سلسله دروس مربوط به حقوق آب (15)
رابطه ي حقوق آب با حقوق اداري (8)
در درس گذشته به مبحث آنارشی و هرج و مرج در امر تولیت و ادارهٔ عمومی منابع آبی پرداختیم و یک مثال آوردیم. اینک مثال دوم را بشرح ذیل می‌آورم تا خواننده بتواند ادامهٔ داستان ما را بهتر تعقیب نماید.
دو ـ مثال ديگر كه مبحث آنارشي را بيش‌تر روشن مي‌نمايد، مداقه در تبصره‌ي 3 ماده‌ي 2 قانون توزيع عادلانه‌ي آب است؛ كه ملاحظاتي از ديدگاه دانش حقوق دارد. زيرا در اين قانون، كه مهمترين منبع حقوق آب در بخش شكلي آن است ، وزارت نيرو از يک سو موظف است که از هرگونه دخل و تصرف غيرمجاز در بستر آب هاي سطحي که از جمله مصاديق آن عرصه‌ي تالاب‌ها است جلوگيري نمايد و از سوي ديگر در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست آمده است كه اداره‌ي عرصه‌ي تالاب‌ها از وظايف سازمان محيط زيست است. از اين‌رو، هر دو دستگاه دولتي فقط اقتدار خود را در اداره‌ي تالاب‌ها معتبر مي‌شمارند. شايد در بادي امر تصور شود، قانون‌گذار در امر توليت و مديريت تالاب‌ها به نوعي تقسيم کار [Division of labour] قائل شده است؛ يعني نوعي تقسيم منظم کار اما نه لزوماً طراحي شده يا تحميلي. تقسيم کاري که کارکردها، وظايف و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مذکور آن را به عهده دارند. چون فرض است، قوه‌ي مقننه که قوانين را وضع مي‌کنند از دسته نخبه‌گان حقوق و فيلسوفانند که در رأس هرم جامعه قرار دارند. شايد اين نوع تقسيم کار ويژه، بازتاب ملزومات اجتماع و طبيعت تالاب‌ها و منابع آبي باشد. اما آيا سرانجام اين نوع تقسيم کار منظم، منتهي به ايجاد يک کل هماهنگ شده است؟ سازمان حفاظت محيط زيست وظايف و فعاليت‌هاي متعدد و متفاوتي با وزارت نيرو دارد، و البته تقسيم کار موجود به جدايي فعاليت‌ها دلالت دارد، اما آيا مي‌توان اين فعاليت‌ها را جدا از هم دانست؟ به نظر مي‌رسد، تقسيم کار مزبور تبيين مهمي براي توسعه و افزايش توليد در جامعه امروزي قرن بيست و يکم (21) تلقي مي‌شود. زيرا زمين مستحدثه و عرصه‌ي تالاب‌ها که شامل منابع درون آن، نظير بقاياي معدني است از‌يک‌سو و منابع آبي تالاب‌ها مانند آبزيان و پرندگان آبزي و گياهان تالابي از سوي ديگر و همچنين کار و تلاش انساني براي بهره‌برداري از تالاب‌ها از عناصر توليد يعني ؛
[ of production Factors] به شمار مي‌روند. بنابراين عناصر مزبور، سرمايه و ثروت ملّي تلقي مي‌شود که هدر دادن آن برخلاف سياست مديريت خردمندانه‌ي تالاب‌ها و بر خلاف مصالح عاليه جامعه است. اما در عمل ديده شده است که افراد و مأموران دو دستگاه اجرايي، عليه هم به فعاليت پرداخته و اين ويژگي‌هاي منفي تقسيم کار را به ذهن متبادر مي‌سازد. شايد علت آن است که، سازمان حفاظت محيط زيست به طور مکرر عمليات بيش‌تري در جهت حفاظت از تالاب‌ها انجام داده است و از اين‌رو چون فعاليت وزارت نيرو کم رنگ‌تر بوده، خود را محق تر از وزارت نيرو در امر توليت تالاب‌ها مي‌داند و آن را از وظايف ذاتي خويش مي‌پندارد. آن‌چه مسلم است يک کل هماهنگي که مقنن براي دو دستگاه مزبور تعريف کرده، منجر به تقسيم کار گسترده تؤام با همزيستي نشده است. اعمال قدرت‌يک جانبه يا همکاري دو جانبه ممکن است ميزاني از نظم حقوقي را ميان جوامع برقرار کند، اما هيچ اقتدار پذيرفته شده عام در حقوق داخلي ايران وجود ندارد. حتي به نظر مي‌رسد که هيچ اقتدار پذيرفته شده حکومت جهاني براي حل اختلافات و إعمال قانون توليت تالاب‌ها وجود ندارد. در حالي که توليت خردمندانه‌ي تالاب‌ها اقتضاي آن را دارد که دولت نهاد خاصي را در اين خصوص تأسيس کند تا نظارت و حفاظت و بهره‌برداري از تالاب‌ها با نگرش جهاني و اهداف کنوانسيون رامسر خود را تطبيق دهد. اصولا ً‌يکي از عناصر و ارکان فلسفه‌ي تأسيس دولت، حل مشکلات امنيت و نظم محيط زيست است و تالاب‌ها نمي‌تواند جداي از اين زنجيره تصور شود.
