حریمی که شکسته شد
در بخشي ديگر از اين نامه آمده است، از آنجا كه واگذاري ساحل دريا براي اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني علاوه بر تخريب اكوسيستم ساحلي مالكيت غيرقانوني بر ساحل را در پي دارد، بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد قانون فوق مسئوليت آن به استناد بند « ج» ماده 6 اساس‌نامه سازمان زمين شهري مصوب 61.3.30 و ماده 10 قانون اراضي شهري مصوب 1360 و ماده 11 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 بر عهده مديران دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط خواهد بود.
در ادامه نامه اشاره شده است، بر اساس بند « د» ماده 2 و مادتين 4 و 7 اراضي ساحلي شهرها هرگونه دخل و تصرف در حريم 60 متري ساحل ممنوع است و اين قاعده حتي مشمول كساني كه داراي سند مالكيت هستند نيز مي‌شود و صرفاً ايجاد تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد پس از اخذ مصوبه دولت امكان پذير است.
اما دو سال بعد یعنی در سال 93 نیز دو پروژه پلاژ بانوان در محله سوروی بندرعباس و بازارچه ماهی فروشان در بلوار ساحلی، سوژه اصلی اعتراض‌ها بوده، به گونه‌ای که نقض حریم 60متری دریا تا تریبون نمازجمعه هم کشیده شد و نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به ساخت بازار ماهی فروش‌های بندرعباس در کنار دریا، آن را قانون شکنی در روز روشن توصیف کرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در آن زمان(سال 91) با اشاره به ساخت بازار ماهی فروش‌های بندرعباس در کنار دریا، آن را قانون شکنی در روز روشن توصیف کرد و گفت: اگر قانون اجازه احداث ساختمان در کنار دریا و کور کردن دید مردم نسبت به دریا را داده است باید همه مردم بتوانند از این قانون استفاده کنند نه این که تنها عده ای خاص در کنار دریا ساخت و ساز داشته باشند.
آیت الله غلامعلی نعیم آبادی افزود: ساخت و ساز کنار دریا که متاسفانه در شهر بندرعباس و دیگر نقاط استان هرمزگان انجام می‌شود، قانون‌شکنی در روز روشن است و باید در این خصوص اقدام های قانونی انجام شود، چون این ساخت و سازها جلوی دید مردم نسبت به دریا را گرفته است.
استاندار هرمزگان نیز در همان زمان ماجرا را فراتر از این دانسته و این ساخت و سازها را نتیجه زد و بندهای پشت پرده می‌‌داند و می‌گوید: آنهایی که برای منافع خود ساحل را می‌فروشند باید پاسخگو باشند.
جاسم جادری افزود: سفر رئیس جمهور مورد سئوال واقع شدم که چه کسی این مجوزها را داده است، چرا مردم را از حقوق طبیعی خود محروم می کنید، چرا دید ساحل و جاذبه طبیعی آن را بر مردم بسته‌اید، مجوز بازار ماهی فروشان و پلاژ بانوان را چه کسی صادر کرده است.
وی با تاکید بر این که ساحل متعلق به همه است این پرسش ها را مطرح کرد که چرا برای منافع خاص از مردم هزینه می شود و چه کسانی پشت این پروژه‌ها هستند؟
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز در همان زمان گفته بود: این سازمان نسبت به اجرای چنین پروژه‌هایی هشدار داده که انجام مطالعات زیست محیطی برای آنها لازم است.
وفادار درباره دلیل این همه تاکید بر رعایت حریم 60متری اظهار کرد: این پهنه از نظر اکوسیستم بسیار مهم است و زیستگاه پرندگان و بساری از حیوانات کنارزی محسوب می‌شود که باید به این دلایل تخریب منظر و چشم انداز طبیعی را نیز اضافه کرد.
اما حالا بعد از چهار سال از نامه بازرس كل استان هرمزگان و مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور به استاندار وقت هرمزگان برای جلو گیری از هرگونه تعيين كاربري در حريم ساحلي شهر به خصوص شهر بندرعباس، سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه در حریم ۶۰ متری دریا هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز ممنوع است، اظهار کرد: مالکیت خصوصی در این حریم ممنوع است و ساخت و ساز در این محدوده تنها در صورت تشخیص مراجع ذیصلاح می تواند با کاربری عمومی و تفریحی انجام شود.
خاطرنشان کرد: احداث هر نوع سازه دریایی در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی باشد و در بحث سازه‌های ساحلی واقع شده در حریم ۶۰ متری نیز دستگاه‌ها با استعلام از سازمان بنادر و دریانوردی، می‌توانند ارائه خدمات داشته باشند.
ابراهیم ایدنی دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان نیز در همین رابطه بیان کرد: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه‌هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می‌شوند و در بحث حریم ۶۰ متری، تکلیف قانونی ندارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اراضی ساحلی را شامل محدودهای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و ۲۰۰۰ متر به داخل خشکی گسترده می‌شود.
وی افزود: حد فاصل آخرین نقطه مد تا داخل اراضی خشکی ساحلی بر اساس قانون، حریم ۶۰ متری دریا محسوب می‌شود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرهاست.
با وجود اینکه چند سالی است که مسئولان استانی به دنبال رعایت حریم 60 متری ساحالی شهر بندرعباس هستند، اما این بار موضوع تخریب تالار مرکزی شهر بندرعباس که در ساحل غربی این شهر بنا شده در رسانه‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، البته حکم تخریب این سازه به علت قرارگرفتن در حریم 60 متری ساحلی و عدم دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری بندرعباس اعلام شده است.
این امر در حالی است که شهرداری بندرعباس؛ سازه ی در حال ساخت تالار مرکزی را غیرقانونی دانسته و با ارجاع آن به کمیسیون ماده 100، زمینه صدور حکم تخریب تالار مرکزی را فراهم اما در برابر امام جمعه و مقامات قضایی پشت پلاژ بانوان و سرمایه گذار بازار ماهی فروشان ایستاده است.
