«دوازده اشتباه دوازده سال دولت ها»

شاید این پرسش ذهن بخش اعظمی از جامعه ایران را همواره به خود جلب نموده باشد که کشوری مانند ایران که با تنها 1% جمعیت جهان دارای 7% منابع جهان است و در یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان با یک بازار تقاضای بی نظیر در اطراف، واقع شده به طوری که بسیاری از صاحبنظران جهان این کشور را غنی ترین کشور جهان معرفی می‌کنند، چرا دارای یکی ازضعیف‌ترین اقتصادهای جهان از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی و حتی اجتماعی است؟

این تحلیل نتیجه پژوهش و بررسی استراتژی‌های سه دوره اخیر دولت‌ها در زمینه اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه مدیریت استراتژیک بوده و در این مطالعه قصد داریم به دوازده استراتژی نامناسب یا اشتباه دولت‌ها در دوازده سال قبل و نتایج حاصل از این تصمیمات بر توسعه کشور بپردازیم.

1-عدم تهیه برنامه اجرایی استراتژیک و بازنگری در چشم انداز 1404:

طی سالهای اخیر برنامه‌‌ای تحت عنوان چشم انداز 20 ساله کشور تنظیم گردیده است که افق آن دستیابی ایران به قطب اول اقتصادی آسیای جنوب غربی و خاورمیانه می‌باشد ولیکن به دلیل عدم بازنگری در شرایط مختلف داخلی وخارجی چندسال اخیر، این برنامه نه یک برنامه استراتژیک بلکه یک برنامه درازمدت، بدون توجه به تهدیدها و فرصتهای محیطی بوده که بر اساس شرایط ثابت محیطی زمان تنظیم برنامه، تهیه شده است و عملاً هیچ کاربردی در توسعه کشور نخواهد داشت و تنها زمانی می‌توان آن را کار آمد دانست که دیدگاه استراتژیک در آن منظور کرد و مسلماً زمان زیادی برای بازنگری و اصلاح و تغییر تفکر اجرای آن از دراز مدت به استراتژیک باقی نمانده است.

2-رفتار پوپولیستی در تصمیمات و سیاست‌های رؤسای دولت ها:

شاید بتوان ریشه بسیاری از تصمیمات نامناسب دولت‌ها را رفتار پوپولیستی در این تصمیمات دانست. هر چند بعضی از صاحبنظران ایجاد جاذبه و توجه مردم یا اقدامات پوپولیستی توسط دولتمردان در کشورهای کمتر توسعه یافته را آفت مشکلات این گونه کشورها می‌دانند ولیکن این موضوع در بعضی از دولتمردان و حتی نمایندگان مردم نمود بیشتری داشته است.

به عنوان مثال: بیشتر استراتژی‌های نامناسب دولت نهم و دهم ناشی از این تفکر بود که رئیس دولت تمایل داشت به جای توجه به منافع و مصالح کشور از خود یک چهره منحصر به فرد در ذهن مردم بسازد و تصمیماتی مانند کمک‌های مردمی و وام‌های زود بازده و مصاحبه‌ها و خاطرات معروف وی و طرح هایی مانند مسکن مهر و پرداخت یارانه هم بیشتر در این راستا بود. و یا حتی افرادی همچون رئیس دولت هشتم نیز بعضاً به این آفت مدیریتی گرفتار می‌شد که نمونه آن سوار شدن در اتوبوس واحد و ارتباط مستقیم تلفنی با مردم در تلویزیون بود.

ودولت‌ها باید ضمن تغییر این پارادایم فکری دررفتار با مردم، نتیجه‌گرایی و رسیدن به اهداف برنامه‌ها و ارائه گزارش تحقق این اهداف را دنبال کنند.

3- تبدیل فراگیر روستاها به شهر:

با بررسی آمار چند دهه گذشته خواهیم دید جمعیت روستایی کشور در سال 1335، 68% و در سال 1375، 1339 % بوده است ولیکن سیاست‌های نامناسب و بدون مطالعه ساختاری و جامع از طرف دولت‌های مختلف، مخصوصاً دولت نهم و دهم باعث گردید نسبت جمعیت روستا نشین کشور تا 15% کاهش یابد. به طوری که فرآیند تبدیل روستاها به شهر از شکل علمی و منطقی و حتی چار چوب قانونی به شکل کاملاً سیاسی در آمده که این موضوع باعث، افزایش سطح توقع وکاهش بهره وری این بخش ازجمعیت و افزایش نرخ بیکاری و تبدیل جمعیت روستایی تولیدکننده به جمعیت خدماتی و مصرف کننده و افزایش حرکت معکوس جمعیت شده است.

