نقش شوراها و مدیریت محلی در تحقق اقتصاد مقاومتی
شهرها و روستاها به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها، می توانند در پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا کنند.
به گزارش آرانیوز،در واقع طرح موضوع اقتصاد مقاومتی نشان از بلند نظری رهبری معظم انقلاب در
طرح و ابلاغ سیاستی دارد که در تلاش است که با رویکردی درون زا و بومی و با
نگاهی جهانی، قدم در جهان توسعه بگذارد.
شوراهای شهر و روستا که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند با توجه به اختیارات و وظایفی که در قانون اساسی و قانون شوراها برای آنها تعریف شده است ،می توانند در زمینه توسعه پایدار شهر و روستا حائز اهمیت باشند .
براساس سند توسعه کشور و بیانات مکرر مقام معظم رهبری و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،اقتصاد مقاومتی راهی مطمئن برای رسیدن به توسعه پایدار است و دراین بین بهترین مولفه مدیریت شهری و محلی با همکاری شوراها است.
**رویکردهای اقتصاد مقاومتی در تاب آوری اقتصاد شهری و درآمد شهرداری
پرسش این است که شهرداری چگونه می تواند در بحث اقتصاد مقاومتی موثر باشد و چه راهکارهایی برای توسعه پایدار مناطق شهری و روستایی وجود دارد؟
کارشناس مدیریت شهری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید با بررسی و مرور سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می توان مهمترین کلید واژه ها و روش هایی که می تواند مستقیم و غیرمستقیم درآمد شهرداری را به سوی تاب آوری و پایداری هدایت کند را در کارآفرینی و مشارکت مردمی ... تعریف کرد.
اسدالله راشدی افزود: چنانکه افت درآمدهای بخش مسکن در نیمه دوم سال 1392 و پیش بینی این روند کاهشی در سال 1393 و تلاش برای تدوین بودجه انقباضی، نمونه بارز ناپایداری وابستگی به درآمد بخش مسکن است.
وی ادامه داد: بنابراین یافتن مسیری برای جلوگیری از بروز صعود و رکودها در درآمد شهرداری و نیز گسست تدریجی از درآمدهای حاصل از شهرفروشی، تنها در توجه و تدبر در رهنمون های اقتصاد مقاومتی، میسر است.
راشدی گفت : در اصل همان اندازه که وابستگی به درآمدهای نفتی در سطح ملی خطرناک و ناپایدار است در سطح نقاط شهری نیز وابستگی به درآمدهای ناپایدار بخش مسکن در بسیاری موارد می تواند محاسبات و پیش بینی ها را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به بند نخست سیاست های ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی گفت : تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، به عنوان یکی از اصول بنیادی در تحول اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
راشدی خاطر نشان کرد: این موضوع در عرصه مدیریت شهری و توسعه اقتصاد شهر به مراتب پر رنگ تر و دارای اهمیت بالاتر است.
وی افزود: دیدگاه توسعه پایدار و حل مشکلات شهر با استفاده از نیروهای توانمند در محلات شهری یعنی اینکه گروه‌ها و اجتماعات محلی را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی که از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ حفظ فرهنگ و توسعه اجتماعی برخوردارند، می‌دانند.
این کارشناس امور شوراها تاکید کرد: بنابراین شناخت شبکه‌های اجتماعی درون محلات و افزایش این گونه شبکه‌های اجتماعی در سطح نواحی کمک می‌کند تا از تمامی ظرفیت‌های موجود محلی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه اقتصاد شهری و کاهش هزینه‌های اداره شهر استفاده کنیم .
وی در عین حال به سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد و گفت: برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده و بهره مندی از محیط زیست مطلوب از مهم ترین محورها و ویژگی این سند است.
راشدی در ادامه به اهداف دیگر برنامه های این سند اشاره کرد و افزود: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و کشورهای همسایه با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل در این سند مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
این کارشناس مدیریت شهری درخصوص مولفه ها و شاخص هایی که برای ارزیابی و سنجش تحقق اهداف کلان نیز خاطر نشان کرد: توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، توسعه انسانی همراه با عدالت، ضریب جینی، توسعه جنسیتی( GDI)، فقر انسانی( HPI)، شاخص هایی است که در فرایند توسعه کارآفرینی قابل احصاء است.
وی گفت :مدیریت شهری در چنین حالتی تبدیل به سیاستگزار و تعیین کننده راهبرد می‌شود و قادر خواهد بود که کسب و کارهای کوچک و متوسط و نوآوری‌های کارآفرینانه را به سوی بخش‌های مورد نیاز خود سوق دهد.
