کد خبر: ۱۸۹۳۱
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۴

سکوت معنا دار اصلاح طلبان پس از رسوایی مالی 420میلیاردی

در حالی که اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران در روزهای گذشته با استناد به اخبار غیر موثق یک سایت خبری، علیه شهردار تهران و همچنین اعضای اصولگرای شورای شهر جوسازی و جنجال آفرینی کردند و حتی خواستار تحقیق و تفحص شدند اما در مقابل خبر مستند و موثق رانت خواری 42 میلیارد تومانی عضو اصلاح طلب و همفکر خود سکوت کرده و هیچ موضعی نگرفتند.
به گزارش آرانیوز، در حالی که اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران در روزهای گذشته با استناد به اخبار غیر موثق یک سایت خبری، علیه شهردار تهران و همچنین اعضای اصولگرای شورای شهر جوسازی و جنجال آفرینی کردند و حتی خواستار تحقیق و تفحص شدند اما در مقابل خبر مستند و موثق رانت خواری 42 میلیارد تومانی عضو اصلاح طلب و همفکر خود سکوت کرده و هیچ موضعی نگرفتند.

«رانت ۴۲ میلیارد تومانی عضو اصلاح‌طلب شورای شهر از ملک قیطریه/ «املاک نجومی» واقعی این است!/ کوچه‌خواری به سبک معاون کرباسچی» خبری بود که دیروز در صدر رسانه ها قرار گرفت.

این خبر بلافاصله بعد از انتشار در سایت های خبری و همچنین در فضای مجازی بازتاب زیادی یافت.

به گزارش افکارنیوز، بر اساس این خبر محمد حقانی عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران و معاون غلامحسین کرباسچی در دوره شهرداری تهران، تنها طی یک اعمال نفوذ برای گسترش مساحت ساخت و ساز ملکی در قیطریه، از رانتی معادل ۴۲ میلیارد تومان برخوردار شد.

اگر ادعاهای مطرح شده در خصوص تخفیف های ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای خرید مسکن مدیران در 10 سال اخیر - که حدود 26 میلیارد تومان برآورد می شود -، درست باشد، همین فقره رانت عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران دو برابر مجموع این تخفیف هاست اما جالب است اصلاح طلبان شورای شهر تهران که موضوع ارائه تخفیف از سوی شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد خدماتی برای خرید مسکن دستمایه فضاسازی گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتسب به خود کرده بودند، اکنون فقط سکوت کردند و هیچ موضعی نگرفتند.

ولی‌الله شجاع پوریان، احمد حکیمی‌پور، محمد سالاری، محمدمهدی تندگویان، غلامرضا انصاری، فاطمه دانشور، احمد دنیامالی، اسماعیل دوستی، علی صابری،عبدالحسین مختاباد، احمد مسجدجامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران هستند که تا کنون در قبال رانت خوای حقانی دیگر عضو اصلاح طلب و همفکر خود سکوت کردند.

البته بخش عمده ای از فضاسازی مربوط گذاری املاک به مدیران شهرداری، به اظهارنظرها و مواضع اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران بر می گردد و افکار عمومی اکنون این سوال را دارد که چرا آنها در قبال این رانت چندین برابری همفکر خود مصاحبه ای نکرده و سکوت کردند.

اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران حتی تا آنجا پیش رفتند که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به شورا ارائه کردند و با رایزنی و لابی گری نمایندگان اصلاح طلب مجلس را نیز به تحقیق و تفحص از شهرداری ترغیب کردند.

البته این اقدامات اصلاح طلبان چه در مجلس و چه در شورای شهر به نوعی سیاسی و برای سرپوش گذاشتن بر فیش های حقوقی نجومی بوده و سعی کردن تا با طرح مسائل جدید حتی غیر موثق، تارج بیت المال با حقوق های 57، 78 و 230 میلیون تومانی برخی از مدیران اصلاح طلب را به فراموشی بسپارند.

خبر منتشره علیه محمد حقانی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به شرح زیر است:

بر اساس اسناد، حقانی، در ملکی در منطقه قیطریه، زنجیره ای از تخلفات را مرتکب شده و نفوذهایی اعمال کرده است که رقم آنها به حدود 429 میلیارد ریال می رسد. این ملک 1700 متری به آدرس خیابان  قیطریه، خیابان فاطمیه، کوچه مهر 4 واقع شده است.

