
«مرتضی نظری»، پژوهشگر آموزش و پرورش میگوید یکی از ریشههای تضعیف مدارس دولتی، تعارض منافع درون و بیرون آموزش و پرورش است: «نتایجی که هر سال از ماراتن کنکور به جامعه اعلام میشود، برای پذیرفتهشدگان خوشحالی دارد، اما برای بخش بسیار بزرگتری از جامعه خرسندی به دنبال نمیآورد.»
هشتم آبان، «عبدالرضا فولادوند»، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، اقدام به انتشار میانگین معدل نهایی مدارس کشور کرد. طبق آمار او، مدارس سمپاد میانگین معدل «۱۷.۴۱»، مدارس نمونهدولتی «۱۵.۸۶»، مدارس غیردولتی «۱۱.۲۲» و مدارس دولتی عادی میانگین معدل «۹.۹۴» را کسب کردند تا جایگاه خود را در قعر جدول حفظ کنند. انتشار آمار میانگین معدل بر حسب نوع مدارس، رویهای همیشگی در میان مدیران آموزش و پرورش نبوده و تنها در سالهای تحصیلی پیشین نیز با اختلاف معنادار میان مدارس دولتی و خاص همراه بوده است.
این فاصله معنادار در نتایج کنکور نیز خود را نشان داده است؛ در سال ۱۴۰۳، تنها پنج درصد از ۳۰ نفر اول کنکور سراسری شامل دانشآموزان مدارس دولتی میشد، در سال ۱۴۰۴ این عدد به سه درصد رسید و در کنکور سال ۱۴۰۵ نیز همان سه درصد تکرار شد. این آمارها تصویری آشکار از وضعیت مدارس دولتی میدهد؛ مدارسی که ۸۵ درصد از کل مدارس کشور را شامل میشوند و بخش اعظم دانشآموزان را در خود جای دادهاند، از دور رقابت برای صندلیهای دانشگاههای برتر و موقعیتهای علمی بالا کنار رفتهاند. این خارجشدن از دور رقابت، علل مختلفی دارد؛ از کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت (که از نزدیک به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸.۸۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است) تا مصوباتی مثل اعمال قطعی معدل در کنکور که رقابت برای نمره را به بازار کتابهای کمکدرسی گره زده است. «مرتضی نظری» این وضعیت را «تلخ» میداند و بر لزوم بازاندیشی جدی در سیاستها تأکید میکند.
«مرتضی نظری»، پژوهشگر آموزش و پرورش و رئیس پیشین مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، به باور خود تصریح میکند که یکی از ریشههای اصلی تضعیف مدارس دولتی، تعارض منافع درون و بیرون وزارتخانه است: «بر اساس آمار، در کشور حدود ۸۵ درصد مدارس دولتیاند، اما ۸۵ تا ۹۰ درصد صندلیهای دانشگاههای برتر در اختیار دانشآموزان مدارس غیردولتی و خاص است؛ یعنی نسبت دسترسی به فرصتهای برتر، تقریباً معکوس سهم جمعیتی مدارس دولتی است. پرسش این است که چه شد مدارس دولتی به چنین وضعیت نابرابری رسیدند؟»
او میافزاید: «از سال ۱۳۶۷ جریان تأسیس مدارس غیردولتی آغاز شد. امروز در داخل آموزش و پرورش مدیران و کارشناسان و مسئولانی را میبینیم که خود تمایل به تأسیس مدرسه خصوصی دارند، در حالی که مأموریتشان تقویت مدرسه دولتی است. مدرسهداری بهخودیخود اشکالی ندارد، اما فردی که در جایگاه مدیریتی مسئول تقویت آموزش عمومی است، نباید همزمان در موقعیتی باشد که منافع مدرسه خصوصیاش با مسئولیتش گره بخورد. دولت در آموزش و پرورش حضور دارد تا امکانات دسترسی رایگان کودکان به آموزش را فراهم کند، نه اینکه نهادهای دولتی و اشخاص متنفذ به بنگاهداری آموزشی وارد شوند.»
به گفته نظری، تعارض منافع تنها به درون وزارتخانه محدود نیست؛ نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی نیز وارد مدرسهداری شدهاند. امروز صدها مدرسه مسجدمدرسه و مدارس وابسته به سازمانهای غیرتخصصی وجود دارد که چراغ مدرسه دولتی را کمفروغ کرده و سیاستگذاری آموزشی را چندپاره ساختهاند. او نرخ مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی در ایران را حدود دو برابر انگلستان و یکونیم برابر آمریکا ارزیابی میکند و میگوید مشارکت بخش خصوصی نباید چنان گسترش یابد که دولت از مأموریت اصلی خود در آموزش عمومی فاصله بگیرد.
