برنامه ششم همسو با سیاست اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش آرانیوز، اسماعیل جلیلی با حضور در برنامه تیتر امشب به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون برنامه ششم توسعه  پرداخت و اظهار کرد: رویکرد برنامه ششم در دولت و  از نظر کارشناسی تفاوت هایی با فرایند محتوای در نظر گرفته شده نسبت به برنامه های قبل دارد.
وی افزود:  هرچند از ابتدا نگاه به تدوین برنامه های 5 ساله مورد یک چالش جدی بود که آیا  باتوجه به شرایط موجود و تغییراتی که در این مدت در نظام های مختلف جهانی رخ می دهد در یک برنامه 5 ساله که تمام شاخص ها و معیارهای آن را به صورت ثابت نگه داریم، قابل قبول است یا خیر.
نماینده مردم مسجد سلیمان بیان کرد: از 2 سال پیش، رویکردی  که کارشناسان در مباحث مختلف مطرح می کردند نگاه مبتنی بر طراحی برنامه با اولویت های مشخص، انعطاف پذیر  و برای پاسخ دادن به نیازها در شرایط مختلف مبتنی بر چشم اندازی که در 1404 برای شرایط آتی کشور در نظر گرفته بود، است.
جلیلی گفت: این نگاه در دولت مرحله به مرحله با تعامل مجلس در کمیسیون ها به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه در طی مراحلی به بحث گذاشته شد و نهایتا در قالب ارائه برنامه ششم تا موعد مقرر که 15 آذر 1394 بود، مجلس به انتظار ماند. تاخیری 45 روزه و در نهایت لایحه بودجه در لایحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم  به مجلس ارائه شد.
وی با بیان این که  مجلس به عنوان تدوین کننده قوانین برای اجرای آن باید پاسخی را آماده می کرد، افزود: این پاسخ در چند قانون با  پیشنهاد دولت در قالب لوایح مخلف مطرح و ارائه شد.
این نماینده عنوان کرد: یک لایحه که به تنظیم مقررات مالی دولت در سال 94، بخشی از آن در قالب احکام دائمی برنامه های توسعه 5 ساله که در طی سال های برنامه های قبل تکرار می شد و تکرار آن در سال های آتی نیز  با توافق دولت و مجلس می توانست انجام بگیرد به عنوان لایحه برای دائمی شدن این قوانین در نظر گرفته شد.
وی گفت: نتیجه گیری انجام شده این بود که اگر دولت بخواهد برای اجرای برنامه ششم به قوانینی نیاز داشته باشد کدام قوانین و با چه رویکردی است. این نگاه را دولت در قالب قوانین لایحه شده در پایان دی ماه سال 94 تقدیم مجلس کرد.
جلیلی با بیان این که 2 دیدگاه در همان زمان مطرح شد یک دیدگاه که آیا می توان تلقی برنامه داشت، ادامه داد: دولت از همان ابتدا سند پشتیبان و لایحه را باید ارائه می کرد تا مجموعه کمیسیون های تخصصی برای رسیدگی با دقت و اصلاعات کافی نسبت به برنامه ششم برنامه ریزی می کردند و پیشنهادات خود را ارائه می کردند.
وی خاطر نشان کرد: این اتفاق موجب اختلاف نظر در بین نمایندگان برای بررسی لایحه برنامه ششم شد، هر چند که کمیسیون تلفیق از همان ابتدای تقدیم لایحه برنامه ریزی و تشکیل شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: انتظاری که از دولت می رود این است که سیاست های کلی برنامه، سند بالا دستی و اهداف کلی را تدوین و به مجلس ارائه کند.
 وی تصریح کرد: اهداف کلان ما در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین شود حتی در حوزه موضوعات خاص هم مورد نظر قرار گیرد، نحوه تامین منابع و حتی نحوه اقدامات عملیاتی چه در حوزه فرابخشی و بخشی چه در حوزه استان ها، تفاوتی که برنامه ششم با سایر برنامه ها دارد این است که می رود به سوی تدوین برنامه پایدار استانی که در آینده برنامه های استانی مبتنی بر برنامه ششم را نیز خواهیم داشت.
جلیلی با بیان این که ولی این لوایح در قالب حکم نیست، افزود: در قالب سندی است که این سند در امور مختلف تحت عنوان سند برنامه ششم موارد را در حوزه اهداف، اقدامات اساسی و راهبردها موضوعات را مشخص که پیوست قوانین می شود و مجلس این اختیار را دارد که این اهداف را در امور مختلف در لایحه بگنجاند.
وی عنوان کرد: طی بررسی ها به این جمع بندی رسیده ایم که برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به قانون گذاری جدید برای تمام این سیاست های 24 گانه نیست ، ما یک سری قوانین داریم که با وجود آن ها می توان این سیاست ها را در مرحله اجرا نیز به سرانجام برسانیم.  
نماینده مردم مسجدسلیمان افزود: لایحه پیشنهادی دولت مبنای پوشش تمام سیاست ها در 31 ماده نیست بلکه 140 حکم  توسط دولت برای دائمی شدن ارائه شده است که بخش عمده ای از نیازهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را پوشش می دهد.
وی در پایان با بیان این که  ارزیابی ها را  باید با حساسیت انجام داد، گفت: لایحه اولویت بندی ندارد و 67 درصد آن با اقتصاد مقاومتی منطبق نیست.