دولت چهاردهم و زخم حوادث دی ماه؛ از پذیرش مسئولانه درد تا طبابت اجتماعی
زخمی که بر پیکره جامعه ایرانی در روزهای سرد زمستان ۱۴۰۴ وارد شد، شاید تا سال‌ها از یاد نرود اما درمان آن نیازمند نواندیشی در نحوه رفتار و تعامل با زخم خوردگان آن حوادث است؛ در این میان رسالت دولت چهاردهم که خود را وام‌دار جامعه مدنی می‌داند دو چندان است تا با ترسیم مسیری نو، گره‌های کهنه جامعه را بگشاید. 
به گزارش آرانیوز مراسم یابود چهلمین روز جانباختگان حوادث جانکاه دی ماه درحالی روز گذشته در حرم مقدس رضوی در شهر مشهد با حضور رئیس جمهور و مصلی امام خمینی(ره) تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که شمار بسیاری از ایرانیان همراه با خانواده‌های آسیب دیده، در سوگ بیش از ۳ هزار جان عزیز از دست رفته، نشسته‌اند. جان‌مایه سوگواری‌های پیدای و پنهان هفته‌های اخیر ایرانیان پرسش از چرایی و چیستی این وقایع و بیم تکرار آن است.
برای دست‌یابی به پاسخ این پرسش باید ابتدا زخم‌ها و دردهایی که موجب برانگیخته شدن اعتراض بخشی از جامعه و بروز حوادث دی ماه و حتی پیش از آن شد، ریشه‌یابی شود و در گام بعدی مصلحان و دلسوزان بی‌طرف درمانی برای آن بیابند. در این راستا رئیس‌جمهور در اختتامیه جشنواره فارابی تاکید کرد: «اینکه چه راه‌حلی برای درمان این زخم وجود دارد، به این باز می گردد که اساتید، دانشجویان، بزرگان دین و باور، برای آن مرهمی تعریف کنند. اگر ما این زخم را تبدیل به مرگ کنیم، یعنی طبابت اجتماعی بلد نیستیم و نمی‌دانیم با یک بیماری و زخم چگونه باید برخورد کرد.»
تعدادی از شهرهای ایران با آغاز زمستان ۱۴۰۴ صحنه اعتراضاتی بود که هر چند در آغاز راه، مسالمت‌آمیز بود اما در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در نقاط مختلف کشور به آشوب کشیده شد. با وجود اینکه پس از آن روزهای سخت برخی منابع رسمی تلاش کردند تا علت سر باز کردن این خشم و به خشونت کشیده شدن آن را صرفا در دخالت‌های بیگانگان بجویند اما از آن زمان تاکنون بسیاری از جامعه‌شناسان، پژوهشگران و فعالان سیاسی و مدنی تقلیل این پدیده را به عوامل بیرونی امری ساده‌انگارانه تفسیر کرده‌اند.
ساده‌انگاری علل اعتراضات ۱۴۰۴ عینک کبودی در برابر دیدگان تصمیم‌سازان قرار می دهد و توانایی تحلیل پدیدارشناسانه آن را می‌رباید.
این ساده‌انگاری نه تنها عینک کبودی در برابر دیدگان تصمیم‌سازان قرار می دهد و توانایی تحلیل پدیدارشناسانه بی‌سابقه‌ترین رویداد چند دهه اخیر کشور را از آنها می‌رباید بلکه این امکان را برای فرصت‌طلبان داخلی و خارجی فراهم می‌کند تا از این غفلت بهره‌برداری کرده و زمینه را برای اعتراضات خشونت‌آمیز آتی فراهم کنند یا در خوشبینانه‌ترین حالت مترصد اعتراضی دیگری شوند و آن را با ایجاد انگیزه‌های واهی برای پاره‌ای از معترضان، رادیکال‌تر کنند.