طبق این اسناد، متراژ مفید مسکونی طی چند مرحله از 4173 متر به 6936 افزایش پیدا کرده و مجموع میزان افزایش متراژ مسکونی 2863 متر است. قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه قیطریه با ویژگی های موجود این ملک، رقمی بین 15 تا 20 میلیون تومان می باشد. اگر حداقل این مبلغ یعنی 15 میلیون تومان را در میزان افزایش متراژ مفید مسکونی یعنی 2863 متر ضرب کنیم رقم 429.450.000.000 (یعنی 429 میلیارد ریال) به دست می آید. در واقع مالک با اعمال نفوذ در این پرونده، حداقل 420 میلیارد ریال تصاحب کرده است. قابل ذکر است این رقم فقط مربوط به یک ملک آقای محمد حقانی است.

تخلفات این ملک و اعمال نفوذ این عضو اصلاح طلب شورای شهر را می توان در چند بخش کلی بررسی کرد:

آن چه اوج اعمال نفوذ این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران است، اعمال نفوذ و درخواست های متعدد او برای افزایش تعداد طبقات است. ملک آقای حقانی در تاریخ 24/7/1390مجوز ساخت 10 طبقه به متراژ 9586/55 متر اخذ می کند. با درخواست مجدد در تاریخ 22/4/92 (یعنی یک ماه پس از انتخابات شورای شهر و عضویت او در شورا) ملک آقای حقانی مجوز ساخت 13 طبقه دریافت می کند و متراژ آن به 13579/71 متر افزایش می کند. او اما به این مقدار هم راضی نشده و مجددا در نامه ای به تاریخ اسفند سال گذشته مجوز ساخت 14 طبقه به متراژ 18263/75 می گیرد. قابل ذکر است که نامه ای از او وجود دارد که درخواست احداث 16 طبقه کرده است.  

طبق نقشه های هوایی شهر تهران، ملک مذکور، کوچه سپیده را قطع کرده و با تصرف بخشی از کوچه، دو بن بست در دو طرف خود ایجاد کرده است یعنی دو پلاک زمین در دو سمت کوچه به هم متصل شده اند و حدود 200 متر از کوچه هم تصرف شده است تا با این کار، دو قطعه زمین مورد نظر به یک زمین بزرگ تبدیل شود. قابل توجه است که برای این تصرف، هیچ پولی به شهرداری تهران پرداخت نشده است. در واقع حدود 200 متر زمین در منطقه قیطریه تهران که قرار است در تعداد طبقات بالا (حداقل 14 طبقه) ساخته شود، توسط آقای حقانی تصاحب شده و هیچ هزینه یا جریمه ای بابت آن به حساب شهرداری تهران پرداخت نشده است.

او در نامه ای به تاریخ آذر سال گذشته خطاب به شهرداری درخواست کرده است که عوارض ساختمان خود را به حساب سال 93 پرداخت کند که در نتیجه این موضوع و با فشاری وارد کرده نه تنها پرداختی به شهرداری تهران در ازای عوارض آن سال نداشته بلکه سه میلیارد ریال هم از خزانه شهرداری باز پس می گیرد، اتفاقی که معمولا رخ نمی دهد.

این ملک در تاریخ 31/3/1385 با یک برگ سند کارشناسی، فاقد درخت و غیر باغ شناخته شده است. با توجه به شرایط ملک و املاک مشابه مجاور این زمین که باغ هستند، فاقد درخت بودن ملک آقای حقانی، بسیار بعید به نظر می رسد.

 در نامه ای به تاریخ 28/12/90 خطاب به معاون وقت مالی و اداری منطقه 1 شهرداری تهران درخواست گردیده است که توسط یک شرکت کارگزاری شهرداری، مبلغ ده میلیارد ریال کارسازی برای ملک آقای محمد حقانی صورت پذیرد. در این پرونده از نحوه تعامل آقای حقانی با شرکت کارگزاری، مستندات روشنی موجود نیست.

نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه به مبلغ 32 میلیارد ریال توسط حقانی از دیگر نکات تامل برانگیز این پرونده است. طبق قانون، عوارض شهرداری باید طی اقساط 2 ساله پرداخت شود. این در حالی است که طبق فرم استرداد عوارض غیر نقدی، پرداخت عوارض این عضو شورای شهر تهران از تاریخ 10/11/93 تا 10/9/96 یعنی 3 ساله مقرر گردیده است.

اما عجیب ترین نکته در مورد پرونده این ملک، ارجاع 6 باره آن به شورای معماری است و معلوم نیست چقدر این عضو شورای شهر به عنوان نهاد نظارت بر شهرداری بر مدیران آن فشار وارد کرده که پرونده ملک او 6 بار به شورای معماری ارجاع شده است. به جرأت می توان گفت ارجاع 6 باره یک پرونده به شورای معماری از موارد نادر است.

گزارش خطا
نظرشما
captcha