«نظری» عامل دیگر تضعیف مدارس دولتی را گرهخوردن آموزش به کنکور و پدیده «آموزش سایه» میداند: «خانوادههای برخوردار با پرداخت هزینههای سنگین (گاهی صدها میلیون تومان)، امکان دسترسی فرزندشان به کلاسهای تستزنی و مواد آموزشی را فراهم میکنند. نظام ارزشیابی طوری طراحی شده که مدارس غیردولتی و خاص سریعتر خودشان را با آن هماهنگ میکنند و خانوادههایی که توان مالی ندارند، عقب میمانند.»
او با اشاره به فاصله سیاستگذاران با دنیای نسل جدید میگوید: «میانگین سنی سیاستگذاران آموزش و پرورش بالا (۷۰ سال به بالا) است. سبک زندگی کودکان تغییر کرده و فناوری بخش جداییناپذیر زندگی آنهاست، اما جمعیت ۱۶ میلیون نفری کودکان و نوجوانان را با منطق دهههای ۵۰ و ۶۰ آموزش میدهیم. وزارتخانه گاهی رتبههای برتر کنکور را متعلق به مدارس دولتی میداند، اما در این محاسبه، نتایج سمپاد و مدارس نمونهدولتی را نیز که دارای آزمون ورودی و شهریه هستند، جزء مدارس دولتی حساب میکند. تعریف من از مدرسه دولتی، مدرسهای است که برای ثبتنام، سه معیار معدل، ثروت خانواده و ضریب هوشی را ملاک قرار ندهد.»
وی به تکثر انواع مدارس (حدود ۱۷ تا ۱۸ نوع مدرسه در کشور) و شبکههای مدرسهداری زنجیرهای اشاره میکند که در برخی کلانشهرها یک صاحبامتیاز مالک دهها مدرسه است؛ روندی که آموزش و پرورش را برای اقشار خاص اختصاصیسازی کرده و به شکاف طبقاتی دامن زده است. نظری رویکرد مطلوب را گذار از «رقابت مسابقهای و فردی» به «همکاری و خردورزی مشترک» میداند تا عزتنفس دانشآموزان در آزمونهای زودهنگام آسیب نبیند.
این پژوهشگر آموزش و پرورش بر لزوم اصلاح فرآیند گزینش و استخدام معلمان تأکید کرده و میگوید: «نمیشود کسی صرفاً بهخاطر کسب یک مدال یا حفظ قرآن، بدون توان علمی کافی وارد حرفه معلمی شود. باید جلوی استخدامهای فلهای را گرفت و برای ارتقای مهارت معلمان سرمایهگذاری کرد.»
او همچنین برونرفت از «انفعال فناورانه» را ضروری میداند: «جامعه ایران الکترونیکی شده، اما آموزش و پرورش همچنان به روشهای آفلاین، کتابهای سنتی چاپشده یک سال زودتر و امتحانهای حافظهمحور تکیه کرده است. باید دسترسی مدارس به اینترنت پرسرعت و فیبر نوری فراهم شود تا نظام آموزشی با تحولات جامعه هماهنگ بماند.»
نظری در پایان با انتقاد از تفکیک سنتی دانشآموزان تحت عنوان «تیزهوش» و جداسازی آنها، خواستار «مدرسهای بدون پسوند» شد؛ مدرسهای که در آن کودکان با تواناییها و شرایط گوناگون در کنار یکدیگر و در فضایی بهدور از آمرانگی و دستورهای از بالا به پایین، مهارتهای زندگی و خوداکتشافی را بیاموزند.
گزارش آبان ۱۴۰۵ «آزمایشگاه بینش و طراحی نورا» با عنوان «آموزش و مسئله عدالت اجتماعی» نشان میدهد که میانگین شهریه مصوب مدارس غیردولتی در کشور ۲۶.۵ میلیون تومان است؛ تهران با میانگین ۵۰.۸ میلیون تومان گرانترین و همدان با ۱۹.۳ میلیون تومان ارزانترین استانها هستند. همچنین خانوادهای دهک دهم (ثروتمندترین)، ۲.۷ تا ۳.۳ برابر خانوار دهک اول برای آموزش هزینه میکنند و سهم شهریه در هزینههای مدارس غیردولتی از ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۸۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد مدارس غیردولتی بیش از پیش از دسترس دهکهای پایین و متوسط خارج شدهاند.