**اختیارات مدیریت شهری برای توسعه کارآفرینی
راشدی گفت :با توجه به ویژگی‌های سند چشم انداز 1404 و اختیارات مدیریت شهری می توان مدل( راهبردهای کلان واهداف خرد و ماموریت‌ها) را برای توسعه کارآفرینی اجتماعی و با مفهومی دقیق‌تر کارآفرینی شهری را توضیح داد .
وی تاکید کرد: اهداف خرد و ماموریت‌ها در حوزه مشارکت مردمی و پایداری اجتماعی نیز شامل : ارتقای فرهنگ کارآفرینی، نوآوری ،کاهش ناهنجاری‌های مرتبط اجتماعی ، افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های شهروندی ،مشارکت حداکثری شهروندان وتوسعه NGOها و سازمان‌های مردم نهاد گروه‌های اجتماعی محور است .
وی خاطر نشان کرد: درحوزه توسعه اقتصاد شهری بهبود فضای کسب و کار،ساماندهی و افزایش پایداری مشاغل،شناسایی و توسعه فرصت‌های شغلی نوین،شناسایی و حمایت از کارآفرینان، توسعه کارآفرینی سازمانی وبهبود ارائه خدمات،استفاده از پتانسیل اقتصادی کارآفرینان و شهروندان و بسترسازی و توسعه زنجیره ارزش اقتصادی مهم است .
**سرمایه گذاری خارجی
این کارشناس مدیریت شهری گفت : در ذیل بند دهم سیاست های اقتصاد مقاومتی 'حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت' به ' تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات' به عنوان یکی از طرق تحقق این مهم اشاره شده است .
راشدی ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری جذب سرمایه گذاری در شهر می تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طرق مختلف صورت پذیرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از هزینه های شهرداری را در پروژه های کلان عمرانی کاهش داده و منبعی برای درآمدزایی باشد.
وی تاکید کرد: بازاریابی شهری در واقع ابزاری برای فراهم آوردن زمینه های حضور سرمایه گذاران و تجار خارجی در شهر در قالب برگزاری و برپایی یک رویداد ورزشی، فرهنگی واجتماعی و اقتصادی است و درخواست سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکای داخلی آنها ، بسته به نوع روشی که سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، براساس آمار رئیس ستاد تبلیغات انتخابات کشور، تعداد واجدان شرایط حضور در انتخابات آینده 56 میلیون و 410 هزار و 234 نفر است که یک میلیون و 350 هزار و 294 نفر آنان را رای اولی ها تشکیل می دهند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراها روز جمعه 29 اردیبهشت جاری همزمان در سرتاسر کشور برگزار می شود .
شوراهای شهر و روستا که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند با توجه به اختیارات و وظایفی که در قانون اساسی و قانون شوراها برای آنها تعریف شده است ،می توانند در زمینه توسعه پایدار شهر و روستا حائز اهمیت باشند .
براساس سند توسعه کشور و بیانات مکرر مقام معظم رهبری و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،اقتصاد مقاومتی راهی مطمئن برای رسیدن به توسعه پایدار است و دراین بین بهترین مولفه مدیریت شهری و محلی با همکاری شوراها است.
**رویکردهای اقتصاد مقاومتی در تاب آوری اقتصاد شهری و درآمد شهرداری
پرسش این است که شهرداری چگونه می تواند در بحث اقتصاد مقاومتی موثر باشد و چه راهکارهایی برای توسعه پایدار مناطق شهری و روستایی وجود دارد؟
کارشناس مدیریت شهری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید با بررسی و مرور سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می توان مهمترین کلید واژه ها و روش هایی که می تواند مستقیم و غیرمستقیم درآمد شهرداری را به سوی تاب آوری و پایداری هدایت کند را در کارآفرینی و مشارکت مردمی ... تعریف کرد.
اسدالله راشدی افزود: چنانکه افت درآمدهای بخش مسکن در نیمه دوم سال 1392 و پیش بینی این روند کاهشی در سال 1393 و تلاش برای تدوین بودجه انقباضی، نمونه بارز ناپایداری وابستگی به درآمد بخش مسکن است.
وی ادامه داد: بنابراین یافتن مسیری برای جلوگیری از بروز صعود و رکودها در درآمد شهرداری و نیز گسست تدریجی از درآمدهای حاصل از شهرفروشی، تنها در توجه و تدبر در رهنمون های اقتصاد مقاومتی، میسر است.
راشدی گفت : در اصل همان اندازه که وابستگی به درآمدهای نفتی در سطح ملی خطرناک و ناپایدار است در سطح نقاط شهری نیز وابستگی به درآمدهای ناپایدار بخش مسکن در بسیاری موارد می تواند محاسبات و پیش بینی ها را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به بند نخست سیاست های ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی گفت : تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، به عنوان یکی از اصول بنیادی در تحول اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
راشدی خاطر نشان کرد: این موضوع در عرصه مدیریت شهری و توسعه اقتصاد شهر به مراتب پر رنگ تر و دارای اهمیت بالاتر است.