رصد اظهارنظر بسیاری از مقامات خارجی در ماه‌های اخیر بویژه پس از اعتراضات دی ماه نیز نشان می‌دهد که آنها نیز از به خشونت کشیده شدن مطالبات مردم استقبال کرده و از آن به عنوان کارت بازی در مذاکرات هسته‌ای و معادلات بین‌المللی برای فشارهای سیاسی بر ایران استفاده می‌کنند و ناگفته پیدا است که در صورت فراهم شدن بستر تکرار حوادث دی ماه، بر آتش آن خواهند دمید و این بیم وجود دارد تا از این رهگذر بتوانند به نتیجه ماه‌ها و حتی سال‌ها مجاهدت طاقت‌فرسا در عرصه دیپلماسی کشور لطمات جبران‌ناپذیر وارد کنند.
کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی تنها راه پیش روی خود برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی را در برپایی «آشوب سراسری» در ایران می‌بینند.
ر راستای پیشگیری از این وضعیت بغرنج، دولت چهاردهم از زمان آغاز به کارش که مقارن با دور تند تحولات منطقه‌ای بود، تلاش کرد تا حدالامکان در این پیچ تاریخی آرامش و ثبات را در جامعه حکمفرما کند و نمونه بارز آن در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، مخالفت جدی با اجرای قانون چالش‌برانگیز عفاف و حجاب بود؛ و برغم تمام سنگ‌اندازی‌ها و نادیده انگاشتن شرایط پیچیده کشور در نهایت این تلاش در مکاتبه شورای عالی امنیت ملی با مچلس شورای اسلامی به ثمر نشست و جریان‌های تندروی داخلی و خارجی در اجرای اهداف خود ناکام ماندند.
اما دولت مسعود پزشکیان چند ماه پس از آغاز سال دوم فعالیت خود با اعتراض صنفی کسبه و بازار روبرو شد و به اذعان بسیاری از منتقدانش در برابر این اعتراضات نه تنها رواداری لازم را از خود نشان داد بلکه در راستای مسئولیتی که دارد تلاش کرد با دعوت از نمایندگان اصناف برای ریشه مشکلات اقتصادی بازاریان و اصناف که عمدتا میراث سیاست‌گذاری های نادرست ادوار پیشین بود، چاره‌اندیشی کند. با این حال متاسفانه انباشت مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صنوف و اقشار مختلف به منزله پیوستی در کنار اعتراضات اقتصادی و معیشتی قرار گرفت و وقایع تلخ روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه رقم خورد.
دولت چهاردهم تلاش کرده است تا با پرهیز روش‌های ناکارآمد پیشین، مسیر دیگری را برای گفتگو با مردم ترسیم کند.
از آن زمان تاکنون دولت چهاردهم تلاش کرده است تا با پرهیز از ادبیات و روش‌های آزموده شده و ناکارآمد ادوار پیشین، در عرصه نظر و عمل مسیر دیگری را برای گفتگو و تعامل دوطرفه با معترضین، جامعه زخم خورده و اندیشه ورزان منتقد ترسیم کند تا از این رهگذر امکان ترمیم گسست‌های متراکم پیشین و عبور جامعه از این مرحله انجام شود. در ادامه به بخش‌های شاخص این تلاش‌ها که تاکنون صورت گرفته است، اشاره می‌شود.
الف: ماموریت «نهاد دانشگاه» برای ریشه‌یابی علل و حوادث اخیر
همانطور که پیشتر نیز گفته شد چنانچه دولت مسعود پزشکیان بخواهد از طریق ابزارهای فرافکنی و تقلیل علل وقایع اخیر به پاره‌ای مسائل معیشتی و ماجراجویی‌های بیگانگان به نوعی صورت مسئله را پاک کند، در حقیقت آتش زیر خاکستر برای التهابات بعدی زنده خواهد ماند اما اگر به ریشه‌یابی عالمانه و کارشناسی آن بپردازد و ریشه‌های آن را با استفاده از نظرات کارشناسان و مصلحان بی‌طرف بررسی کند، می‌تواند در حد امکاناتی که در اختیار دارد از تکرار آنها پیشگیری کند و در حد بضاعت زنجیره بازتولید خشونت در جامعه را متوقف کند.
در این راستا رئیس‌جمهور ۱ بهمن ۱۴۰۴ در نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر اهمیت شناخت ابعاد مختلف تنگناها، چالش‌ها و بحران‌های پیش روی کشور به وی ماموریت داد تا ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و پارک‌های علم و فناوری را در مسیر شناخت ابعاد علل و نحوه بروز اعتراضات و پیامدهای آن فعال کرده و راه‌ها و شیوه‌های مناسب پاسخگویی و مواجهه با این پدیده را حداکثر ظرف مدت دو ماه به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید.
