
دکتر عیسی مقدمیزاده، عضو هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار آرانیوز، با رد شایعات مطرحشده درباره ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوقها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأکید کرد: تاکنون هیچ مصوبهای از سوی دولت یا مجلس درخصوص ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت وجود ندارد و این موضوع اساساً در دستور کار نیست.
وی با اشاره به برخی نگرانیهای ایجادشده در میان بازنشستگان صنعت نفت، گفت: آنچه اخیراً مطرح شده، مربوط به **ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران** است که با هدف کاهش ناترازی و وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی تدوین شده، اما صندوق بازنشستگی نفت از اساس مشمول این ماده نمیشود.
مقدمیزاده تصریح کرد: صندوق بازنشستگی صنعت نفت تنها صندوقی است که هیچگونه ردیف یا اتکایی به بودجه عمومی کشور ندارد و پرداخت مستمری بازنشستگان آن صرفاً از محل کسورات شاغلان و درآمد شرکتهای تابعه صندوق انجام میشود؛ بنابراین فلسفه ماده ۲۸ که کاهش وابستگی به بودجه عمومی است، سالها پیش در صندوق نفت محقق شده است.
عضو هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت در ادامه افزود: صندوق نفت نه جزو مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشود و نه وابسته به دستگاه اجرایی است؛ به همین دلیل از نظر حقوقی، مشمول احکام ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم نیست و هرگونه تعمیم این ماده به صندوق نفت، خروج از موضوع قانون تلقی میشود.
وی همچنین به دستورالعمل اخیر دولت درباره شرایط احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه صندوقها اشاره کرد و گفت: بخشی از این دستورالعمل، بهویژه ممنوعیت استفاده از مدیران بازنشسته، موجب نگرانی بازنشستگان صنعت نفت شده است؛ در حالی که طبق اساسنامه مصوب دولت، داراییها و منابع صندوق نفت متعلق به بازنشستگان است و حضور مؤثر آنان در مدیریت صندوق، امری منطقی و حق قانونی آنهاست.
مقدمیزاده با بیان اینکه به دنبال اعتراض کانونهای بازنشستگی، مکاتبات رسمی با مراجع ذیربط از جمله معاون اول رئیسجمهور انجام شده و برخی شکایات نیز در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است، تأکید کرد: بازنشستگان صنعت نفت اطمینان داشته باشند که هیچ برنامهای برای ادغام صندوق وجود ندارد و دولت و مجلس نیز چنین موضوعی را دنبال نمیکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی نفت از نظر دارایی، پایداری مالی و توازن منابع و مصارف در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با برخورداری از بیش از ۱۲۰ شرکت تابعه، بدون اتکا به منابع دولتی اداره میشود و مسیر توسعه و سرمایهگذاری خود را ادامه میدهد.