رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به بحران تأمین تجهیزات در مراکز درمانی اعلام کرد: دستگاهی که پیشتر ۵ میلیارد تومان قیمت داشت، امروز به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که میزان استهلاک دستگاه کاهش نیافته و قیمت هر قطعه آن نیز تا ۱۰ برابر گرانتر شده، اما تعرفه خدمات ارائهشده هیچ تناسبی با این افزایش هزینههای سرسامآور ندارد. 
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به بحران تأمین تجهیزات در مراکز درمانی اعلام کرد: دستگاهی که پیشتر ۵ میلیارد تومان قیمت داشت، امروز به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که میزان استهلاک دستگاه کاهش نیافته و قیمت هر قطعه آن نیز تا ۱۰ برابر گرانتر شده، اما تعرفه خدمات ارائهشده هیچ تناسبی با این افزایش هزینههای سرسامآور ندارد.
این هشدار صریح در شرایطی مطرح میشود که طی روزهای اخیر، کمبود اقلام مصرفی، کیتهای تشخیصی و تجهیزات اتاقهای عمل به یکی از دغدغههای اصلی دستاندرکاران حوزه درمان تبدیل شده است.
هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به تداوم مشکلات تأمین تجهیزات پزشکی تا پایان سال و احتمال تعطیلی برخی اتاقهای عمل هشدار داد. سلمان اسحاقی با اشاره به اختلاف آمارهای نهادهای مختلف درباره کمبود دارو و اقلام مصرفی، تأکید کرد که کاهش واردات، گرانی و ضعف نظارت بر هزینهکرد ارز، باعث شده تا در برخی بیمارستانها، بیماران ناچار شوند اقلامی چون دستکش، گان و وسایل پانسمان را شخصاً از خارج بیمارستان تهیه کنند که این امر فشار مالی مضاعفی بر دوش بیماران میگذارد.
همزمان، رئیس انجمن آزمایشگاههای تشخیص طبی استان تهران نیز از بحران نقدینگی آزمایشگاهها به دلیل انباشت طولانیمدت مطالبات از سازمانهای بیمهگر خبر داد. به گفته وی، با وجود وابستگی شدید اقلام مصرفی و کیتهای تشخیصی به نرخ ارز، در دو سال اخیر حتی یک ریال مابهالتفاوت ارزی به آزمایشگاهها پرداخت نشده است؛ وضعیتی که فعالیت حدود یکهزار آزمایشگاه فعال در استان تهران را با مخاطره جدی روبهرو ساخته است.
دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در گفتوگویی مشکلات تأمین تجهیزات را به دو دسته مصرفی و سرمایهای تفکیک کرده و میگوید: تجهیزات سرمایهای با حذف از فهرست ارز ترجیحی و نیاز به تأمین ارز آزاد، با جهش قیمت مواجه شدهاند. به عنوان مثال، قیمت دستگاه «امآرآی» پیش از این ۲۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون با حذف ارز ترجیحی و مشکلات حملونقل ناشی از تحریمهای همهجانبه (دریایی و هوایی)، نهتنها خرید و جایگزینی این دستگاهها بهشدت دشوار شده، بلکه تعرفههای مصوب نیز توان پوشش هزینههای استهلاک و خرید را ندارند.
در حوزه تجهیزات مصرفی نیز اگرچه تولید داخل تا حدودی پاسخگوی نیازهاست، اما آسیب دیدن زنجیره تأمین مواد اولیه در پی تحولات و چالشهای منطقهای، تأمین اقلامی نظیر دستکشهای جراحی، استنتها و دریچههای قلبی را با محدودیتهایی روبهرو ساخته است؛ هرچند وزارت بهداشت تأکید دارد که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اختلال جدی در روند درمان بیماران به کار بسته است.
دکتر محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور، نیز با تأیید چالشهای عمیق مالی مراکز درمانی، ریشه اصلی مشکلات را نه صرفاً در کمبود مقطعی اقلام، بلکه در استهلاک تجهیزات و غیرواقعی بودن تعرفههای خدمات درمانی میداند. وی تصریح کرد: وقتی قیمت تجهیزات و قطعات آنها تا ۱۰ برابر افزایش یافته، اما تعرفهها متناسب با آن تعدیل نشده است، مراکز درمانی و بخش خصوصی و دولتی توان بازسازی و بهروزرسانی زیرساختهای خود را از دست میدهند.
کارشناسان معتقدند تداوم این روند و انباشت مشکلات مالی بیمارستانها و آزمایشگاهها، زنگ خطری جدی برای نظام سلامت است که نیازمند مداخله فوری دولت، اصلاح ساختار تعرفهگذاری و حمایت واقعی از تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی پیش از بروز بحران فراگیر در درمان کشور خواهد بود.