد غذایی محدود نمیشود. در سالهای اخیر نمونههای متعددی از تبلیغ داروها، مکملها و فراوردههای سلامت دیده شده است که یا مجوز مصرف عمومی ندارند یا اثربخشی آنها اثبات نشده است. در این تبلیغات، گاهی نام محصول تغییر میکند، در مواردی غیرمستقیم به آن اشاره میشود و در برخی موارد نیز بهشکل آشکار معرفی میشود. در توجیه این روند، معمولاً کمبود منابع مالی و نیاز به درآمدهای تبلیغاتی مطرح میشود. بااینحال، چنین موضوعی نمیتواند دلیلی برای چشمپوشی از سلامت عمومی باشد.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بخش زیادی از این تبلیغات برپایه ادعاهای غیرواقعی است، گفت: «در حوزه دارو نیز تبلیغ برخی قطرهها، شربتها و فراوردههای گیاهی بهعنوان درمان قطعی بیماریها ادامه دارد، درحالیکه چنین ادعاهایی پشتوانه علمی ندارند و میتواند منجر به مصرف نادرست و خودسرانه شود. گسترش این نوع تبلیغات، خطرات جدی برای جامعه بههمراه دارد. از یکسو مصرف مداوم مواد غذایی ناسالم میتواند به افزایش بیماریهای غیرواگیر و مشکلات مزمن منجر شود و از سوی دیگر، استفاده خودسرانه از داروها و مکملها ممکن است عوارض جدی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد دستگاههای نظارتی با شدت بیشتری وارد عمل شوند و در موارد لازم از ابزار قضائی برای برخورد با تخلفات استفاده کنند. همچنین، حساسیت و مطالبهگری مردم نسبت به سلامت و مصرف درست فراوردهها نقش مهمی در کنترل این روند دارد.»
او افزود: «یکی از چالشهای اساسی در این زمینه، کلی بودن دستورالعملهای تبلیغاتی است. بازنگری این دستورالعملها براساس شاخصهای روشن و قابلسنجش میتواند مسیر مقابله با تبلیغات گمراهکننده در حوزه غذا، دارو و سایر فراوردههای سلامتمحور را هموار کند. درنهایت، همکاری میان نهادهای متولی سلامت و بخشهای سیاستگذاری رسانهای میتواند زمینهساز کاهش تبلیغات غیرقانونی و ارتقای فرهنگ مصرف سالم در جامعه باشد.»
بهنظر میرسد با توجه به فراگیری اینترنت و گسترش شبکههای اجتماعی و شیوههای گوناگون تبلیغات، نهادهای نظارتی در حوزه سلامت باید قوانین نظارتی در این حوزه را بهروز و ضمانتهای اجرایی مشخصی برای آنها تعیین کنند تا بتوان از میزان تبلیغات آسیبرسان کاست. در غیر اینصورت، باید در انتظار افزایش بیماریهایی بود که باعث و بانی آن تبلیغکنندگان بیمسئولیت در شبکههای اجتماعی هستند.