دیدگاه اسماعیل جلیلی در مورد آینده اقتصاد ایران/نشانه ای از بهبود بازار در کار نیست
مستشار دیوان محاسبات مجلس شوورای اسلامی گفت: نرخ رشد اقتصادی و سطح آن در کوتاه مدت و در دراز مدت، به خودی خود نمی تواند نشانه بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و یا توسعه پایدار باشد. در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی (کمیت رشد ) باید کیفیت رشد را مدنظر قرار داد، حتی می توان گفت که کیفیت رشد از کمیت آن مهم تر است.
به گزارش آرانیوز (اختصاصی)، دکتر اسماعیل جلیلی در پاسخ به این سوال که رشد اقتصادی در سال 95 بصورت واقعی چقدر است؟
در گزارش های ارائه شده، اعلام شده که نرخ رشد کشور در نیمه اول امسال به ۷.۴ در صد رسیده است. این یعنی اینکه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ رشد بالای داشته. در 22 بهمن امسال هم رییس محترم جمهوری رسیدن به نرخ بالا را یکی از مهم‌ترین دستآورد‌های دولت و نشانه خروج اقتصاد کشور از رکود دانست. مرکز پژوهش های مجلس رشد 2.7 درصد و گزارشهای سازمان‌های اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نرخ رشد کشور را در سال جاری، ۶.۶ در صد بر آورد کرده اما ارزیابی و پیش بینی بانک جهانی، این شاخص را در سال گذشته میلادی ۴.۶ در صد و در سال ۲۰۱۷ به ۵.۲ اعلام کرده. همانطور که مشاهده میشود بر اساس شاخص های اندازه گیری مراکز مختلف ارقام متفاوتی را بیان میکنند.
به نظر شما رشد اقتصادی کشورمان که مسئولین در گزارشات ارائه میکنند با شرایط جامعه تطبیق دارد؟
پاسخ : هر چند که گزارشات ارزیابی‌ها درباره نرخ رشد امسال ایران یکی نیستند، اما همه آنها از بالا بودن این شاخص کلیدی اقتصادی در کشور خبر میدهد، بخصوص اگر آنرا با سال‌های قبل مقایسه کنیم. در واقع بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب منهای ۶.۸ در صد، منهای ۱.۹ در صد، ۳ در صد و سه دهم در صد بوده است. سئوالی که به ذهن فعالان اقتصادی و مردم میرسد اینست که چطور این جهش در نرخ رشد کشور از چنین سطح پایینی به آنچه برای امسال اعلام شده رسیده است؟
در کشورما که ساختار‌اقتصادی خاصی دارد، اگر چنین جهشی در نرخ رشد انجام میشد نمی توانست بی‌سر و صدا باشد و در فضای کسب و کار و زندگی روز مره اقتصادی منعکس نشود. معمولا اگر نرخ رشد تا این سطح بالا برود، هم فعالان اقتصادی و هم مردم خیلی زود متوجه میشوند که وضع در حال «تکان خوردن» است.
بنگاه‌های تولیدی به تدریج ظرفیتهای بیکار خود را به کار میگیرند، بنگاه‌های تازه‌ای به وجود میایند، استخدام‌ها زیاد میشود، مصرف جان میگیرد، خرید و فروش مسکن به راه می افتد و ساختمان سازی بیشتر میشود.
از این نشانه‌های رونق در اقتصاد امروز ایران خبری نیست. در بازار کار و اشتغال بوی بهبود به مشام نمی رسد، از به راه افتادن مصرف خبری نیست و واحد‌های تولیدی و نیز بخش مسکن در رکود دست و پا میزنند.
چرا نرخ رشد اقتصادی کشور ملموس نیست و از نظرها پنهان مانده؟ آیا منابع مراکز گزارش دهنده آمار غلط ارائه میدهند، و یا سازمان‌های بین المللی در بررسی وضعیت واقعی اقتصاد کشور دچار اشتباه شده اند؟
هیچ یک از این دو موضوع نیست یعنی نه این و نه آن. پاسخ را باید در کیفیت رشد اقتصادی کشورمان دنبال کنیم.
