هندسه جدید عدالتِ توزیعی؛ وقتی منابع عمومی به جای «برخورداران» به خانه‌های «نیازمند» می‌رسد
به گزارش آرانیوز، مسعود پزشکیان در جلسات اخیر شورای اطلاع‌رسانی و شورای هماهنگی اقتصادی دولت، با صراحت بر لزوم بازنگری در ساختار توزیع یارانه‌ها و منابع عمومی تأکید کرد؛ رویکردی که از نگاه کارشناسان اقتصادی، تلاشی بنیادین برای پایان دادن به سیاستهای حمایتی ناکارآمد گذشته و تمرکز منابع بر نیازهای واقعی جامعه است.
یارانه‌هایی که به اندازه دارایی‌ها توزیع می‌شود؛ خط بطلان بر تبعیض آشکار
محور اصلی تحلیل رئیس‌جمهور درباره عدالت اقتصادی، نقد ساختاری است که در آن میزان برخورداری از منابع عمومی، مستقیماً با حجم دارایی‌ها و مصرف افراد گره خورده است. به‌گفته وی، منطقی نیست که فردی با برخورداری از چندین واحد مسکونی، خودروهای متعدد و واحدهای صنعتی، از یارانه پنهان و آشکار تک‌تک این دارایی‌ها بهره‌مند شود، در حالی که خانواده‌ای کم‌درآمد در یک اتاق، سهمی ناچیز از این سفره بزرگ دارد.
دولت در این بازتعریف، به دنبال آن است که با شناسایی دقیق اقشار برخوردار و حذف حمایت‌های زائد، منابع آزادشده را به سمت خانوارهای نیازمند و حاشیه‌نشین هدایت کند؛ سیاستی که بیش از هر چیز، تحقق عدالت واقعی و کاهش شکاف طبقاتی را هدف گرفته است.
رضایت عمومی بر خشنودی خواص مقدم است
تکیه‌گاه فکری دولت در پیاده‌سازی این مدل از عدالت، آموزه‌های علوی در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه است؛ جایی که امام علی (ع) رضایت عموم مردم را بر خشنودی خواص مقدم می‌دانند.
پزشکیان با یادآوری این اصل کلیدی، بارها تأکید کرده است که تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی نباید تحت تأثیر فشار گروه‌های خاص و ذی‌نفع قرار گیرد. معیار سنجش موفقیت در سیاست‌گذاری‌های دولت، میزان بهبود ملموس در سفرۀ مردم و ارتقای شاخص‌های رفاهی عموم جامعه است. در همین راستا، رئیس‌جمهور مقوله «اقناع‌سازی» و گفت‌وگوی بی‌واسطه با جامعه را پیش‌شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی دانسته و از دستگاه‌های اطلاع‌رسانی خواسته است منطق و ضرورت تصمیمات دولت را با شفافیت با مردم در میان بگذارند.
عدالت منطقه‌ای و مهار تورم در مناطق محروم
ابعاد عدالت توزیعی در نگاه دولت چهاردهم، محدود به پرداخت‌های نقدی یا کالایی نیست؛ بلکه «عدالت منطقه‌ای» و کاهش فاصله برخورداری میان پایتخت و مناطق مرزی و محروم نیز بخش جدایی‌ناپذیری از این پازل است.
هدف‌گذاری دولت برای پایین‌تر نگه داشتن نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در مناطق محروم نسبت به کلان‌شهرها، نشان‌دهنده اراده جدی پاستور برای توزیع متوازن فرصت‌هاست. به این ترتیب، دسترسی ارزان‌تر و آسان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها، به عنوان خط قرمز دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان تثبیت شده است.
از مهار هدررفت منابع تا ترمیم حقوق کارکنان
یکی از برجسته‌ترین بخش‌های رویکرد اقتصادی رئیس‌جمهور، پیوند زدن معیشت کارکنان دولت با انضباط مالی و مهار هدررفت منابع است. پزشکیان با اذعان صریح به ناکافی بودن حقوق فعلی کارمندان، کلید حل این معضل را نه در چاپ پول یا روش‌های تورم‌زا، بلکه در بهینه‌سازی مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و هزینه‌های سربار دستگاه‌های اجرایی می‌داند.
این دیدگاه، عدالت را از دایره توزیع صرف خارج کرده و به حوزه مدیریت بهینه دارایی‌های کشور متصل می‌سازد؛ جایی که صرفه‌جویی در بخش‌های غیرضروری، به طور مستقیم به سفره کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر تزریق می‌شود.
نتیجه‌گیری؛
گزارش آرانیوز حاکی است که گفتمان دولت چهاردهم در حوزه «عدالت توزیعی»، عبور از سیاستهای تسکین‌دهنده مقطعی و گام برداشتن به سوی اصلاحات ساختاری است. پیوند زدن تخصیص منابع با نیازهای واقعی جامعه، صیانت از قدرت خرید دهک‌های پایین، توجه ویژه به مناطق محروم و ارتقای انضباط مالی، مؤلفه‌های اصلی نقشه‌ای است که دولت برای تحقق عدالت اقتصادی ترسیم کرده است؛ مسیری که بی‌شک نیازمند همراهی، آگاهی و وفاق ملی است.
گزارش: حسام دیانت مهر
