محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری:
تخلف قضات دستگاه قضایی را نزد مردم بی‌اعتبار می‌کند /هیچ کجای دنیا به اندازه ایران به محکومان تسهیلات ارائه نمی‌دهند/ باقر نمازی آزاد نشده به مرخصی رفته بود
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: چندین هزار قاضی پاک و پاک‌دست داریم و اگر چنان چه قاضی یا کارمندی تخلف کند به خصوص اگر فساد مالی باشد، دستگاه قضایی را نزد مردم بی‌اعتبار می‌کند و زحمات سایر زحمت‌کشان را نیز خدشه‌دار می‌کند. 
به گزارش آرانیوز، ایلنا حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدو بیست و چهارمین نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجر گفت: خدا را شکر امروز کشوری مستقل و کشوری متکی به خود داریم و از همه وابستگی‌ها و ظلم و جنایت از ناحیه قدرت‌های بزرگ بر ملت ایران رهایی پیدا کردیم. یکی از مسائل مهم این چهار دهه حقیقتا حضور پر شور مردم عزیز در همه مقاطع و به خصوص در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال بوده و چهار دهه مردم ما با ایمان به خدا و وعده‌های الهی با اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری در صحنه حضور داشتند و بر مشکلات فائق آمدند و مطمئن هستیم در آینده هم با همین ایمان بر سایر مشکلات پیروز خواهند شد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس قوه‌قضاییه در گردهمایی گفتند هیچ فسادی تحمل نمی‌شود و تصاویر قاضی متخلف منتشر می‌شود. آخرین آمار از قضات متخلف دارید، اظهار کرد: همانگونه که در نشست‌های گذشته گفته شده بر این باور هستیم در همه دستگاه‌ها باید حساسیت لازم برای مبارزه با فساد باشد. اگر مبارزه با فساد باشد و با متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند علاوه بر اینکه یک وظیفه قانونی است و به نفع مجموعه هم هست.
وی ادامه داد: در دولت ممکن است هزاران مدیر خدوم باشد و اگر یک فرد تخلف کند، زحمات دیگران نیز مخدوش شود. در قوه قضاییه هم همین طور است. چندین هزار قاضی پاک و پاک‌دست داریم و اگر چنان چه قاضی یا کارمندی تخلف کند به خصوص اگر فساد مالی باشد، دستگاه قضایی را نزد مردم بی‌اعتبار می‌کند و زحمات سایر زحمت‌کشان را نیز خدشه‌دار می‌کند.
معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: به روسای کل دادگستری‌ها گفته شده به زیرمجموعه‌های خود هشدار دهند و نصیحت کنند که مراقب باشند شیطان صفت‌ها وسوسه نکنند. این هشدار اخیر هم دنباله همان هشدارها به صورت خصوصی و موردی و عمومی بود که از سوی رئیس قوه‌قضاییه داده شده است که اگر متخلفی پیدا شود به خصوص قاضی تخلف کند به واسطه زیانی که برای دستگاه و همکاران و نظام دارد، اگر جرمش قطعی شد به مردم هم معرفی می‌شوند. نحوه معرفی ممکن است مشخصات یا عکس یاشد.
