شرکت های نفتی در انتظار ورود نسل جوان/ خداحافظ بازنشسته ها!!
با ابلاغ «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» از رئیس جمهور، مدیران بازنشسته ای که اینک زمام امور را در شرکت های نفتی خوزستان به دست گرفته اند باید جای خود را به نیروهای تازه نفس و جوان بدهند.
به گزارش خبرنگار آرانیوز، متاسفانه با بازگشت مدیران بازنشسته و تصدی سمت های اصلی شرکت های نفتی در خوزستان که پایتخت نفت ایران به شمار می رود، این شرکت ها در بحث انگیزشی و روحی و روانی به مرز انجماد رسیده اند زیرا نیروهای جوان آینده ای برای اثبات توانمندی خود و رسیدن به سمت های کلیدی برای خود متصور نبودند.
واقعیت این است که این مدیران بازنشسته هر چند از تجریه کافی برای اداره امور برخودار بودند ولی نکات منفی فراوانی در شیوه مدیریتی آنها وجود داشت که بر مزیت تجربه آنها می چربید و لازم بود که راس این شرکت ها دستخوش تغییرات شود.
در این میان اعتراض برخی کارکنان دلسوز به شیوه مدیریتی منسوخ و فسیل شده این مدیران راه جایی نبرد تا اینکه مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب و نگارش قانونی کرد که بر مبنای آن مدیران بازشسته حق تصدی سمت هایی در دستگاه های دولتی را ندارد و با این کار اکنون موج امیدواری در بین نیروهای دلسوز و جوان ایجاد شده که می توان به تغییرات بنیادین و مثبت در این شرکت ها دست زد.
به هر حال این قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است و به زودی به همه دستگاه ابلاغ می شود تا همه دستگاه ها از جمله شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت ملزم به رعایت بند بند آن شوند به همین دلیل انتظار می رود در پایان این ماه یک ماه آینده شاهد تغییرات اساسی در دو شرکت بزرگ نفتی خوزستان باشیم.
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون نهم خرداد از سوی حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است:
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
واقعیت این است که این مدیران بازنشسته هر چند از تجریه کافی برای اداره امور برخودار بودند ولی نکات منفی فراوانی در شیوه مدیریتی آنها وجود داشت که بر مزیت تجربه آنها می چربید و لازم بود که راس این شرکت ها دستخوش تغییرات شود.
در این میان اعتراض برخی کارکنان دلسوز به شیوه مدیریتی منسوخ و فسیل شده این مدیران راه جایی نبرد تا اینکه مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب و نگارش قانونی کرد که بر مبنای آن مدیران بازشسته حق تصدی سمت هایی در دستگاه های دولتی را ندارد و با این کار اکنون موج امیدواری در بین نیروهای دلسوز و جوان ایجاد شده که می توان به تغییرات بنیادین و مثبت در این شرکت ها دست زد.
به هر حال این قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است و به زودی به همه دستگاه ابلاغ می شود تا همه دستگاه ها از جمله شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت ملزم به رعایت بند بند آن شوند به همین دلیل انتظار می رود در پایان این ماه یک ماه آینده شاهد تغییرات اساسی در دو شرکت بزرگ نفتی خوزستان باشیم.
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون نهم خرداد از سوی حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است:
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
