
به گزارش آرانیوز، محمد حسینی با اشاره به بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال 96، به خانه ملت گفت: در این تبصره به دولت اجازه داده شد که در رابطه با اصلاح تخلفات و مغایرت های قانونی مالی بین سالهای 87 تا 91 فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت اقدام کند و در پایان این بند ذکر شده که دیوان محاسبات کشور تخلفات را در زمان خود بررسی و با متخلفان برخورد قانونی کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به بند 61 قانون بودجه سال 88 واردات بنزین و نفت و گاز ممنوع شده بود، افزود:با توجه به بررسی هایی که در عملکرد بودجه سال 88 در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته مشاهده شد که به رقم 46 هزار و 10 میلیارد ریال واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است، که در گزارش تفریغ بودجه ارائه شده دیوان محاسبات همان سال پس از تایید و تصویب در هیئت عمومی درج و یک نسخه آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
حسینی با اشاره به اینکه بر اساس رویه دیوان محاسبات موارد مغایر قانون پس از تصویب در هیئت عمومی توسط حسابرس کل مربوطه جهت رسیدگی به تخلف به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع میشود، ادامه داد: مغایرت در بودجه سال 88 در تاریخ ٨٩/٨/١ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است که دادستان دیوان محاسبات با استفاده از اختیارات قانونی این پرونده را جهت رسیدگی به شعبه یک دادسرای ارجاع می دهد و شعبه اول ابتدا تحقیق را آغاز کرده و در نهایت پس از استعلامات و مکاتباتی که انجام میشود، نسبت به صدور دادخواست به استناد ماده 24 و تبصره 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات اقدام می کند.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور برای مسئول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت و همچنین سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت به عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورت های مالی سال 88 و منظور کردن 5 میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیئت مستشاری ارجاع می دهد.
نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بررسی ها در هیئت سوم مستشاری صورت می گیرد و خواندگان فوق با توجه به لایحه دفاعیه ای که داشتند مطلبی را عنوان میکنند، مبنی بر اینکه که موضوع اصلاحیه بودجه به رئیسجمهور وقت اعلام و اصلاحیه بودجه برای رییس جمهور ارسال شده و واردات بنزین با موافقت رئیس جمهور صورت گرفته است، لذا با توجه به اطلاعات موجود در پرونده هیئت مستشاری نسبت به صدور قرار اقدام و پرونده را مجددا به دادسرا ارسال میکند تا تکمیل شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه واردات بنزین با دستور رئیس جمهور صورت گرفته با درج نام احمدی نژاد به عنوان یکی از خواندگان پرونده اصلاح میشود و برای رسیدگی مجدد به هیئت مستشاری ارجاع میشود، ادامه داد: هیئت مستشاری پس از رفت و برگشت ها در تاریخ ٩١/٩/٢6 پس از تکمیل پرونده و با تغییر خوانده اولیه و با اضافه کردن نام احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اقدام به رسیدگی میکند و با عنایت به مغایرتهای قانونی و میزان اثرات مالی رای جبران رقم مبلغ 46 هزار و 10 میلیارد از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت ایران به حساب 931 خزانه صادر میکند و انشاء رای می شود.
وی اظهار کرد: با عنایت به پیشنهاد مسئولان شرکت ملی نفت ایران برای اصلاحیه بودجه، هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلفی را از ناحیه مسئولان وزارت نفت احراز نمیکند، چراکه در مرحله نخست بر اساس دستور رئیس جمهور اقدام شده و آمر از امر مسئول بالاتر یعنی رئیس جمهور به اعتبار مسئولیتش اطاعت کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بر همین اساس دیوان محاسبات خوانده ردیف اول یعنی احمدی نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز 76 میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی میکند که به دلیل عدم حضور رئیسجمهور در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رئیسجمهور رای غیابی صادر میشود و قابلیت تجدید نظر خواهی در محکمه را دارد.
وی با بیان اینکه در مدت زمان تقاضای تجدیدنظر تنها قاسمی وزیر نفت وقت درخواست اعاده دادرسی میدهد، ادامه داد: این اعاده دادرسی در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات که متشکل از دو مستشار و حاکم شرع است، مورد بررسی قرار می گیرد، اما به دلیل اینکه هیچ گونه اسناد و مدارک جدیدی به محکمه ارائه نمیشود رای هیئت سوم مستشاری مورد تایید قرار می گیرد