وی ادامه داد: ممکن است برخی همکاران ما بگویند به حیثیت ما لطمه وارد می‌شود یا خانواده‌ها متضرر می‌شوند. باید دید زیان معرفی نکردن چقدر است؟ اگر معرفی شوند باعث افزایش اعتبار و قوه و سایر همکاران خالص است. خانواده‌ها هم مراقب باشند اگر قاضی‌ای در قوه حقوق و درآمدش مشخص است، دیدند که دفعتا زندگی او تغییر کرده است و ماشین کذایی آورده، از او سوال کننده از کجا آورده است. این شامل دستگاه قضا و اجرایی و شهرداری ها هم می‌شود. اگر قاضی یا کارمندی تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهایی آن را تصویب کنند این اقدام خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۸ گفت: تا جایی که سوال کردم این پرونده تعداد قابل توجهی شاکی داشته و شکات هم عمدتا کسانی هستند که خودشان عضو تعاونی نبودند. آمدند از کسانی که اعضای تعاونی بودند سهم آنها را خریدند و امیدوارم تا پایان بهمن ماه، کیفرخواست این پرونده صادر شود و به دادگاه برود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: از مردم می‌خواهم وقتی قرار است معامله ای بکنند توجه کنند از چه کسی و با چه قراردادی تحویل می‌گیرند. بسیاری از کسانی که عضو نیستند و در تعاونی ها سهم می‌خرند قرارداد درست و حسابی ندارند و بعضا حق خرید چنین عضویت نداشته و یا آن عضو حق فروش نداشته یا بدون هماهنگی با تعاونی حق این کار را نداشته است. خواهش می‌کنم کسانی که مرتبط با تعاونی‌ها هستند و چه سایرین در خرید و فروش‌ها دقت بیشتری کنند.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر هشدار قوه قضائیه به قضات مختلف گفت: در کنار افرادی که می خواهیم تنبه کنیم باید افراد پر تلاش را نیز تشویق کنیم. ما قضاتی داریم که از وقت خودشان و خانواده‌شان می‌زنند و پرونده به خانه می‌برند و کار می‌کنند. ما قضات دلسوزی داریم که آنها را شناسایی می‌کنیم و به رئیس قوه قضاییه هم معرفی تا تشویق مادی و معنوی شوند که اغلب اوقات غیر مادی است.
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: قضات توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رصد می‌شوند. گاهی اوقات به همکاران می‌گویم این کافی نیست که به سمت گناه نرویم بلکه گاهی گناه به طرف و دامن ما می آید که ما باید با تقوا آنها را پس بزنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات رئیس سازمان محیط زیست درباره مافیای خودرو اظهار داشت: معتقدم یک مدیر حرف را مستند بگوید و ابتدا با مراجع ذی ربط درمیان بگذارد. اگر می‌خواهید مسائلی را با مردم درمیان بگذارید خوب اصل این کار خوب است اما اینکه معاون رئیس جمهور بگوید رئیس جمهور هم زورش نمی‌رسد، درست نیست. بعید می‌دانم آقای رئیس‌جمهور هم از معاون خود این حرف را بپذیرد.
وی گفت: اگر واقعا چنین چیزهایی است و معاونین و وزرا خبر دارند که چه کسی گشایش اعتبار می‌کند؟ چه کسی وارد می‌کند و یا چه کسانی تولید می‌کنند، آن را بگویند. اگر اسناد و مدارکی دارند به قوه قضائیه بدهند که ما برخورد کنیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص جرایمی که به قوه قضائیه نسبت داده می‌شود آیا بهتر نیست دستگاه دیگری به این شکایات رسیدگی کند گفت: یعنی یک دستگاه موازی قضایی درست کنیم؟ اگر کمی تاملی کنید چیز عجیبی نیست. در تمام دنیا همینگونه است. مگر در بنای عقلا همین گونه نبوده است؟ کشورهای دیگر هم دو دستگاه قضایی ندارند. در قانون اساسی ما هم پیش بینی شده و دستگاه قضایی ساز و کار مشخصی دارد که چه قاضی ای حق ورود به پرونده ای را ندارد. اگر یک قاضی حق ورود نداشته ولی اظهارنظر کند همین قاضی در دادگاه اجازه رسیدگی ندارد.
معاون اول قوه‌قضاییه یادآور شد: بنابر قانون اساسی و قوانین موضوعه ساز و کار رسیدگی به پرونده‌ها از سوی قضات دادگاه بدوی و دیوان عالی مشخص است. اگر علیه یک قاضی شکایت شود یک تشکیلات خارج از قوه به این موضوع رسیدگی نمی‌کند لکن این قاضی که قرار است به اتهامش رسیدگی شود ساز و کار مشخصی دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ناآرامی‌های اخیر و اینکه آیا شخصی به عنوان مداخله گر از جریانات داخلی شناسایی شده است، گفت: عاملی که گفته شود راس امور بوده یا در همه استان ها نقش داشته نه چیزی نشنیدم و سیستم اطلاعاتی هم خبری نداده است. اما اینکه شاید شخصی حرف هایی زده باشد که به صورت غیر مستقیم کمک کرده باشد صحبت هایی مطرح است. ولی اینکه در تحقیقات چه چیزی روشن شود بعدا مشخص می‌شود. اینکه یک نفر در داخل کشور یا جریانات داخلی هدایت امور را در دست داشته باشند، من سراغ ندارم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که انتقادات زیادی درباره بدرفتاری با زندانیان منتشر شده و در دوره اخیر ابهامات زیادی درمورد شیوه رفتار با بازداشت شدگان وجود داشته و گفته شده قوه قضائیه اجازه ورود دیگر نهادها را نمی‌دهد آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد به نهاد دیگری مانند مجلس اجازه نظارت بر زندان ها را بدهد؟، اظهار کرد: بعضی از این موارد از ناحیه چه کسی مطرح شده است؟ عمدتا ضد انقلاب یا زندانی در مواردی هم دستگاه های بیرونی به صورت موردی یا عمومی گزارش کردند.