وی افزود: دیدگاه توسعه پایدار و حل مشکلات شهر با استفاده از نیروهای توانمند در محلات شهری یعنی اینکه گروه‌ها و اجتماعات محلی را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی که از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ حفظ فرهنگ و توسعه اجتماعی برخوردارند، می‌دانند.
این کارشناس امور شوراها تاکید کرد: بنابراین شناخت شبکه‌های اجتماعی درون محلات و افزایش این گونه شبکه‌های اجتماعی در سطح نواحی کمک می‌کند تا از تمامی ظرفیت‌های موجود محلی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه اقتصاد شهری و کاهش هزینه‌های اداره شهر استفاده کنیم .
وی در عین حال به سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد و گفت: برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده و بهره مندی از محیط زیست مطلوب از مهم ترین محورها و ویژگی این سند است.
راشدی در ادامه به اهداف دیگر برنامه های این سند اشاره کرد و افزود: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و کشورهای همسایه با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل در این سند مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
این کارشناس مدیریت شهری درخصوص مولفه ها و شاخص هایی که برای ارزیابی و سنجش تحقق اهداف کلان نیز خاطر نشان کرد: توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، توسعه انسانی همراه با عدالت، ضریب جینی، توسعه جنسیتی( GDI)، فقر انسانی( HPI)، شاخص هایی است که در فرایند توسعه کارآفرینی قابل احصاء است.
وی گفت :مدیریت شهری در چنین حالتی تبدیل به سیاستگزار و تعیین کننده راهبرد می‌شود و قادر خواهد بود که کسب و کارهای کوچک و متوسط و نوآوری‌های کارآفرینانه را به سوی بخش‌های مورد نیاز خود سوق دهد.
**اختیارات مدیریت شهری برای توسعه کارآفرینی
راشدی گفت :با توجه به ویژگی‌های سند چشم انداز 1404 و اختیارات مدیریت شهری می توان مدل( راهبردهای کلان واهداف خرد و ماموریت‌ها) را برای توسعه کارآفرینی اجتماعی و با مفهومی دقیق‌تر کارآفرینی شهری را توضیح داد .
وی تاکید کرد: اهداف خرد و ماموریت‌ها در حوزه مشارکت مردمی و پایداری اجتماعی نیز شامل : ارتقای فرهنگ کارآفرینی، نوآوری ،کاهش ناهنجاری‌های مرتبط اجتماعی ، افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های شهروندی ،مشارکت حداکثری شهروندان وتوسعه NGOها و سازمان‌های مردم نهاد گروه‌های اجتماعی محور است .
وی خاطر نشان کرد: درحوزه توسعه اقتصاد شهری بهبود فضای کسب و کار،ساماندهی و افزایش پایداری مشاغل،شناسایی و توسعه فرصت‌های شغلی نوین،شناسایی و حمایت از کارآفرینان، توسعه کارآفرینی سازمانی وبهبود ارائه خدمات،استفاده از پتانسیل اقتصادی کارآفرینان و شهروندان و بسترسازی و توسعه زنجیره ارزش اقتصادی مهم است .
**سرمایه گذاری خارجی
این کارشناس مدیریت شهری گفت : در ذیل بند دهم سیاست های اقتصاد مقاومتی 'حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت' به ' تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات' به عنوان یکی از طرق تحقق این مهم اشاره شده است .
راشدی ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری جذب سرمایه گذاری در شهر می تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طرق مختلف صورت پذیرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از هزینه های شهرداری را در پروژه های کلان عمرانی کاهش داده و منبعی برای درآمدزایی باشد.
وی تاکید کرد: بازاریابی شهری در واقع ابزاری برای فراهم آوردن زمینه های حضور سرمایه گذاران و تجار خارجی در شهر در قالب برگزاری و برپایی یک رویداد ورزشی، فرهنگی واجتماعی و اقتصادی است و درخواست سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکای داخلی آنها ، بسته به نوع روشی که سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، براساس آمار رئیس ستاد تبلیغات انتخابات کشور، تعداد واجدان شرایط حضور در انتخابات آینده 56 میلیون و 410 هزار و 234 نفر است که یک میلیون و 350 هزار و 294 نفر آنان را رای اولی ها تشکیل می دهند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراها روز جمعه 29 اردیبهشت جاری همزمان در سرتاسر کشور برگزار می شود .
نظرشما