وزیر علوم: امروز جامعه ایرانی درگیر دردهایی است که باید درمان شو
ب: اعلام اسامی جانباختگان وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه به همراه کد ملی
یکی دیگر از اقدامات بی‌سابقه دولت چهاردهم برای بازگشت آرامش به جامعه و مقابله با جو سنگین پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه در زمینه تعداد جانباختگان بود. هنگامی که از روز ۱۸ دی ماه بنا به صلاحیت نهادهای امنیتی دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌المللی محدود شد، به مدت دو هفته شبکه‌های ماهواره‌ای گوی بالا بردن ارقام و اعداد قربانیان را از یکدیگر ربودند و در این مسابقه خشونت‌طلبانه تا اعلام رقم ۳۶ هزار کشته نیز پیش رفتند!
اعلام آمارهای کذبی از این دست نه تنها به خشم آحاد جامعه دامن می‌زد بلکه بیم آن می‌رفت راه گفتگوی نهادهای حاکمیتی با مردم نیز مسدود شود اما در این میان دفتر ریاست‌جمهوری با اقدامی ابتکاری و شجاعانه دست به روزنه‌گشایی زد و اسامی جانباختگان را با کد ملی آنها را منتشر کرد؛ این اقدام از ۴ بعد در برقراری ثبات و امنیت در جامعه موثر بود:
۱) گسست بین شهروندان و حاکمیت و تصویر شکل گرفته از مسئولین در اذهان بخش‌هایی از جامعه که تحت تاثیر پروپاگاندایی آن سوی مرزها بودند، تا حدی اصلاح شد، البته اگر با دیدی واقع‌بینانه بخواهیم به بررسی مسئله بپردازیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صرفا با یک اطلاعیه ذهنیت زخم‌خورده جامعه اصلاح شود؛ زیرا اصلاح فرآیندی تدریجی است و در بستر زمان پیش می‌رود نه امری دفعی و یکباره.
انتشار اسامی، مکانیزم راستی‌آزمایی آمار را در بطن خود دارد و پس از آن شرط بقای ادعاهای معارض، ارائه مشخصات دقیق آمار جانباختگان بیش از ۳۱۱۷ تن است.
۲) انتشار اسامی با مشخصات دقیق، مکانیزم راستی‌آزمایی آمار را در بطن خود دارد و پس از آن شرط بقای ادعاهای معارض، ارائه مشخصات دقیق آمار جانباختگان بیش از ۳۱۱۷ تن است.
۳) اثبات تلویحی دروغ‌پردازی بیگانگان درباره امور داخلی ایران، مشروط به اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع از سوی نهادهای داخلی است و این راهکار کلیدی مرجعیت اطلاع‌رسانی بویژه در شرایط بحرانی در داخل کشور نگه می‌دارد و اگر این مسئله به عنوان یکی از ارکان ضروری حفظ امنیت کشور فهم شود، چرخه بازتولید خشونت و برخوردهای قهرآمیز با آن تعدیل می‌شود؛ بنابراین اطلاع‌رسانی دقیق دولت، گامی بسیار مهم در راستای ایجاد اعتماد به اخبار نهادهای داخلی است.
نوع ادبیات اطلاعیه دفتر ریاست‌جمهوری، چرخش فکری در ادبیات رسمی کشور است و هر چند از سوی برخی رقبای دولت برتابیده نشد اما در نوع خود اقدامی متهورانه و ناظر به آینده است.
۴) ادبیات این اطلاعیه با آنچه مردم در اعتراضات ادوار پیشین درباره معترضین شاهد بودند تفاوت ماهوی ژرفی داشت؛ بند نخست اطلاعیه مذکور تصریح کرده است؛ «همه قربانیان این حوادث و ناآرامی‌های اخیر فرزندان این سرزمین بوده‌اند و هیچ داغدیده‌ای نباید در سکوت و بی‌پناهی رها شود» هر چند این چرخش فکری در ادبیات رسمی کشور از سوی برخی رقبای دولت پزشکیان برتابیده نشد اما در نوع خود اقدامی متهورانه، مسئولانه و ناظر به آینده است.
