استاندار خوزستان و آزمونی به نام مدیران بازنشسته
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مدیران بازنشسته باید به سرعت به صندلی های خود وداع کنند ولی ظاهرا لذت تکیه بر این صندلی های آنقدر شیرین و لذتبخش اشت که آنها حاضر به جدایی از آنها نیستند.
به گزارش خبرنگار آرانیوز (اختصاصی)، به دنبال ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری نیروهای بازنشسته در دستگاه های دولتی انتظار می رفت در استان خوزستان که شاید بیشترین حجم اشتغال به کار نیروهای بازنشسته را شاهد هستیم اتفاقات خوشایندی رخ دهد ولی این اتفاق هنوز رخ نداده است.
هم اینک برخی دستگاه های مهم و حساس استان در تصدی نیروهای بازنشسته هستند که ناگفته مشخص است که روح تحرک و پویایی در آنها دیده نمی شود به همین دلیل استاندار خوزستان باید به سرعت وضعیت این دستگاه ها را مشخص کند چرا که خود این مدیران نیز به خوبی اطلاع ندارند که سرنوشت آنها چیست و دستگاه های تحت امرشان در شرایط بلاتکلیفی به سر می برند.
انتظار می رود استاندار خوزستان که نشان داده به علت داشتن شرایط جوانی از تحرک و پویایی بالایی بهره می برد، روح جوانگرایی را به سایر دستگاه های استان تزریق کند تا استان به شرایط مناسبی از توسعه دست پیدا کند.
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
از سوی دیگر رییس جمهور قانون خرداد ماه امسال ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
هم اینک برخی دستگاه های مهم و حساس استان در تصدی نیروهای بازنشسته هستند که ناگفته مشخص است که روح تحرک و پویایی در آنها دیده نمی شود به همین دلیل استاندار خوزستان باید به سرعت وضعیت این دستگاه ها را مشخص کند چرا که خود این مدیران نیز به خوبی اطلاع ندارند که سرنوشت آنها چیست و دستگاه های تحت امرشان در شرایط بلاتکلیفی به سر می برند.
انتظار می رود استاندار خوزستان که نشان داده به علت داشتن شرایط جوانی از تحرک و پویایی بالایی بهره می برد، روح جوانگرایی را به سایر دستگاه های استان تزریق کند تا استان به شرایط مناسبی از توسعه دست پیدا کند.
هم اکنون بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان، خسرو نشان مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان، علیمرادی مدیرعامل آبفای خوزستان از جمله مدیران بازنشسته ای هستند که هم اکنون سمت های مهمی در استان را به دست دارند. ضمن اینکه در این میان برخی مدیران هستند که به صورت پروازی مشعغول به کار بوده و انتظار می رود استاندار به سرعت و با قاطعیت در برابر آنها قد علم کند.
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
از سوی دیگر رییس جمهور قانون خرداد ماه امسال ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