4- عدم تدوین برنامه اجرایی طرح آمایش سرزمین منطقه‌‌ای و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی فاقد جامع نگری:

تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه، چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه خود را در راستای طرح‌های آمایش تدوین می‌نمایند. قطعاً دولت ایران نیز برای رسیدن به یک توسعه پایدار، تعادل منطقه ای، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده حداکثر از قابلیت‌های محیطی در فرآیند توسعه مناطق، جلوگیری از تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در چند نقطه از کشور باید ضمن تکمیل طرح آامایش سرزمین و طرح‌های آمایش منطقه‌‌ای کشور را به سوی یک توسعه پایدار حرکت دهد.

در یک بررسی ساده خواهیم دید به دلیل نبود طرح‌های آمایش، نزدیک به 50% صنایع کشور در استان تهران متمرکز است که این موضوع علاوه بر ایجاد تمرکز شدید جمعیتی در پایتخت و گسترش حرکت معکوس جمعیت بهره وری را در کشوردر ابعاد مختلف سرمایه، نیروی انسانی،زمین ومنابع کاهش داده است.

5-استراتژی دولت در افزایش جذب مراکز آموزش عالی کشور:

دولت در برنامه چهارم تصمیم به حذف سد کنکور در دانشگاه‌ها با الگوی سایر مراکز عالی جهان در برنامه‌های توسعه خود گرفت.

ولیکن بدون توجه به این موضوع که دراین کشورها ورود به دانشگاه بدون سد کنکور صورت می‌گیرد ولی به دلیل سطح علمی بالای این مراکز امکان ادامه تحصیل برای هرکس مقدور نیست ولی درحال حاضر در ایران به دلیل سطح زیر استاندارد علمی دانشگاه ها، سطح پایین کمی وکیفی اساتید، تورم نیروهای فارغ التحصیل باسطح توقع بالا و سطح علمی بسیار ضعیف، این تصمیم دولت بزرگترین لطمات را با ساختار علمی، انسانی و اقتصادی کشور وارد نموده و خواهد نمود.

6- عدم اتخاذ استراتژی صحیح بازاریابی از بازارهای هدف همسایه:

طی سالهای اخیر بزرگترین بازار هدف جهان یعنی کشور عراق بایک تقاضای گسترده و متنوع و در آمد بالای ناشی از فروش نفت نیز به این بازارهای تقاضای اطراف اضافه شده است.

تقاضای کشور عراق شامل تمام بخش‌های کالا و خدمات است و به علاوه برای تسخیر این بازار ایران با کمترین رقابت مواجه بود چرا که کشورهای همسایه عراق به دلایل مختلف شرایط ضعیفتری در رقابت با ایران داشتند و تنها رقیب جدی ایران یعنی ترکیه که توانسته است به لطف بازار تقاضای عراق تولید ناخالص داخلی خود را از طی 7 سال 400 میلیارد به 1350 میلیارد دلار برساند نیز با تسخیر شمال عراق توسط گروه جنایتکار داعش با مشکلات زیادی مواجه شد. ولیکن متاسفانه دولت ایران نتوانست استراتژی تجاری صحیحی برای نفوذ در بازار عراق اتخاذ نموده و حتی بعضاً سیاست‌های دولت باعث توقف فعالیت بخش‌های غیر دولتی در بازار عراق شده است.

به هرحال نتیجه سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر باعث شده که، بخش اعظم صادرات ایران به مصالح ساختمان محدود شود که آن هم به دلیل اینکه صادر کنندگان ایران امکان انتقال کالای صادراتی به کشور عراق را ندارند، مجبورند با قیمت تا 50% پایینتر از قیمت واقعی در بازارچه‌های مرزی به فروش برساند

ایران نتوانسته هیج اقدام موثری برای نفوذ در بازار کار عراق داشته باشد و قطعاً با توجه به اشتراکات فرهنگی استان‌های مرزی با کشور عراق، دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح می‌توانست دربازار کار، خدمات مهندسی، و صادرات کالا، باسیاست‌های حمایتی و برگزاری نمایشگاه مستمر و دیپلماسی قوی رشد چندصددرصدی داشته باشد.