وی ادامه داد: در اینکه فردی تخلف کند، ابهامی وجود ندارد. زندان یک بخش عمومی دارد که عمدتا افراد بعد از محکومیت در آن هستند. از تسهیلاتی که در تمام دنیا برای زندانیان است، من اطلاع ندارم ولی هیچ کدام به اندازه تسهیلات سازمان زندان‌های ما به محکومان تسهیلات ارائه نمی‌دهند. در دنیا بگردید به محکومان امنیتی و غیر امنیتی این مقدار مرخصی می‌دهند؟ از افراد ایرانی که خارج از کشور در زندان هستند بپرسید که چقدر مرخصی دادند؟
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: بسیاری از افراد از اختیار و امکاناتی نظیر تماس یا آزادی مشروط و عفو برخوردارند که در بسیاری از جاها نیست. من کمتر جایی را می‌شناسم که این میزان عفو وآزادی مشروط داشته باشد. انصاف اقتضا می‌کند ما نکات مثبت را ببینیم. اگر قاضی،کارمندی یا ضابط تخلفی می‌کرد و نسبت به رفتار او بی‌توجهی می‌شد ، این حرف جای گله داشت که چرا دنبال تخلف را نگرفتید ولی وقتی پیگری می‌شود و طرف مجازات می‌شود، این مقبول نیست.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشخص بودن وظایف قوا، اظهار کرد: قوا نمی‌توانند در کار هم تداخل کنند. اگر معیار قانون است به نفع همه است. قانون وظایف را مشخص کرده و در چارچوب وظایف هر دستگاه عمل می‌شود. گاهی هیات‌های مرکب از قوا در این چهار دهه در مواردی که ضرورت داشته به طور موردی گزارشی تهیه کرده اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده باقر نمازی آزاد شده و طرف ایرانی در حال بررسی آزادی فرزند اوست. علت آزادی وی چه بوده و آیا به زندان برگشته است، گفت: ایشان آزاد نشده و مثل بسیاری از زندانیان دیگر به مرخصی رفته بود. مرخصی ایشان سه روز بود و بعد تقاضا کردند چون ایشان نیاز به پزشک دارد، مرخصی او تمدید شود تا بتواند به درمان بپردازد. بنابراین او آزاد نشده و مثل بسیاری از محکومان به مرخصی رفته و گمان می‌کنم مرخصی او امروز یا دیروز تمام شده باشد. البته این درخواست را داشتند که بتوانند در مرخصی درمان داشته باشند و اگر از ناحیه قاضی منعی نباشد می‌تواند برای درمان برود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ناآرامی‌های اخیر دی ماه که گفته شد برخی مسئولان سابق نقش داشتند و با توجه به اینکه برخی مسئولان دولت سابق در روزهای گذشته بازداشت شدند و اینکه گفته بودید ید احتمال می‌دهید پیش از نوروز ناآرامی‌هایی باشد؟ گفت: فرض کنید در دی ماه افرادی دستگیر شدند. این معنایش این نیست که همه در ارتباط با اغتشاشات بودند. ممکن است برخی به‌دلیل اقدامات غیر قانونی مرتبط با نا آرامی‌ها در دی ماه و برخی نیز غیر مرتبط با آن مساله دستگیر شوند. ملاک دی ماه نیست بلکه در دی ماه افرادی به دلیل اغتشاشات دستگیر شدند لکن ممکن است افرادی در حال فرار بودند یا تعمدا سیستم فضایی برای اینکه بفهمد اینها چه ارتباطاتی با خارج دارند آزاد باشند و الان دستگیر شدند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: افرادی نیز در رابطه با فضای مجازی و اقدامات مجرمانه دستگیر شدند چه ربطی به اغتشاشات داشته باشد چه نداشته باشد. لذا افرادی که از یک جریان باشند یا نباشند و دستگیر شوند همه مرتبط با اغتشاشات نبودند و باز اینگونه نیست که اگر کسی به یک جریانی منتسب بود، حتما از آن جریان دستور گرفته باشد. شاید فردی در اغتشاشات حضور داشته و دستگیر هم شده باشد اما آیا اقدام او تشکیلاتی بوده است؟ بعضی واقعا اقدامتشان فردی بوده است. اجازه دهید این مسالع تمام شود و سره از ناسره تفکیک شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در حوادث دی ماه حدود ۲۴۰ نفر بازداشت هستند، اظهار کرد: البته اینها همه ارتباط مستقیم با اغتشاشات نداشتند چه بسا برخی همان زمان دستگیر شدند. افرادی که در روزهای اغتشاش دستگیر شدند عمدتا با قرار آزاد شدند. یک سری گناهی ندارند و آزاد شدند. هنوز در تهران ۴ نفر در بازداشت هستند و بقیه با قرار آزاد شدند. در تهران ۱۲۰ کیفرخواست صادر شده و برای بقیه هم کیفرخواست صادر می‌شود در استان ها دیگر نیز هم همین طور است.
وی درباره آخرین وضعیت قطار تهران تبریز گفت: همان‌طور که می‌دانید ما تعدادی مجروح و مصدوم داشتیم و عزیزانی هم جان خود را از دست دادند، باید نظر نهایی پزشک در مورد مصدومان ارائه شود. در خصوص کسانی هم جان باخته‌اند با خانواده‌ها تعامل می‌شود اما هنوز کیفرخواست برای پرونده صادر نشده و این گونه نیست که پرونده رها شده باشد.
اژه‌ای درمورد ارسال لایحه‌ای به مجلس در خصوص قرار دادن پرونده‌های قضایی افراد به سازمان ملل گفت: این لایحه‌ای که به مجلس رفته است با قوه قضائیه هماهنگ نشده است. همان طور که می‌دانید اگر لایحه‌ای دارای نکات قضایی باشد باید از قوه قضائیه مشورت شود. البته بعداز بردن لایحه با قوه قضائیه مشورت شد. بعید می‌دانیم مجلس هم با لایحه‌ای موافقت کند که اطلاعات افراد را در اختیار بیگانگان قرار دهد.
وی در خصوص علنی برگزار شدن دادگاه حمید بقایی نیز گفت: از ناحیه قاضی چنین چیزی مطرح نشده بود. بحثی مطرح است که در دادگاه تجدید نظر، قاضی می‌تواند بگوید دادگاه علنی است یا غیر علنی. ما در این جا صراحت و شفافیت قانون نداریم و خودشان هم دیدند که این امر درست نیست و پیگیری نکردند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بازداشتی‌های نه به حجاب اجباری گفت: یک وقت هست دختر خانمی و یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته نمی‌داند چه کاری کرده است. با صحبت‌هایی با او شده می گوید نمی دانستم چه بوده است، و اظهار پشیمانی هم کرده است. توجه داشته باشید بعضی از آنها جوان و مجرد هستند و می خواهند در آینده کار کنند و یا ازدواج کنند که سوءسابقه برایشان می‌شود و از این رو خانواده ها باید مراقب باشند. یک دسته هستند که متاسفانه با صرف مواد صنعتی دست به اقدامات ناشایستی می زنند که مشخص است. اما برخی‌ها هستند که هدایت شده دست به این کارها می زنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در خیابان ها نیز متاسفانه افرادی هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند. آیا اینها بازداشت می شوند؟ اما تکلیف افرادی که سازمانه یافته و تشکیلاتی دست به این کارها می زنند بدانند که برای جرمشان قراری صادر می‌شود. به خانواده‌ها توصیه می‌کنم که مراقب باشند این افراد ندانسته یا با مصرف مواد صنعتی و یا با وارد شدن به جریان‌هایی، آینده خود را خراب نکنند.
