اینترنت؛ حق مردم یا قربانی همیشگی «شرایط خاص»؟
جدال روز دوشنبه خبرنگاران با سخنگوی دولت بر سر اینترنت، فقط یک حاشیه خبری نبود؛ نشانه رسیدن خشم عمومی به نقطه جوش بود. دولتی که می‌گوید مخالف محدودیت اینترنت است، حالا باید توضیح دهد چرا همچنان مردم با اینترنت کند، محدود و طبقاتی زندگی می‌کنند و چرا هر بار «شرایط خاص» بهانه‌ای برای تعلیق یک حق عمومی می‌شود. 
فشار خبرنگاران به سخنگوی دولت در نشست خبری روز دوشنبه، فقط یک حاشیه رسانه‌ای نبود؛ نشانه‌ای از افزایش نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت اینترنت در کشور بود. موضوعی که حالا از شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته و به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.
برای میلیون‌ها ایرانی، اینترنت دیگر تنها ابزار ارتباطی نیست؛ بخشی جدایی‌ناپذیر از کار، آموزش، خدمات درمانی، بانکداری، خرید و زندگی روزمره محسوب می‌شود. با این حال، دولت همچنان تلاش می‌کند میان دو روایت متفاوت حرکت کند؛ از یک سو بر حق مردم برای دسترسی به اینترنت تأکید دارد و از سوی دیگر، محدودیت‌ها و اختلال‌ها ادامه پیدا می‌کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری اخیر با اشاره به «شرایط خاص» و ملاحظات امنیتی، تلاش کرد وضعیت موجود را توضیح دهد. او ضمن تأکید بر اینکه اینترنت حق مردم است، منشأ بخشی از نارضایتی‌ها را اقدامات دشمنان و فضای امنیتی حاکم دانست.
اما افکار عمومی دیگر به سادگی این توضیحات را نمی‌پذیرد. بسیاری معتقدند دولتی که با وعده کاهش محدودیت‌ها و بهبود دسترسی آزاد به اینترنت روی کار آمده، باید موضعی شفاف‌تر و مؤثرتر در برابر محدودسازی‌ها داشته باشد.
در هفته‌های اخیر، مسئولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند تصمیم‌گیری درباره محدودیت اینترنت در نهادهای فرادولتی انجام می‌شود و دولت صرفاً مجری برخی تصمیمات است. با این حال، منتقدان می‌گویند این موضع‌گیری‌ها بیش از آنکه اعتمادساز باشد، تصویری از ناتوانی دولت در دفاع از مطالبات عمومی ایجاد کرده است.
همزمان، اظهارات حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نیز واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. او با بیان اینکه «بستن اینترنت حتی در شرایط جنگی هم راهکار مؤثری نیست» تأکید کرد که با وجود محدودیت‌های شدید، برخی تهدیدات امنیتی همچنان ادامه داشته است. سخنانی که از نگاه بسیاری، تردیدها درباره کارآمدی سیاست محدودسازی اینترنت را افزایش داد.
در این میان، موضوع «اینترنت پرو» یا اینترنت ویژه کسب‌وکارها نیز به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. طرحی که در ابتدا با هدف حمایت از برخی فعالیت‌های اقتصادی مطرح شد، اما در افکار عمومی به عنوان نشانه‌ای از شکل‌گیری «اینترنت طبقاتی» تعبیر شد.
ورود قوه قضائیه به پرونده «اینترنت پرو» و تأکید مقامات قضایی و ارتباطی بر بررسی تخلفات احتمالی، نشان داد این موضوع از یک بحث فنی فراتر رفته و به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند بخش مهمی از نارضایتی جامعه، تنها به اختلال اینترنت مربوط نمی‌شود؛ بلکه به احساس نادیده گرفته شدن مطالبات مردم بازمی‌گردد. بسیاری از شهروندان انتظار دارند دولت به جای تکرار ادبیات امنیتی، درباره آینده اینترنت و سیاستهای مرتبط با آن شفاف‌تر سخن بگوید.
همزمان گزارش نت‌بلاکس از ثبت بیش از ۱۷۵۰ ساعت قطعی اینترنت بین‌الملل در ایران، بار دیگر ابعاد گسترده محدودیت‌ها را برجسته کرد. موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی و دیجیتال، آثار مستقیمی بر کسب‌وکارها، آموزش آنلاین و خدمات روزمره مردم گذاشته است.
در چنین شرایطی، توییت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره ضرورت بهبود خدمات اینترنتی و توجه به مطالبات عمومی نیز نتوانست به طور کامل فضای انتقادی را آرام کند؛ چرا که همچنان این پرسش در افکار عمومی مطرح است که آیا دولت توان و اراده کافی برای تغییر وضعیت اینترنت را دارد یا خیر.
خبرنگار: هانیه یونسی ملایری