7-عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب:

در فاصله سالهای 1385 تا 1392 دولت ابتدا با چاپ و انتشار اسکناس باعث شد حجم پول در گردش از تقریباً 200 هزار میلیارد تومان به نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان در سال 92 برسد و از طرفی دولت با افزایش بهره بانکی به عنوان یک سیاست انقباظی باعث جذب پول در گردش، در سیستم بانکی شد و لیکن به جای بهره برداری صحیح از این پول در بخش هایی مانند صنعت و تولید، پس از استقراض این پول از سیستم بانکی مجدداً با اقدامات انبساطی مانند پرداخت وام طرح‌های زود بازده و یارانه نقدی، این پول را به بخش مصرف کننده جامعه تزریق می‌کرد که همین موضوع باعث ایجاد رکود تورمی شد.

8- عدم در نظر گرفتن هزینه فرصت در اجرای طرح ها:

سال‌ها سیاستهای اقتصادی کشورها بر پایه اصل مزیت مطلق آدام اسمیت اعتقاد داشت، کشورها فقط   می‌بایست به تولیداتی روی آورند که در منابع آن مزیت مطلق دارند ولی بعدها نظریه مزیت نسبی دیوید ریکارد و تحولی در اقتصاد جهان ایجاد کرد ولیکن نظریه مزیت نسبی وقتی موفق خواهد بود که بر پایه نظریه هزینه فرصت طرح ریزی می‌شود،یعنی باید بررسی کرد با اجرا یا عدم اجرای یک طرح چه چیزی به دست می‌آوریم و چه فرصت‌ها و منافعی را از دست می‌دهیم.

درطرح‌های بزرگ کشور مانند، 000/550 هکتاری آبخیزداری خوزستان، طرح‌های نفت وگاز پارس جنوبی ودشت آزادگان، مسکن مهر، انتقال آب ازسرشاخه‌های کارون به استان‌های مرکزی، افزایش قیمت کالا وخدمات استراتژیک با کشش تقاضای صفرمانند بنزین، دولت مطالعه صحیحی از نظر هزینه فرصت نداشته است.

9- اجرای طرح مسکن مهر:

 اجرای طرح‌های مسکن سازی توسط دولت جهت واگذاری به اقشار مختلف جامعه با تصدی گری و مالکیت دولت، یک ایده و طرح نزدیک به کشورهای با اقتصاد کاملاً دولتی مخصوصاً کشورهای اروپای شرقی سابق بود که این ایده و طرح به دلیل بی روح نمودن روند حیات جامعه و کشور، عدم توجه به هزینه فرصت طرح‌های دیگر مانند توسعه صنعتی وتزریق 50 میلیارد دلار پول به بخش خدمات و مصرف‌کننده، ایجاداشتغال کاذب موقت، و شروع همزمان بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر و عدم امکان تزریق به موقع این واحدها به بازار تقاضا، عدم توجه به نظریه دست‌های نامرئی آدام اسمیت درتعیین قیمت براساس عرضه وتقاضا، نتوانسته موفق عمل کند.

اگر دولت نهم و دهم حداقل پنجاه درصد اعتبارات این طرح را به تولید اختصاص می‌داد، ضمن ایجاد نزدیک به یک و نیم میلیون شغل پایدار، رکود تورمی حاکم بر کشور نیز به رونق تورمی تبدیل می‌شد.و براساس نظریه هزینه فرصت، اجرای این طرح یک فرصت سوزی بزرگ در تاریخ ایران به حساب می‌آید.

10-عدم توجه به توسعه فرهنگی و تضعیف زیر ساخت‌های فرهنگی کشور:

بیشتر اساتید جامعه شناسی توسعه فرهنگی را پیش قراول توسعه در بخشهای دیگر می‌دانند و بر اساس این نظریه توسعه در سایر بخش‌ها بدون توجه به توسعه فرهنگی باثبات نخواهد بود و همچنین اعتقاد بر این است که توسعه در بخش‌های مختلف جامعه باید در راستا و سازگار با توسعه فرهنگی صورت گیرد.

