امپراتوری شرکت‌های کاغذی؛ پشت‌پرده تعلیق ۸۰۰ هزار شناسه ملی در اقتصاد ایران
«حدود ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه به دلیل نداشتن فعالیت یا نقص اطلاعات ثبتی تعلیق شدند!» این خبر، فراتر از یک آمار اداری، زنگ خطری جدی برای نظام اقتصادی و ثبتی کشور است؛ آماری که از ابعاد نگران‌کننده‌ای از بی‌انضباطی ثبتی پرده برداشته و بستر مناسبی را برای رواج شرکت‌های کاغذی، فرار مالیاتی و رقابت‌های ناسالم در بازار فراهم کرده است.
وقتی سخن از تعلیق بیش از ۸۰۰ هزار شناسه ملی به میان می‌آید، باید به حجم کل اشخاص حقوقی در کشور نگاهی انداخت. با ثبت حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شرکت و مؤسسه غیرتجاری و صدور نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه ملی، این میزان تعلیق به معنای نسبتی نزدیک به ۲۸ درصد (بیش از یک‌چهارم کل شناسه‌های اعلام‌شده) است؛ رقمی کلان که نمی‌توان آن را به چشم یک مسئله حاشیه‌ای نگریست.
سایه سنگین شرکت‌های کاغذی بر اقتصاد مولد
ریشه این بحران را باید در سهولت تأسیس شرکت و فاصله عمیق میان ثبت یک شخصیت حقوقی و احراز توانایی واقعی آن برای فعالیت اقتصادی جستجو کرد. در بسیاری از موارد، تأسیس شرکت به فرایندی تشریفاتی تبدیل شده است که متقاضی صرفاً با ارایه مدارک و معرفی چند شریک آن را طی می‌کند؛ در حالی که ثبت شرکت به‌خودی‌خود به معنای وجود سرمایه عملیاتی، تجهیزات، نیروی انسانی یا برنامه اقتصادی مشخص نیست.
تجربه نشان داده است که برخی مجموعه‌ها صرفاً برای حضور در مناقصه‌ها و مزایدات یا حتی دور زدن قوانین، اقدام به ایجاد چند شخصیت حقوقی موازی می‌کنند. اگرچه استفاده از چند شرکت تجاری به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست، اما زمانی که شرکت‌های ظاهراً مستقل بدون فعالیت واقعی برای ایجاد رقابت‌های ساختگی، صدور فاکتورهای غیرواقعی و پنهان‌سازی ذی‌نفعان اصلی به کار گرفته شوند، سلامت معاملات عمومی و شفافیت اقتصادی به مخاطره می‌افتد.
از فرار مالیاتی تا اختلال در رقابت سالم
بر اساس اظهارات اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، موظف است وضعیت اشخاص حقوقی فاقد فعالیت طی پنج سال گذشته را تعیین تکلیف کند. ارائه نکردن اظهارنامه‌های مالیاتی یا نقص جدی در اطلاعات مدیرعامل، صاحبان امضا و سهامداران، از جمله دلایل اصلی اعمال این تعلیق موقت است. هرچند مقام‌های قضایی و ثبتی تأکید می‌کنند که قرار گرفتن یک شرکت در زمره شرکت‌های صوری لزوماً به معنای مجرمیت قطعی یا ارتباط با پول‌شویی نیست، اما آسیب‌های ساختاری آن انکارناپذیر است.
شرکت‌های کاغذی با تسهیل صدور فاکتورهای صوری، هزینه‌تراشی‌های غیرواقعی و فرار مالیاتی، به درآمدهای دولت ضربه می‌زنند. از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که با سرمایه‌گذاری واقعی، اشتغال‌آفرینی و پرداخت مالیات چرخه اقتصاد را می‌چرخانند، در مواجهه با این شرکت‌های پوششی در موقعیت نابرابری قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که به افزایش هزینه‌های فعالیت سالم و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد می‌انجامد.
ضرورت گذر از سخت‌گیری کور به نظارت هوشمند
مقابله با این پدیده اگرچه با ابلاغ دستورالعمل‌های پیشگیرانه نظیر سند ۱۸ ماده‌ای شناسایی شرکت‌های صوری و الزامات تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم دنبال می‌شود، اما نیازمند بازنگری در ساختار نظارتی کلان است.
در اقتصاد رقابتی امروز، راه‌حل، ایجاد مانع و سخت‌گیری‌های بی‌ضابطه برای کارآفرینان و استارتاپ‌ها نیست؛ بلکه استقرار یک نظام نظارت هوشمند متناسب با ریسک است. شرکت‌هایی که وارد مناقصات کلان، معاملات دولتی و فعالیت‌های مالی پرریسک می‌شوند، باید از نظر سابقه، توان اجرایی و تطابق میان مدیران و ذی‌نفعان واقعی به‌دستی راستی‌آزمایی شوند.
تعلیق ۸۰۰ هزار شناسه ملی می‌تواند گامی نخست برای خانه‌تکانی اطلاعات ثبتی اقتصاد ایران باشد؛ اما تا زمانی که این اقدام به شناسایی دقیق صاحبان واقعی، اصلاح فرایند چرخه تولد و انحلال شرکت‌ها و نظارت مستمر منتهی نشود، این چرخه معلول همچنان تکرار خواهد شد. اقتصاد ملی امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، سرمایه‌گذاری مولد و صیانت از رقابت سالم نیاز دارد.
