
برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران که بیش از چهار دهه پیش در بحبوحه جنگ تحمیلی و زیر آتش سنگین موشکباران شهرها با تکیه بر حداقلها و مهندسی معکوس متولد شد، امروز به یکی از تعیینکنندهترین اضلاع موازنه قوا در منطقه تبدیل شده است. صنعتی که با هدایت شهید حسن طهرانیمقدم و ساماندهی موشکهای اسکاد وارداتی از لیبی و آموزشهای اولیه در سوریه آغاز به کار کرد، پلههای بومیسازی را با سری راکتهای «نازعات»، خانواده سوخت مایع «شهاب» (۱، ۲ و ۳) و سپس ورود غرورانگیز به عرصه فناوری سوخت جامد با «سجیل» یکی پس از دیگری درنوردید.
با رونمایی از هیولاهای بالستیک چون «خرمشهر» (با سرجنگی سنگین ۱۸۰۰ کیلوگرمی و چندکلاهکه) و آخرین نسخه تکاملیافته آن موسوم به «خیبر» (خرمشهر ۴) مجهز به هدایت در فاز میانی پرواز و موتور غوطهور، در کنار خانواده بالندهای از کروزهای دوربرد زمینی نظیر «سومار»، «هویزه» و اخیراً کروز نقطهزن «پاوه» با برد ۱۶۵۰ کیلومتر، سبد تسلیحاتی ایران برای پاسخگویی به هرگونه تهدید منطقهای به کمال رسید.
اما در این میان، سقف برد اعلامی ۲ هزار کیلومتر همواره پرسشها و گمانهزنیهای فراوانی به همراه داشته است؛ سقفی که برخلاف فرافکنیهای غربی، هیچ ارتباطی به متن برجام یا الزامات حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته و صرفاً یک «تصمیم خودخواسته راهبردی» مبتنی بر دکترینهای دفاعی و ارزیابی تهدیدات پیرامونی تعریف میشد.
طرح ادعاهای رسانههای غربی نظیر «والاستریت ژورنال» پیرامون شلیک موشکهای دوربرد به سمت پایگاه راهبردی و دوردست دیهگو گارسیا در قلب اقیانوس هند (در فاصله تقریبی ۳۸۰۰ کیلومتری از خاک ایران)، فارغ از تکذیبهای دیپلماتیک و رد مشارکت تهران در این رخداد، حامل یک پیام ناگفته و اساسی برای اتاقهای جنگ پنتاگون و تلآویو بود: «سقف ۲ هزار کیلومتری هرگز به معنای بنبست فناوری یا ناتوانی مهندسی ایران نبوده است.»
سالها پیش از این نیز فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صراحتاً گوشزد کرده بودند که عدم افزایش برد موشکها به بیش از دو هزار کیلومتر منوط به ملاحظات دکترین دفاعی و منویات فرماندهی معظم کل قوا بوده و در صورت لزوم، هیچ مانع فنی برای عبور از این مرز محاسباتی وجود ندارد.
با این حال، تحولات میدانی اخیر، دخالتهای بازیگران فرامنطقهای و تحمیل شرایط جدید امنیتی در منطقه، بار دیگر لزوم همخوانی برد تسلیحاتی با عمق تهدیدات نوظهور را به صدر مباحث کارشناسی و رسانهای کشانده است. تحلیلگران نظامی معتقدند زمانی که پایگاههای فرماندهی، بمبافکنهای متخاصم و داراییهای حامیان تجاوز در فواصلی فراتر از دو هزار کیلومتر جانمایی میشوند، دکترین بازدارندگی نیز ناگزیر از «بازتعریف مرزهای برد پاسخگویی» خواهد بود.
هرچند چرخش رسمی در سیاست اعلامی و ابلاغ عبور از برد ۲۰۰۰ کیلومتر مستلزم تصمیمگیری نهایی در عالیترین سطوح امنیتی و مراجع حاکمیتی کشور است، اما تحولات پساجنگ نشان میدهد که دیگر هیچ خط قرمزی پیش روی توسعه توان دفاعی کشور متصور نیست. هشدار بنیادین نظام دفاعی ایران همچنان بر تارک محاسبات دشمن خودنمایی میکند: هرگونه تعرض جدید، پاسخی قاطع، کوبنده و «بدون محدودیت جغرافیایی» را در پی خواهد داشت.