معمای یک نهاد جدید؛ گره کور اینترنت با مهر سکوت دولت پیچیده‌تر شد

در روزهایی که قطعی و محدودیت‌های اینترنت در کشور ادامه دارد، ایجاد یک ساختار جدید برای تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر ابهامات این حوزه افزوده است. درحالی‌که مسعود پزشکیان در ۲ سال گذشته بارها وعده دسترسی آزاد به اینترنت را داده بود، هم‌زمان با اختلالات طولانی‌مدت، ستادی تحت عنوان «ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از همان روزهای نخست، اعضای هیئت دولت از هرگونه اظهارنظر و مصاحبه با رسانه‌ها درباره مأموریت‌ها و جزئیات این ستاد منع شده‌اند و مقرر شده اطلاع‌رسانی تنها از مجاری رسمی ستاد انجام شود. این سکوت رسانه‌ای، شائبه ایجاد یک مرکز قدرت جدید و موازی‌کاری در سیاست‌گذاری اینترنت را تقویت کرده است.

منتقدان و کارشناسان مطرح می‌کنند که با توجه به حضور شخص رئیس‌جمهور در رأس «شورای عالی فضای مجازی» و «شورای عالی امنیت ملی»، واگذاری حل مسئله اینترنت به معاون اول و تأسیس یک نهاد جدید، توجیه منطقی روشنی ندارد. چهره‌هایی نظیر عزت‌الله ضرغامی نیز تشکیل این ساختار را نوعی تداخل در وظایف شورای عالی فضای مجازی دانسته و هشدار داده‌اند که این ستاد نیز دچار همان مشکلات ساختارهای قبلی خواهد شد.

فهرست اعضای احتمالی این ستاد نشان می‌دهد ترکیبی از نهادهای دولتی، قضائی، امنیتی و ۳ عضو از بخش خصوصی در آن حضور دارند که ماهیتی مشابه با شوراهای موجود دارد. کارشناسان حقوقی نظیر محمدجعفر نعناکار معتقدند مشکل اصلی حکمرانی دیجیتال در ایران، فقدان شورا نیست؛ بلکه ایراد اساسی، محدودیت شهروندان در برابر دسترسی آزادِ صاحبان قدرت به اطلاعات است. به گفته او، حتی اضافه‌کردن $۱۰$ نهاد جدید دیگر نیز بدون قانون‌گذاری شفاف و ریشه‌ای در مجلس، گرهی را باز نخواهد کرد.

از سوی دیگر، محمد کشوری، کارشناس فناوری، ایجاد ستادهای جدید در مواقع بحران را یک الگوی تکراری و عمدتاً بی‌نتیجه در نظام تصمیم‌گیری می‌داند. مجموع این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مسئله اینترنت دیگر صرفاً یک چالش فنی نیست، بلکه به موضوعی گره‌خورده با ملاحظات امنیتی و موازنه قدرت تبدیل شده است. در این میان، اضافه‌شدن یک لایه جدید به بوروکراسی موجود، تنها یافتن نهاد پاسخگو در زمان قطعی‌های اینترنت را برای افکار عمومی دشوارتر می‌سازد.

خبرنگار: هانیه یونسی ملایری