نرخ رشد اقتصادی و سطح آن در کوتاه مدت و در دراز مدت، به خودی خود نمی تواند نشانه بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و یا توسعه پایدار باشد. در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی (کمیت رشد ) باید کیفیت رشد را مدنظر قرار داد، حتی می توان گفت که کیفیت رشد از کمیت آن مهم تر است.
یک رشد اقتصادی وقتی خوب است که بیشتر آن درونزا باشد، همان موضوعی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، یک رشد خوب اقتصادی بایستی از بهبود فضای کسب و کار نشات بگیرد، یک رشد اقتصادی خوب با افزایش سرمایه گذاری در ظرفیتهای کشور و بهبود بهره وری حاصل میشود، و اثر آن کوتاه مدت نیست بلکه بصورت دراز مدت است.
وقتی کیفیت رشد بالاتر میرود نتایج و ثمرات آن بایستی ملموس و کم و بیش بین مردم تقسیم شود. و مردم آنرا در زندگی خود لمس کنند. رشد کمی که بصورت مقطعی در اقتصاد کشور به دست آمده ، به دوام آن امیدی نیست.
کشوری که صادر کننده نفت است، اگر قیمت آن طی یک سال در بازار افزایش پیدا کند، می تواند در آن سال به نرخ رشد بالایی دست بیآبد. ولی اگر سال بعد بازار نفت برعکس شود، کشوری که اقتصادش تنها به صدور این محصول گره خورده، با سر به زمین می خورد. از دهه‌ها پیش به این سو، کشور‌های صادر کننده نفت با همین رشد صرفا کمی روزگار گذرانده اند و با نوسان‌های بازار «طلای سیاه» مدام بالا و پایین رفته اند.
آیا رشد اقتصادی شش تا هفت در صدی احتمالی سال ۱۳۹۵ که در پسا«برجام» مسئولان وعده دادند محقق شده؟
گزارشات و شواهد نشان میدهد که برای رشد اقتصادی شش تا هفت در صدی احتمالی سال ۱۳۹۵ ، که مسئولان آنرا وعده میدهند، رشدی موقت است که از افزایش تولید و صادرات نفت حاصل شده. در واقع طی چند سال گذشته، تغییر بنیادی در ساختار‌های تولیدی و نهاد‌های موثر در اقتصاد کشور به وجود نیامده . اقتصاد کشور از یکطرف همچان زیر سلطه دولت و سازمانها و شرکتهای شبه دولتی است، و از طرفی از بروکراسی پر هزینه و تنبل به جای مانده، رنج میبرد ، و ریل گذاری در عرصه‌های
خصوصی سازی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، واقعی کردن قیمت ها، تعیین راه حل اساسی برای پرداخت یارانه‌های نقدی و ... انجام نشده و اگر اقدامی صورت گرفته با حرکت لاک پشتی وبعضا" درجا میزند.
دکتر جلیلی در پایان اشاره کرد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به شمار میرود،این مرکز نرخ رشد اقتصادی کشوررا در سال جاری ۲.۷ در صد پیش بینی میکند. که ۵۲ در صد این رشد از محل افزایش تولید و صادرات نفت خام که پیآمد «برجام» بود، به دست آمده و اگر نفت نمی بود، رشد اقتصادی ایران در ۱۳۹۵ از دو در صد بالاتر نمی رفت.
هر چند در بخش نفت رشد ۵۲ در صدی داشتیم ، اما در بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ سقوط ۱۵ در صدی را در کشور تجربه کرده ایم. این نشانه شدت گرفتن رکود در این بخش حیاتی اقتصاد است. میدانیم که این بخش با شمار زیادی از بخش‌های تولید و اقتصادی نقش پیشران را برای اقتصاد کشور دارد. و از نفس افتادن آن، آنهم در این سطح، عاملی بسیار منفی به ویژه برای بازار کار و اشتغال است.