پ: راه‌اندازی سامانه «همدرد»
دفتر ریاست‌جمهوری ۴۸ ساعت پس از انتشار اسامی جانباختگان در اقدام میدانی و ارزشمند دیگری از راه‌اندازی سامانه «همدرد» خبر داد تا شهروندانی که احتمالا در پی حوادث اخیر گمشده‌ای دارند بتوانند بدون نگرانی از بروکراسی اداری و رعایت حریم خصوصی، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند. این اقدام نیز هر چند در ظاهر امری سهل‌الوصول است اما در ادامه ابتکار انتشار اسامی در نوع خود بدیع و احتمالا پرهزینه است. البته خطرپذیری پذیرش توابع اقداماتی از این دست - مانند بهانه‌جویی های پایان‌ناپذیر نیروهای رادیکال داخلی و خارجی - شرط لازم مردمی ماندن دولتی است که همواره خود را صدای بخش‌های کمتر شنیده شده جامعه می‌داند.
ت: تشکیل ستاد بررسی حوادث دی ماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور
۱۹ بهمن ماه معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ازتشکیل ستاد بررسی حوادث دی ماه به دستور رئیس‌جمهور خبر داد. عباس پازوکی ریشه‌یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار حوادث دی ماه را از جمله محورهای این ستاد معرفی کرده است. وی همچنین تصریح کرده است: «معاون اول رئیس‌جمهور، دیدارهایی را با اساتید، نخبگان، گروه‌های مرجع و نمایندگان اقشار مختلف برگزار می‌کند تا نقدها، صداها و راه‌حل‌ها مستقیم شنیده شود. این مسیر با گفت وگو و شنیدن صدای مردم ادامه پیدا می‌کند.»
ریاست این ستاد به عهده محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور است و برخی از اعضای کابینه پزشکیان نیز در آن حضور دارند. اما آنچه تشکیل این ستاد را از اقدامات فرمالیته دولتی متمایز می‌کند، حضور جمعی از نیروهای غیردولتی در آن است.
ث: برگزاری مراسم یادبود جانباختگان دی ماه
یکی دیگر از اقدامات دولت که به باور بسیاری از تحلیلگران در راستای خروج کشور از فضای امنیتی و بازگشت جامعه به شرایط عادی اهمیت به سزایی دارد، برگزاری مراسم یادبود برای جانباختگان وقایع دی ماه است. شنبه ۲۵ بهمن ماه معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه ایکس از تصمیم ستاد ملی بررسی حوادث دی‌ماه برای برگزاری مراسم یادبود چهلم جانباختگان حوادث دی ماه خبر داد و نوشت: «دولت جمهوری اسلامی ایران داغدار جان‌هایی است که در حوادث دی‌ماه از میان ما رفتند و خود را در عزای چهلم آنان شریک می‌داند. بنا به تصمیم ستاد ملی بررسی حوادث دی‌ماه، آیین یادبود چهلم سراسری برای فرزندان ایران‌زمین برگزار خواهد شد. از خون جوانان وطن، لاله دمیده.»
دولت خود را در جایگاه اولیای دم جانباختگان و همراه خانواده ها معرفی کرده است.
هر چند جامعه از سال‌ها پیش چشم‌انتظار چاره‌اندیشی برای درمان زخم‌هایش بود و اگر به مطالبات اقتصادی و مدنی اقشار مختلف از گذشته پاسخ داده می‌شد، دیگر در دی ماه ۱۴۰۴ شاهد تجمیع مطالبات ادوار پیشین نبودیم؛ با این حال دولت چهاردهم تاکنون تلاش کرده است در راستای بضاعت خود و امکانات موجود راهی جدید ترسیم کند تا چرخه نارضایتی و خشم انباشته شده ناشی از آن متوقف شود. البته به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها مشروط به همکاری سایر نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی کشور است تا نتیجه تحول‌آفرینی دولت چهاردهم و پژوهش‌های نهادهای علمی درباره ریشه حوادث زمستان ۱۴۰۴ به سر منزل مقصود برسد و امید به آینده به بطن جامعه بازگردد.
