اسماعيل جليلى نماينده مجلس نهم:
گريزگاه هاى قانونى كاتاليزور مفسدان است/مبارزه با فساد بايد فراجناحى باشد
مستشار دیوان محاسبات مجلس گفت: برای کوچک کردن چرخه فساد نباید با نگاه سیاسی اقدام کرد بلکه باید با اراده و عزم ملی همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از این پدیده شوم به صورت گسترده عمل شود. 
به گزارش آرانیوز، اسماعیل جلیلی با اشاره به اینکه نظام و ساختار اقتصادی و اداری در کشور ما دارای دو چرخه به صورت همزمان است، اظهار کرد: یکی از این دو، چرخه سلامت، تعهد، پایبندی به اخلاق، ارزش‌های حرفه‌ای با رویکرد پاسداشت اطمینان مردم است و افراد زیادی با مسئولیت پذیری مشغول به خدمت هستند و چرخه دیگر چرخه فساد است. در همین سیستم اداری و اقتصادی با سوء استفاده از موقعیت‌ها، رانت و بهره گیری فردی و گروهی از جایگاه‌ها و فرار از قانون در چرخه فساد فعالیت می‌کند.
وی گفت: برای کوچک کردن چرخه فساد نباید با نگاه سیاسی اقدام کرد بلکه باید با اراده و عزم ملی همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از این پدیده شوم به صورت گسترده عمل کنند چرا که متاسفانه فساد روز به روز با ریشه دواندن در بخش‌های اقتصادی باعث ایجاد چهره زشتی در جامعه شده و به اعتماد مردم ضربه جدی وارد کرده است و در نتیجه سرمایه اجتماعی را نسبت به مسئولین بدبین کرده است.
جلیلی با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با فساد باید فرآیندی مستمر باشد، خاطر نشان کرد: در مبارزه با فساد باید فارغ از وابستگی‌ها به جناح‌ها و گروه‌ها عمل کرد چرا که با نگاه سیاسی اصل موضوع فراموش خواهد شد و ماجرا به تسویه حساب گروهی و جناحی تبدیل می‌شود بنابراین فساد پابرجا می‌ماند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش‌های دولت و قوه قضاییه و مجلس باید در جهت اصلاح قانون، نظارت، برخورد با متخلفان و کنترل و دقت در اجرای امور باشد، عنوان کرد: باید چرخه سالم اقتصادی کشور را که افراد پایبند به ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای در آن مشمول هستند و تعداد آن‌ها بسیار زیاد است تقویت شود.
جلیلی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم که در طول سال‌های گذشته سوء استفاده‌های فردی و شبکه‌ای با برنامه‌ریزی‌ها باعث اختلال در نظام اقتصادی، بی‌اعتمادی مردم و ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم شده است، تصریح کرد: اقدام عاجل دولت و دستگاه‌های نظارتی و قضایی در برخورد با انحرافات ضمن جلوگیری از فرصت طلبی‌ها و سودجویی‌ها باعث تقویت اعتماد مردم به مجموعه حاکمیت خواهد شد.
وی افزود: رئیس جمهور بايستى به موضوع رسیدگی به انحرافات ناشی از خلاء قانونی و یا تفسیر نادرست از مقررات را در دستور کار قرار دهند.
جلیلی بیان کرد: باید به صورت ریشه‌ای و مستمر تخلفاتی که از قبل اتفاق افتاده پیگیری شوند و نسبت به آینده با اصلاح ساختار و بستن گریزگاه‌هایی که منجر به سوء استفاده فرصت طلبان می‌شود از انحرافات بعدی جلوگیری کرد.
وی گفت: برای کوچک کردن چرخه فساد نباید با نگاه سیاسی اقدام کرد بلکه باید با اراده و عزم ملی همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از این پدیده شوم به صورت گسترده عمل کنند چرا که متاسفانه فساد روز به روز با ریشه دواندن در بخش‌های اقتصادی باعث ایجاد چهره زشتی در جامعه شده و به اعتماد مردم ضربه جدی وارد کرده است و در نتیجه سرمایه اجتماعی را نسبت به مسئولین بدبین کرده است.
جلیلی با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با فساد باید فرآیندی مستمر باشد، خاطر نشان کرد: در مبارزه با فساد باید فارغ از وابستگی‌ها به جناح‌ها و گروه‌ها عمل کرد چرا که با نگاه سیاسی اصل موضوع فراموش خواهد شد و ماجرا به تسویه حساب گروهی و جناحی تبدیل می‌شود بنابراین فساد پابرجا می‌ماند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش‌های دولت و قوه قضاییه و مجلس باید در جهت اصلاح قانون، نظارت، برخورد با متخلفان و کنترل و دقت در اجرای امور باشد، عنوان کرد: باید چرخه سالم اقتصادی کشور را که افراد پایبند به ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای در آن مشمول هستند و تعداد آن‌ها بسیار زیاد است تقویت شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس امور اجرایی کشور وظیفه دارد به صورت ساختاری و موردی با اقداماتی که موجب انحراف، سوء استفاده و دزدی و اختلاس شود برخورد کند، گفت: مبارزه با فساد از مطالبات اصلی مردم است و از مسئولیت‌های دولت است که در مورد انحرافاتی مثل فیش‌های حقوقی، اختلاس‌ها و… پیگیری‌های لازم را انجام دهد و به اصلاح فرایندها پرداخته و به شبکه‌هایی که برنامه ریزی شده برای سو استفاده از ساختار اقتصادی به منافع کشور ضربه می‌زنند، برخورد کنند.
جلیلی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم که در طول سال‌های گذشته سوء استفاده‌های فردی و شبکه‌ای با برنامه‌ریزی‌ها باعث اختلال در نظام اقتصادی، بی‌اعتمادی مردم و ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم شده است، تصریح کرد: اقدام عاجل دولت و دستگاه‌های نظارتی و قضایی در برخورد با انحرافات ضمن جلوگیری از فرصت طلبی‌ها و سودجویی‌ها باعث تقویت اعتماد مردم به مجموعه حاکمیت خواهد شد.
وی افزود: رئیس جمهور بايستى به موضوع رسیدگی به انحرافات ناشی از خلاء قانونی و یا تفسیر نادرست از مقررات را در دستور کار قرار دهند.
جلیلی بیان کرد: باید به صورت ریشه‌ای و مستمر تخلفاتی که از قبل اتفاق افتاده پیگیری شوند و نسبت به آینده با اصلاح ساختار و بستن گریزگاه‌هایی که منجر به سوء استفاده فرصت طلبان می‌شود از انحرافات بعدی جلوگیری کرد.
نظرشما