طرح برنامه در مدیریت خردمندانهٔ تالاب‌ها
مديريت خردمندانه‌ي تالاب‌ها عبارت از فرآيند تصميم‌گيري براي تنظيم آن دسته از فعاليت‌هاي بشري است که داراي تأثير شاخصي بر محيط زيست با ويژگي‌هاي مختلفي چون تکميل‌کننده و ادامه‌دهنده‌ي توسعه‌ي پايدار، عوامل مربوط به تأثير انساني، رويکرد چند رشته‌اي يا ميان رشته‌اي از علوم، تلفيق‌کننده‌ي ديدگاه‌هاي مختلف توسعه‌اي با يکديگر، تلفيق‌کننده‌ي علوم اجتماعي، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، توجه به ضروريات جوامع انساني، در نوسان بودن محدوده‌ي زماني در کانون منطقه‌اي و جهاني، شناسايي فرصت‌ها و تمهيدات و توجه به مشکلات زيست محيطي، جايگزيني سرپرستي به جاي بهره‌برداري غيراصولي از منابع تالاب‌ها است.
کاربرد طرح برنامه (agenda setting) در مديريت خردمندانه‌ي تالاب‌ها عبارت است از هنر يا علم کنترل يک برنامه در باب حفظ و حفاظت از محيط زيست و بهينه‌سازي بهره‌برداري از منابع مختلف تالاب‌ها است، به نحوي که احتمال رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب به حداکثر خود برسد؛ زيرا که بسياري از رويه‌هاي مديريت عمومي و علمي در اداره‌ي عمومي‌تالاب‌ها كه به منظور حفاظت از آن‌هاست؛ به مجموعه‌ي معيني از اولويت‌ها تعلق مي‌گيرد که مي‌تواند نتايج متفاوت به بار آورد. از اين‌رو غالباً امکان دست بردن در طرح برنامه نيز تا حّدي وجود دارد. با توجه به تعريفي که کنوانسيون رامسر از مفهوم تالاب‌ها ارائه داده است نتيجه مي‌گيريم، آبي که در شبکه‌هاي آبياري قرار دارد، نيز از جمله تالاب‌هاي مصنوعي ساخت دست بشر محسوب مي‌شود. از اين‌رو طرح برنامه در مديريت خردمندانه‌ي تالاب‌ها شامل مديريت خردمندانه‌ي شبکه‌هاي آبياري نيز مي‌شود. همچنين آب‌هاي زير‌زميني مانند آب چاه‌هاي عميق و نيمه عميق به استناد اصل نگرش کل‌گرايي يا سيستمي يا اصل توحيد، همانند سيستم‌هاي کوچک و بزرگ با تالاب‌ها به هم وابسته‌اند و مجموعاً و نه فقط کل سيستم تالاب‌ها و محيط زيست را تشکيل مي‌دهند بلکه با کل سيستم جهان در ارتباط است و داراي وحدت و ارتباط دروني و ذاتي‌اند. بنابراين تصويب نامه‌ي شماره‌ي 6806/ت15700ه ـ 26/6/1375 هيأت وزيران تحت عنوان «آيين‌نامه‌ي اجرايي بهينه سازي مصرف آب کشاورزي»، از اين ديدگاه گامي مهم در جهت کنترل و حفاظت تالاب‌ها از جهت کنترل مصرف معقول و بهينه‌ي آب براي مصرف‌کنندگان آب کشاورزي که از طريق شبکه‌هاي آبياري صورت مي پذيرد تلقي مي‌شود.
