.تسریع چرخش راهبردی
به نوشته جورجیو کافیرو، تحلیل‌گر مسائل منطقه‌ای در شورای آتلانتیک، در پی این اقدام، شراکت ایران با روسیه که بازگرداندن این تحریم‌ها را غیرقانونی و فاقد مشروعیت بین‌المللی می‌داند به‌احتمال زیاد عمیق‌تر خواهد شد. این روند، چرخش راهبردی تهران به‌سوی شرق را تسریع می‌کند؛ تغییری که از خروج دولت نخست دونالد ترامپ از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ آغاز شد و از آن زمان شتاب گرفته است.
با وجود بی‌اعتمادی دیرینه، ایران و روسیه بازیگران عمل‌گرایی هستند. تا زمانی که غرب به سیاست‌های انزوا و فشار ادامه دهد، گسترش همکاری‌های اقتصادی میان تهران و مسکو نتیجه‌ای طبیعی و منطقی خواهد بود. دو کشور با هدف مشترک مقابله با نفوذ آمریکا، در مسیر تعمیق همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه گام برمی‌دارند.
تحول در موضع روسیه نسبت به «اسنپ‌بک»
از قضا، در ابتدا روسیه خود پیشنهاددهنده سازوکار اسنپ‌بک بود که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، سند ضمیمه برجام در سال ۲۰۱۵ گنجانده شد. در آن زمان، مسکو این بند را راه‌حلی عملی برای جلوگیری از بن‌بست دیپلماتیک می‌دانست؛ سازوکاری خودکار و غیرقابل وتو برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض توافق از سوی ایران. از دید روسیه، این طراحی باعث می‌شد برجام قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی داشته باشد، در عین حال که اجماع میان قدرت‌های بزرگ حفظ شود. اما امروز، روسیه مخالف فعال‌سازی این مکانیزم است.
پس از آنکه سه کشور اروپایی در ۲۸ اوت روند اسنپ‌بک را آغاز کردند، مسکو با این اقدام مخالفت کرد و استدلال کرد که خود کشورهای اروپایی با نقض برجام، صلاحیت استناد به چنین سازوکاری را از دست داده‌اند. روسیه هم‌چنین تأکید کرد که بازگرداندن تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ علیه ایران هیچ الزام حقوقی بین‌المللی ندارد، حتی اگر کشورهای اروپایی مدعی باشند که از «حق روشن و بی‌ابهام» برای انجام این کار برخوردارند.
در سال ۲۰۲۰، زمانی که دولت نخست ترامپ تلاش کرد به‌طور یک‌جانبه مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک را فعال کند، روسیه و چین به‌طور رسمی با این اقدام مخالفت کردند. استدلال آن‌ها این بود که خروج واشنگتن از برجام هرگونه مبنای حقوقی برای استناد آمریکا به سازوکار «اسنپ‌بک» را از بین برده است.
برای پشتیبانی از استدلال خود در چارچوب حقوق بین‌الملل، مسکو و پکن به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئن ۱۹۷۱ درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا استناد کردند و آن را در مورد تحریم تسلیحاتی ایران و نیز سازوکار اسنپ‌بک به کار بردند. طبق آن نظر، طرفی که تعهدات خود را در چارچوب یک توافق نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند هم‌زمان از حقوق ناشی از همان توافق بهره‌مند شود.
با وجود آنکه روسیه اعلام کرده بود تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و اجرا نخواهد کرد، مسکو در عمل کوشید تلاش‌های کشورهای اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل به تأخیر بیندازد و تضعیف کند. اما قطعنامه‌ای که با هدف حفظ لغو تحریم‌ها علیه ایران توسط روسیه و چین تهیه شده بود، در تاریخ ۲۶ سپتامبر در شورای امنیت سازمان ملل رد شد. نه کشور، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه، به آن رأی منفی دادند؛ تنها چهار کشور، روسیه، چین، الجزایر و پاکستان رأی مثبت دادند و دو کشور رأی ممتنع داشتند.
دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت گفت: «امید داشتیم همکاران اروپایی و آمریکایی ما تجدید نظر کنند و به جای باج‌خواهی ناشیانه‌ای که فقط موجب تشدید تنش در منطقه می‌شود، مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو را انتخاب کنند.» با عدم تصویب هیچ قطعنامه جایگزینی تا پایان مهلت در اواخر سپتامبر، فرآیند اسنپ‌بک به‌طور رسمی فعال شد.
این رویداد نشان‌دهنده یک پارادوکس دیپلماتیک است: مکانیزم‌های حقوقی که روزی توسط یک دولت ایجاد شده‌اند، ممکن است بسیار فراتر از اجماع سیاسی اولیه عمر کنند، گاه حتی به زیان منافع راهبردی همان دولت.
هرچند مسکو نتوانست جلوی اعمال دوباره تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ علیه ایران را در شورای امنیت بگیرد، اما هنوز ابزارهایی برای مانع‌تراشی در اجرای آن‌ها در اختیار دارد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، توانایی روسیه برای جلوگیری از احیای کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ است، کمیته‌ای که در دسامبر ۲۰۰۶ برای نظارت و اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تشکیل شده بود.
از آنجا که تمدید مأموریت این کمیته نیازمند اجماع میان اعضای شورای امنیت است، روسیه می‌تواند از موقعیت خود برای مسدود کردن فعالیت دوباره آن استفاده کند. رد سازوکار اسنپ‌بک از سوی مسکو صرفاً جنبه نمادین ندارد؛ بلکه بخشی از راهبردی است برای کاهش اثرگذاری تحریم‌های جدید سازمان ملل بر ایران. با این حال، حتی با وجود تلاش‌های روسیه و چین برای تضعیف اجرای این تحریم‌ها، به‌سختی می‌توان نتیجه‌ای جز این گرفت که اسنپ‌بک توسط کشورهای اروپایی اقتصاد ایران را بیش‌از‌پیش بی‌ثبات خواهد کرد و شکاف میان نخبگان حکومتی و مردم عادی را عمیق‌ترمی‌کند.
