پول بیشتر برای اینترنت گران، کیفیت کمتر در حصار فیلترینگ؛ تاوانِ بحران اپراتورها از جیب کدام کاربر پرداخت می‌شود؟
درحالی‌که اواسط هفته گذشته حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتور، در نشست خبری خود اعلام کرده بود «درباره عدد و رقم نهایی تغییر تعرفه اینترنت اپراتورها، هنوز جمع‌بندی حاصل نشده است»، اما صبح جمعه اول آبان، تعرفه اینترنت همراه تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که پیامک و مکالمه نیز از آن بی‌نصیب نماندند.
این تصمیم کمتر از هشت ماه پس از اجرای مرحله پایانی افزایش ۳۸درصدی تعرفه اینترنت همراه اتخاذ شده است؛ درحالی‌که همچنان مشخص نیست هزینه بیشتر برای مشترکان تاکنون، چه بهبودی در کیفیت خدمات به همراه داشته است. اینترنت امروز یکی از زیرساخت‌های اصلی زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی است. در این شرایط، مسئله فقط افزایش تعرفه نیست، بلکه نسبت میان هزینه پرداختی، کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت است. اپراتورها می‌گویند افزایش هزینه‌های ارزی، تجهیزات و نگهداری شبکه، امکان سرمایه‌گذاری را از آنها سلب کرده و افزایش تعرفه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
از سوی دیگر، کارشناسان ارتباطات هشدار می‌دهند ثبات تعرفه‌ها می‌تواند توسعه شبکه را متوقف کند. اما سوی دیگر این معادله، کاربری قرار دارد که نه‌تنها باید هزینه بیشتری بپردازد، بلکه در استفاده از همان اینترنتِ گران‌قیمت نیز با سد بلند محدودیت‌ها و فیلترینگ روبه‌روست.
یک دهه اختلاف بر سر تعرفه‌ها و سایه سنگین «سرکوب قیمت»
درخواست اپراتور‌های ارتباطی برای بازنگری در تعرفه‌ها موضوع تازه‌ای نیست و این شرکت‌ها در بیش از یک دهه گذشته بار‌ها خواهان تغییر قیمت خدمات خود بوده‌اند. نقطه اختلاف اصلی این است که آیا پایین‌ماندن تعرفه‌ها در سال‌های گذشته عامل اصلی ناتوانی اپراتورها در سرمایه‌گذاری بوده، یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های سیاست‌گذاری، محدودیت‌های مصرف و افزایش هزینه‌ها وضعیت امروز را رقم زده است.
اپراتورها و بخشی از کارشناسان معتقدند تعرفه‌ها در اواسط دهه ۹۰ متناسب با تورم و نرخ ارز تغییر نکرده و اصطلاحاً سرکوب شده‌اند. بااین‌حال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با تعبیر «سرکوب تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۶» موافق نیست. او در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش ۱۵درصدی تعرفه اپراتور‌های موبایل در سال ۱۳۹۹ و مقررات اپراتور مسلط بازار، توضیح داده بود که اقدامات آن دوره برای کنترل رقابت و جلوگیری از حذف رقبای اینترنت ثابت بوده است، نه سرکوب قیمت‌ها. بااین‌حال، جهرمی نیز اذعان کرده بود که افزایش‌های محدود در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰درصدی، طبیعتاً پاسخ‌گوی هزینه‌های صنعت نیست. او همچنین فیلترینگ را یکی از عوامل اصلی کاهش درآمد اپراتورها دانسته و هشدار داده بود که افت ترافیک ناشی از محدودیت‌ها، درآمد اپراتورها را کاهش داده و افزایش قیمت به راهی برای جبران این افت تبدیل می‌شود؛ روندی که خود به شکاف دیجیتال دامن می‌زند.
محدودترین اینترنت جهان در کف جدول
سازمان «خانه آزادی» (فریدام هاوس) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرد ایران با ثبت بیشترین کاهش امتیاز آزادی اینترنت در میان کشور‌های بررسی‌شده، به پایین‌ترین جایگاه جدول جهانی سقوط کرده و در کنار چین و میانمار قرار گرفته است. پیش‌تر نیز کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران هشدار داده بود که ایران محدودترین اینترنت دنیا را دارد و از آخر، اول است. حالا در چنین فضایی، طبیعی است که افزایش ۴۰درصدی قیمت‌ها برای کاربران خوشایند نباشد؛ چرا که این پرسش منطقی شکل می‌گیرد: چرا مشترک باید هزینه توسعه شبکه را بدهد، در حالی که اینترنتی محدود و بی‌کیفیت تحویل می‌گیرد؟
صادق عباسی شاهکوه، از مدیران باسابقه حوزه ارتباطات و رئیس اسبق رگولاتوری، معتقد است بحث تعرفه را نمی‌توان تنها از یک زاویه دید. به باور او، از یک سو درآمد دلاری اپراتورها به‌شدت کاهش یافته و از حدود هفت میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است، درحالی‌که هزینه‌های تجهیزات کاملاً دلاری است؛ از سوی دیگر، افزایش بیش از حد تعرفه‌ها نیز به کاهش تقاضا و زیان خود اپراتورها منجر می‌شود. به گفته عباسی، پیدا کردن نقطه بهینه میان توان مالی مشترک و نیاز سرمایه‌گذاری اپراتور حیاتی است، اما تزریق منابع فعلی نیز به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور جاری، کفاف توسعه را نمی‌دهد.
هزینه‌های سرسام‌آور و معادله حل‌نشده کیفیت
در همین راستا، داوود زارعیان، کارشناس حوزه مخابرات، تأکید می‌کند که بحران مالی این صنعت به مرحله‌ای رسیده که حتی نگهداری زیرساخت‌های موجود را نیز دشوار کرده است. به گفته او، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، انرژی و رشد تا ۱۰ برابری قیمت تجهیزات داخلی، باعث شده افزایش تعرفه‌های فعلی تنها گامی حداقلی برای جلوگیری از توقف کامل شبکه باشد و پاسخ‌گوی توسعه نباشد. زارعیان نیز میان مسئولیت اپراتورها در حفظ شبکه و آسیب‌های ناشی از فیلترینگ تفکیک قائل شده و تأکید می‌کند که عمده لطمه به تجربه کاربران، ناشی از محدودیت‌های دسترسی است و رفع آنها شرط اصلی بهبود کیفیت است.
هزینه بیشتر با چه تضمینی؟
در نهایت، افزایش تعرفه‌های ارتباطی را نمی‌توان جدا از سیاستهای کلی اینترنت در ایران ارزیابی کرد. اپراتورها با رشد سرسام‌آور هزینه‌ها روبه‌رو هستند و ادامه ناترازی مالی، توان نگهداری شبکه را از بین می‌برد؛ در سوی دیگر، کاربران با پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر، خدماتی محدودتر دریافت می‌کنند.
پرسش اساسی اینجاست: آیا اصولاً ارتقای کیفیت در سایه اجرای بدون ضابطه فیلترینگ امکان‌پذیر است؟ تا زمانی که دیوارهای بلند محدودیت و فیلترینگ پابرجا باشد، حتی بهبود فنی شبکه نیز نمی‌تواند تجربه مطلوب را به کاربران بازگرداند. پایداری اقتصادی اپراتورها و حق دسترسی آزادانه کاربران، دو روی یک سکه‌اند که حل یکی نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفته شدن دیگری باشد.
