بخشنامه افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ مبهم و غیرقانونی است
وی با تأکید بر اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است سطح زندگی کارکنان دولت را با نرخ تورم متناسب کند، ادامه داد: این مصوبه نمی‌تواند در تحقق این هدف از قانون برنامه ششم مؤثر باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه و تأثیر آن در سطح زندگی شهروندان و به ویژه کارکنان دولت، افزود: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که کارمندان بتوانند در تأمین ملزومات زندگی در سختی نباشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این نوع نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت عادلانه نیست و قطعاً موجب شکاف عمیق دریافتی‌های کارکنان دولت خواهد شد، اظهار داشت: این بخشنامه مغایر با ماده 28 و 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه در همسان‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی است.
حاجی‌بابایی به افزایش حقوق پرسنل دستگاه‌های فرهنگی به ویژه معلمان اشاره کرد و گفت: برای مثال با توجه به شرایط حاکم بر سیستم آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه تولیدکننده دیربازده که خروجی آنها در طول زمان به بهره‌وری می‌رسند و درآمدی ندارند، چگونه این افزایش را می‌توان توجیه کرد؟
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم اضافه
کرد: در شرایطی که کاهش بودجه‌های آموزش و پرورش منجر به افزایش تراکم
دانش‌آموزان در کلاس‌های درس شده، چگونه می‌توان برای افزایش حقوق کارکنان
آموزش و پرورش به درآمدهای این دستگاه اتکا داشت؟
وی تأکید کرد:
در دستگاه‌های فرهنگی از جمله آموزش و پرورش وظیفه ذاتی ارتقای سطح فرهنگ
عمومی جامعه و به ویژه در آموزش و پرورش ارتقای سطح تعلیم و تربیت کودکان و
نوجوانان کشور است و تأکید بر درآمدزایی با ماهیت و کارکرد این دستگاه‌ها
در سطح کلان منافات دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: وظیفه دولت و مجلس این است که این دستگاه‌های فرهنگی را به صورت مطلوب اداره کرده و بودجه کافی را به آن اختصاص دهد.
رئیس فراکسیون ولایی مجلس دهم با بیان اینکه دغدغه مسئولان باید عمل به سند تحول بنیادین باشد، خاطرنشان کرد: در این سند تاکید بر آن است که برنامه‌ها باید به سمت افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب و افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش باشد.
انتهای پیام/