اژه‌ای با بیان اینکه از تعداد بازداشت‌شدگان نه به حجاب اجباری اطلاع دقیقی ندارد، گفت: افرادی که دستگیر شدند، بازداشت نمی‌مانند و غالبا آزاد می‌شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده اجرای حکم قاتل بنیتا گفت: من زمان را نپرسیدم. حکمش تایید شده و رفته برای مراحل اداری خود و نمی‌دانم زمانش تعیین شده یا خیر
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود بحث مدیران دوتابعیتی و اینکه در دستگاه‌های کشور شاهد مدیران دوتابعیتی هستیم، گفت: من هم این مطلب نماینده را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور هم پیامک کردم که پیگیری کنند. دادستان کل دنبال قضیه است آن مقداری که در جریان هستم. قانون، تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و حق هیچ کار دولتی و حقوقی ندارند و چنان چه دوتابعیتی باشد می‌شود اموال غیرمنقول را به فروش رساند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما قبلا افراد دو تابعیتی داشتیم دادستان کل کشور مدتی است دنبال این قضیه است. بعضی از افراد را هم مطمئن هستم آنها را بعد از تذکر بازرسی کل کشور برکنار کردند اینکه آیا هنوز فرد دو تابعیتی شاغل است یا نه اطلاع نداریم. گزارش‌هایی شده و دادستان از وزارت اطلاعات خواسته اگر الان فردی دوتابعیتی باشد و در جایی مشغول باشد اطلاع دهند. الان حداقل قوه قضاییه اطلاع دقیق ندارد بازرسی کل کشور در حال پیگیری گزارش‌ها است و دادستان از طریق وزارت اطلاعات و غیره پیگیر است در بعضی جاها ۶۰ نفر رفتند و بررسی شد و فهمیدند ۳ نفر دو تابعیتی هستند و به دستگاه ذیربط گفته شد و اینها برکنار شدند. از خود آنها پرسیده شده خودتان دوتابعیتی هستید گفتند نه و کتبا نوشته‌اند.
وی گفت: در مورد گرین کارت هم گزارش‌هایی وجود دارد که موضوع آن متفاوت است. الان موارد محرز درباره افراد دوتابعیتی در دستگاه‌های دولتی نداریم.
محسنی اژه‌ای درباره برخی محدودیت‌ها برای خودروهای شخصی که وارد طرح ترافیک می‌شوند در حالی که اتوبوس‌های شهرداری عامل اصلی آلودگی است، گفت: در موضوعات تخصصی به ویژه موضوعاتی که نظرات متفاوت است، قوه نمی‌تواند ابتدا به ساکن ورود کند. اینکه وسایل شخصی آلودگی بیشتری دارد یا خودروی شخصی بحثی کارشناسی است و باید در گزارش‌های رسمی وضعیت مشخص شود و قوه به عنوان برخورد با قضیه نمی‌تواند ورود کند. در جلسات نماینده ما هم شرکت می‌کند اگر واضح شد تصمیمات گرفته می‌شود اما تا زمانی که اختلاف است قوه در رابطه با برخورد نمی‌تواند وارد شود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده قراردادهای دوره قبلی شهرداری درباره پل‌های هوایی خصوصی مثل اتوبان نواب و بیمارستان‌هایی مثل مهر در اثر رانت بوده آیا قرارداد‌ها قانونی بود؟ گفت: این از اموری است که باید بررسی همه‌جانبه شود نمی‌دانم این پل با رانت بوده یا نه یا اینکه این پل جای درستی هست یا نه. من در مورد این ابهامات هیچ پاسخی الان ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که گفته شده با هر فسادی باید مبارزه کرد در حالی که در ۷ دی ماه دبیرکل بانک مرکزی بازنشسته شده و فردا یک میلیارد پول گرفته و پس فردا مجددا سر کار آمده و چهارده ماه در آن پست بوده و کسی معترض نشده است، گفت: اطلاعی ندارم و نمی‌دانم اصل آن درست است یا نه. معمولا کسانی که پاداش پایان خدمت می‌گیرند را مجلس دنبال می‌کند و در حال تعدیل آن است. بعضا پاداش پایان خدمت نیست بلکه مرخصی‌ها است. اگر مربوط به مرخصی باشد جرم نیست اما اگر تخلفی باشد بحث دیگری است باید دید تعدیل‌هایی که مجلس در حال انجام آن است به جایی می‌رسد یا نه.
ادامه دارد...
انتهای پیام/*
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
