مجلس شرایط واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی را تعیین کرد
وکلای ملت با اصلاح بند «الف» تبصره 2 این لایحه، به دولت اجازه دادند در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری سهام بانک‌های دولتی موضوع جزء 2 بند «د» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کند همچنین بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادی عمومی غیردولتی صرفا از محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند «د» این سیاست‌ها نمی‌باشد، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می‌شود.
بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای اموال، اموال دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.
همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مکلف شدند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت همه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند.
طبق مصوبه مجلس صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است.
خانه ملتی‌ها مصوب کردند که انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.