طی 12 سال گذشته هیچ برنامه جامع و همه جانبه‌‌ای درزمینه توسعه فرهنگی به اجرا درنیامده است و برنامه‌های اجرا شده فرهنگی غیر جامع و بخشی نگر بوده اند.و لذا دولت باید برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به زیر ساخت‌های فرهنگی کشور،که نتیجه آن الینه شدن جامعه، افزایش بزهکاری وناهنجاری‌های اجتماعی مانند افزایش طلاق در جامعه و اعتیاد، کاهش اعتقادات مذهبی وحتی کاهش تعهددرجامعه بوده است، هرچه سریعتر تهیه و اجرای یک برنامه استراتژیک توسعه فرهنگی را براساس اعتقادات و باورهای بنیادین کشور، در دستورکار خود قرار دهند. 

11-عدم توجه به دانش محوری در کشور:

هزاره سوم را عصر دانایی و دانش محوری می‌نامند و در این عصر، دانش به عنوان دارایی و سرمایه سازمان‌ها حتی در ترازهای مالی و ارزش سازمانها محاسبه می‌شود. یکی از مشکلات اصلی دولت‌ها در این سال‌ها عدم توجه به دانش محوری است. و به عبارتی در این دوره به دانایی و تخصص و تجربه نیروها و مدیران، کمترین توجه شده است.

طی سالهای اخیرانتخاب مدیران بدون دانش و تخصص وتجربه کافی درسازمان‌ها و ساختارهای مختلف عامل اصلی عدم تحقق اهداف توسعه و ایجاد رکود تورمی در کشور بوده است.

12- سهل انگاری و کوتاهی در بهره برداری از منابع و ذخایر مشترک 

بخش اعظمی از منابع نفت و گاز کشور به صورت مشترک بین ایران و سایر کشورهای همسایه در شمال و جنوب واقع شده است ولیکن دولت به جای اینکه تمام توان خود را صرف مطالعه و استخراج و بهره برداری از این منابع کند در حال حفاری‌های جدید در حوضچه‌های نفت و گاز داخلی به جهت سهولت بهره برداری و استخراج در این مناطق است. در حالی که هر روز تاخیر در بهره برداری از ذخایر مشترک مانندپارس شمالی، پارس جنوبی، مجنون (دشت آزادگان)، ذخایر غرب و شمال کشور، هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد خواهد کرد. و بر اساس نظریه هزینه فرصت هر چند بهره برداری و استخراج نفت و گاز از منابع و ذخایر داخلی سود کوتاه مدت بیشتری متوجه دولت می‌کند ولیکن در بلند مدت بزرگترین زیانها را متوجه دولت خواهد نمود.

نتیجه گیری:

ازنتایج این تحقیق و بررسی می‌توان نتیجه گرفت که عوامل اصلی عدم تحقق اهداف و چشم انداز1404 و شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و به علاوه وضعیت بحرانی شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی مانند شاخص نرخ بیکاری، تورم، محیط کسب و کار، محیط رقابتی، سرانه درآمد، توزیع درآمد در دهک‌های مختلف، تراز تجاری ورشد اقتصادی، نبودن یک برنامه توسعه بلند مدت و میان مدت با تفکر استراتژیک، عدم بررسی واقعی توجیه اقتصادی طرحها با درنظرگرفتن هزینه فرصت اجرای طرح، عدم توجه به دانایی محوری مخصوصا در ساختار مدیریت کشور، عدم اتخاذ سیاست‌های مالی صحیح، نبود یک برنامه آمایش سرزمین و آمایش منطقه ای، تاثیر تصمیم گیری و علایق شخصی دولتمردان در برنامه‌های کلان کشور و به طور کلی عدم وجود یک برنامه استراتژیک جامع و کامل در بخش‌های مختلف توسعه براساس هزینه فرصت برنامه‌های دولت و تصمیمات دولتمردان در راستای تحقق یک توسعه پایدار و به عبارت دیگر عدم استقرار یک مدیریت استراتژیک در اداره کشور است و قطعا با اصلاح اشکالات ساختاری در مدیریت اقتصادی کشور، امکان ارتقای سطح اقتصادی کشور تا رده هشتم جهان از نظر تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید در دوره برنامه بیست ساله استراتژیک وجود خواهد داشت.