پس ناملموس بودن و نامحسوس بودن رشد اقتصادی در سال 95 طبیعی است چرا که کیفیت رشد اقتصادی کشور همچنان در سطح بسیار پایینی است و کمیت آن نیزبا توجه به اتفاقاتی که در شرایط خارجی و منطقه ای برای شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری این روزها شاهدیم قابل دوام نیست.
در گزارش های ارائه شده، اعلام شده که نرخ رشد کشور در نیمه اول امسال به ۷.۴ در صد رسیده است. این یعنی اینکه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ رشد بالای داشته. در 22 بهمن امسال هم رییس محترم جمهوری رسیدن به نرخ بالا را یکی از مهم‌ترین دستآورد‌های دولت و نشانه خروج اقتصاد کشور از رکود دانست. مرکز پژوهش های مجلس رشد 2.7 درصد و گزارشهای سازمان‌های اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نرخ رشد کشور را در سال جاری، ۶.۶ در صد بر آورد کرده اما ارزیابی و پیش بینی بانک جهانی، این شاخص را در سال گذشته میلادی ۴.۶ در صد و در سال ۲۰۱۷ به ۵.۲ اعلام کرده. همانطور که مشاهده میشود بر اساس شاخص های اندازه گیری مراکز مختلف ارقام متفاوتی را بیان میکنند.
به نظر شما رشد اقتصادی کشورمان که مسئولین در گزارشات ارائه میکنند با شرایط جامعه تطبیق دارد؟
پاسخ : هر چند که گزارشات ارزیابی‌ها درباره نرخ رشد امسال ایران یکی نیستند، اما همه آنها از بالا بودن این شاخص کلیدی اقتصادی در کشور خبر میدهد، بخصوص اگر آنرا با سال‌های قبل مقایسه کنیم. در واقع بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب منهای ۶.۸ در صد، منهای ۱.۹ در صد، ۳ در صد و سه دهم در صد بوده است. سئوالی که به ذهن فعالان اقتصادی و مردم میرسد اینست که چطور این جهش در نرخ رشد کشور از چنین سطح پایینی به آنچه برای امسال اعلام شده رسیده است؟
در کشورما که ساختار‌اقتصادی خاصی دارد، اگر چنین جهشی در نرخ رشد انجام میشد نمی توانست بی‌سر و صدا باشد و در فضای کسب و کار و زندگی روز مره اقتصادی منعکس نشود. معمولا اگر نرخ رشد تا این سطح بالا برود، هم فعالان اقتصادی و هم مردم خیلی زود متوجه میشوند که وضع در حال «تکان خوردن» است.
بنگاه‌های تولیدی به تدریج ظرفیتهای بیکار خود را به کار میگیرند، بنگاه‌های تازه‌ای به وجود میایند، استخدام‌ها زیاد میشود، مصرف جان میگیرد، خرید و فروش مسکن به راه می افتد و ساختمان سازی بیشتر میشود.
از این نشانه‌های رونق در اقتصاد امروز ایران خبری نیست. در بازار کار و اشتغال بوی بهبود به مشام نمی رسد، از به راه افتادن مصرف خبری نیست و واحد‌های تولیدی و نیز بخش مسکن در رکود دست و پا میزنند.
چرا نرخ رشد اقتصادی کشور ملموس نیست و از نظرها پنهان مانده؟ آیا منابع مراکز گزارش دهنده آمار غلط ارائه میدهند، و یا سازمان‌های بین المللی در بررسی وضعیت واقعی اقتصاد کشور دچار اشتباه شده اند؟
هیچ یک از این دو موضوع نیست یعنی نه این و نه آن. پاسخ را باید در کیفیت رشد اقتصادی کشورمان دنبال کنیم.
نرخ رشد اقتصادی و سطح آن در کوتاه مدت و در دراز مدت، به خودی خود نمی تواند نشانه بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و یا توسعه پایدار باشد. در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی (کمیت رشد ) باید کیفیت رشد را مدنظر قرار داد، حتی می توان گفت که کیفیت رشد از کمیت آن مهم تر است.
