طرح تازه برای هرمز؛ مثلث مجلس، سپاه و وزارت اقتصاد چگونه می‌خواهد ترافیک نفتکش‌ها را مدیریت کند؟
در حالی که طرح‌های پیشین ایران برای مدیریت تنگه هرمز عمدتاً بر دریافت مستقیم عوارض متمرکز بود، وزارت اقتصاد در پی طرحی است که مدیریت این آبراه را از طریق بیمه امکان‌پذیر می‌کند. 
در حالی که طرح‌های پیشین ایران برای مدیریت تنگه هرمز عمدتاً بر دریافت مستقیم عوارض از کشتی‌ها متمرکز بود، اکنون رویکرد تازه‌ای در حال شکل‌گیری است که تلاش دارد این آبراه راهبردی را با ترکیبی از سازوکارهای اقتصادی، حقوقی و امنیتی مدیریت کند. بر اساس گزارش‌ها، وزارت اقتصاد در حال تدوین طرحی است که مدیریت ترافیک دریایی در تنگه هرمز را از طریق خدمات بیمه‌ای و ارائه خدمات تخصصی دریایی ساماندهی می‌کند.
به گزارش آرانیوز، ایران این روزها از آماده‌سازی یک طرح جامع برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر می‌دهد؛ طرحی که قرار است به‌زودی رونمایی شود. این برنامه در مقایسه با رویکردهای صرفاً نظامی گذشته، تلاش دارد با تلفیق ابزارهای حقوقی، اقتصادی و عملیاتی، چارچوبی جدید برای کنترل و هدایت ترافیک دریایی در این گذرگاه حیاتی ایجاد کند.
هدف اصلی این طرح، ایجاد سازوکاری عنوان شده که ضمن تأمین امنیت تجارت بین‌المللی، حقوق حاکمیتی ایران در این آبراه نیز حفظ شود. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توییتی اعلام کرده است که این سازوکار در قالب یک مسیر مشخص برای عبور کشتی‌ها طراحی شده و تنها کشتی‌های تجاری و طرف‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. به گفته او، این طرح در ادامه ایده‌هایی است که سال‌ها در محافل کارشناسی کشور مورد بحث قرار داشته است.
بر اساس این برنامه، ایران به‌جای دریافت عوارض مستقیم از کشتی‌ها، قصد دارد در قبال ارائه خدماتی مانند هدایت کشتی‌ها، مدیریت ترافیک دریایی، افزایش ایمنی عبور و مرور و واکنش در شرایط اضطراری، هزینه دریافت کند. مسئولان تأکید می‌کنند که این اقدام نه به معنای اخذ عوارض یک‌جانبه، بلکه دریافت حق‌الزحمه در ازای خدمات واقعی دریایی است.
در همین چارچوب، وزارت اقتصاد ایده‌ای را مطرح کرده که بر اساس آن خدمات دریایی ایران در قالب پوشش‌های بیمه‌ای تعریف می‌شود. در این مدل، به‌جای دریافت مستقیم عوارض که ممکن است با چالش‌های حقوق بین‌المللی روبه‌رو شود، خدمات هدایت و ایمنی دریانوردی در قالب بسته‌های بیمه‌ای ارائه خواهد شد.
کارشناسان معتقدند چنین مدلی می‌تواند ظاهری کاملاً مدنی داشته باشد و در شرایط غیرجنگی با پذیرش بیشتری از سوی شرکت‌های کشتیرانی و کشورهای مختلف مواجه شود. برخی تحلیلگران اقتصادی حتی برآورد کرده‌اند که در صورت اجرای موفق، این طرح می‌تواند سالانه تا حدود دو میلیارد دلار برای ایران درآمد ایجاد کند؛ هرچند محدودیت‌های زیرساختی ایران در ارائه گسترده این خدمات همچنان یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود.
در کنار ابعاد اقتصادی، جنبه‌های امنیتی و حقوقی نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرده که ایران اجازه عبور تجهیزات نظامی دشمن از تنگه هرمز را نخواهد داد. این موضع در کنار اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر بسته بودن مسیر برای «عاملان پروژه موسوم به آزادی»، نشان‌دهنده رویکردی دوگانه است: تسهیل عبور کشتی‌های تجاری همکار و در مقابل محدودسازی تردد شناورهای نظامی طرف‌های متخاصم.
در حوزه حقوقی نیز علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، پیش‌تر از تصویب قانونی خبر داده بود که به گفته او رژیم حقوقی تازه‌ای برای این آبراه ایجاد می‌کند؛ رژیمی که همزمان شرایط ایران، قواعد بین‌المللی و حقوق کشورهای همسایه را مدنظر قرار می‌دهد.
همزمان سپاه پاسداران نیز نقشه جدیدی از تنگه هرمز منتشر کرده که مسیرهای عبور کشتی‌ها و محدوده تحت کنترل عملیاتی را مشخص می‌کند. این نقشه می‌تواند بستر اجرایی طرح مدیریت ترافیک دریایی را فراهم کند تا عبور کشتی‌ها در مسیرهای تعیین‌شده و تحت نظارت انجام شود.
در مجموع به نظر می‌رسد ایران در تلاش است مدیریت تنگه هرمز را از یک مسئله صرفاً امنیتی به فرصتی اقتصادی و ابزاری برای تنظیم تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کند؛ هرچند موفقیت عملی این طرح تا حد زیادی به واکنش کشورهای مختلف و نحوه اجرای گام‌به‌گام آن بستگی خواهد داشت
خبرنگار: حسام دیانت مهر