تعمیق روابط ایران و روسیه در سایه تحریم‌ها
امتناع کنونی روسیه از اجرای تحریم‌های تازه اعمال‌شده سازمان ملل علیه تهران، تا حدی به ایران کمک خواهد کرد تا فشار اقتصادی مضاعف را تاب بیاورد. انتظار می‌رود روابط دوجانبه و همکاری در بخش‌های مختلف از جمله انرژی هسته‌ای با اجرای پیمان مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور عمیق‌تر شود، پیمانی که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان حدود نه ماه پیش در مسکو امضا کردند.
در همین حال، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل همچنان از منافع ایران دفاع خواهد کرد و در برابر سیاست‌های غرب نسبت به تهران موضعی انتقادی‌تر و تهاجمی‌تر اتخاذ خواهد کرد. هم‌سویی روسیه، چین، پاکستان و ایران در مخالفت با فعال‌سازی دوباره سازوکار «اسنپ‌بک» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، باور مقام‌های ایرانی را تقویت کرده است که پیوستن ایران به نهادهای غیرغربی مانند بریکس پلاس و سازمان همکاری شانگهای تصمیمی کاملاً سنجیده بوده است. در چارچوب دکترین نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، رهبران تهران بر این باورند که سرنوشت ژئوپلیتیکی ایران در کنار قدرت‌های غیرغربی رقم می‌خورد. کشورهایی همچون روسیه، چین، پاکستان، جمهوری‌های آسیای مرکزی و حتی کره شمالی.
از دید تهران، اقدام اخیر کشورهای اروپایی بار دیگر تأیید می‌کند که قدرت‌های غربی غیرقابل اعتمادند و هرگونه امتیازدهی هسته‌ای در برابر آن‌ها بی‌فایده است. افزون بر این، حمایت اروپا، به‌ویژه آلمان، از اسرائیل در جریان «جنگ دوازده روزه» و حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، این تصور را عمیق‌تر کرد و جایگاه کسانی در تهران را که خواستار یافتن «درک تازه‌ای» با پایتخت‌های غربی بودند، به‌شدت تضعیف کرد. با این همه، ایران در گفت‌وگو با غرب را کاملاً نخواهد بست، هرچند بازدارندگی را بر مصالحه دیپلماتیک در اولویت قرار خواهد داد.
شرکای تمام عیار؟
با وجود نزدیکی فزاینده، موانع مهمی همچنان مانع تبدیل شراکت تهران و مسکو به یک اتحاد تمام‌عیار است. مهم‌ترین آن‌ها روابط عمل‌گرایانه و انعطاف‌پذیر روسیه با اسرائیل است که در دوران پوتین و بنیامین نتانیاهو تقویت شده است. تمایل کرملین برای حفظ روابط مستحکم با پادشاهی‌های خلیج فارس نیز یکی از منابع تنش است. بسیاری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچنان نسبت به نیات ایران محتاط هستنددارند، به‌ویژه در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای و و فعالیت‌های موشکی و پهپادی آن - هرچند روابط ریاض و ابوظبی با تهران وارد مرحله‌ای از تنش‌زدایی محتاطانه شده است.
علاوه بر این، واکنش روسیه به جنگ دوازده‌روزه تمایل مسکو را برای حفظ تعادل میان اسرائیل، کشورهای عربی و ایران آشکار کرد. برخلاف انتظار تهران، مسکو در عین محکوم کردن حملات اسرائیل به ایران و دعوت به کاهش تنش، هیچ اقدام ملموس و حمایتی از ایران انجام نداد. در ایران، تصور اینکه روسیه در آن جنگ به اسرائیل کمک اطلاعاتی کرده است، به آسیب بیشتر به اعتماد دوجانبه انجامید. برای نمونه، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شد که «روسیه در جریان جنگ ژوئن اطلاعات مربوط به سامانه‌های پدافند هوایی ایران را در اختیار اسرائیل قرار داده است».
با این وجود، تهران همچنان به دنبال نزدیکی بیشتر به روسیه خواهد بود تا نیازهای اقتصادی و نظامی خود را تأمین کند، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای بین‌المللی فزاینده است و بیم آن می‌رود که آتش‌بس ژوئن ۲۰۲۵ با اسرائیل فروبپاشد. با خودداری مسکو از اجرای تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ سازمان ملل، ایران به دولت پوتین برای گسترش همکاری در حوزه‌های اطلاعاتی، فنی و فناوری‌های پیشرفته نظامی روی خواهد آورد و امیدوار است روسیه زمینه همکاری‌های دفاعی ایران با جمهوری‌های سابق شوروی از تاجیکستان تا بلاروس را نیز فراهم کند.
در چشم‌انداز پیش رو، هم‌گرایی فزاینده ایران و روسیه تلاش‌های غرب برای انزوای تهران را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. این دو کشور با تشدید هماهنگی اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، نه‌تنها در پی خنثی کردن آثار تحریم‌های غرب هستند، بلکه قصد دارند معماری نظم جهانی تحت رهبری آمریکا را نیز به چالش بکشند. اگرچه چشم‌انداز احیای برجام یا دستیابی به توافق هسته‌ای جدید بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد، ناتوانی غرب در تعامل معنادار با ایران درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای‌اش، احتمالاً روند چرخش تدریجی تهران به سوی مدار نفوذ مسکو را تسریع خواهد کرد.