یک رشد اقتصادی وقتی خوب است که بیشتر آن درونزا باشد، همان موضوعی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، یک رشد خوب اقتصادی بایستی از بهبود فضای کسب و کار نشات بگیرد، یک رشد اقتصادی خوب با افزایش سرمایه گذاری در ظرفیتهای کشور و بهبود بهره وری حاصل میشود، و اثر آن کوتاه مدت نیست بلکه بصورت دراز مدت است.
وقتی کیفیت رشد بالاتر میرود نتایج و ثمرات آن بایستی ملموس و کم و بیش بین مردم تقسیم شود. و مردم آنرا در زندگی خود لمس کنند. رشد کمی که بصورت مقطعی در اقتصاد کشور به دست آمده ، به دوام آن امیدی نیست.
کشوری که صادر کننده نفت است، اگر قیمت آن طی یک سال در بازار افزایش پیدا کند، می تواند در آن سال به نرخ رشد بالایی دست بیآبد. ولی اگر سال بعد بازار نفت برعکس شود، کشوری که اقتصادش تنها به صدور این محصول گره خورده، با سر به زمین می خورد. از دهه‌ها پیش به این سو، کشور‌های صادر کننده نفت با همین رشد صرفا کمی روزگار گذرانده اند و با نوسان‌های بازار «طلای سیاه» مدام بالا و پایین رفته اند.
آیا رشد اقتصادی شش تا هفت در صدی احتمالی سال ۱۳۹۵ که در پسا«برجام» مسئولان وعده دادند محقق شده؟
گزارشات و شواهد نشان میدهد که برای رشد اقتصادی شش تا هفت در صدی احتمالی سال ۱۳۹۵ ، که مسئولان آنرا وعده میدهند، رشدی موقت است که از افزایش تولید و صادرات نفت حاصل شده. در واقع طی چند سال گذشته، تغییر بنیادی در ساختار‌های تولیدی و نهاد‌های موثر در اقتصاد کشور به وجود نیامده . اقتصاد کشور از یکطرف همچان زیر سلطه دولت و سازمانها و شرکتهای شبه دولتی است، و از طرفی از بروکراسی پر هزینه و تنبل به جای مانده، رنج میبرد ، و ریل گذاری در عرصه‌های
خصوصی سازی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، واقعی کردن قیمت ها، تعیین راه حل اساسی برای پرداخت یارانه‌های نقدی و ... انجام نشده و اگر اقدامی صورت گرفته با حرکت لاک پشتی وبعضا" درجا میزند.
دکتر جلیلی در پایان اشاره کرد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به شمار میرود،این مرکز نرخ رشد اقتصادی کشوررا در سال جاری ۲.۷ در صد پیش بینی میکند. که ۵۲ در صد این رشد از محل افزایش تولید و صادرات نفت خام که پیآمد «برجام» بود، به دست آمده و اگر نفت نمی بود، رشد اقتصادی ایران در ۱۳۹۵ از دو در صد بالاتر نمی رفت.
هر چند در بخش نفت رشد ۵۲ در صدی داشتیم ، اما در بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ سقوط ۱۵ در صدی را در کشور تجربه کرده ایم. این نشانه شدت گرفتن رکود در این بخش حیاتی اقتصاد است. میدانیم که این بخش با شمار زیادی از بخش‌های تولید و اقتصادی نقش پیشران را برای اقتصاد کشور دارد. و از نفس افتادن آن، آنهم در این سطح، عاملی بسیار منفی به ویژه برای بازار کار و اشتغال است.
پس ناملموس بودن و نامحسوس بودن رشد اقتصادی در سال 95 طبیعی است چرا که کیفیت رشد اقتصادی کشور همچنان در سطح بسیار پایینی است و کمیت آن نیزبا توجه به اتفاقاتی که در شرایط خارجی و منطقه ای برای شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری این روزها شاهدیم قابل دوام نیست.
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
