دعوای پر دامنه و کشدار دو وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که از دولت یازدهم آغاز شده و با تداوم حضور قاضیزاده و ربیعی در دولت دوازدهم، ادامه یافته، ظاهرا قرار نیست پایان بیابد. این را میشود از نبرد پیدا و پنهان این دو وزیر دریافت که مدتی است آشکارا در رسانهها دنبال میشود. 
دعوای پر دامنه و کشدار دو وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که از دولت یازدهم آغاز شده و با تداوم حضور قاضیزاده و ربیعی در دولت دوازدهم، ادامه یافته، ظاهرا قرار نیست پایان بیابد؛ این را میشود از نبرد پیدا و پنهان این دو وزیر دریافت که مدتی است آشکارا در رسانهها دنبال میشود.
نبردی که حالا مدتی است یکی از محلهای درگیری آن به وضوح مشخص شده است. بحث تبصره ماده هفت قانون تأمین اجتماعی که به تبصره «نُه/ بیستوهفتم» مشهور است و بر اساس آن، میبایست «نُه/ بیستوهفتم» از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی، به بخش درمان اختصاص بیابد.
مقداری که وزارت بهداشت (غیرمستقیم و در لفافه) مدعی است پرداخت نمیشود و وزارت کار مدعی پرداختِ تمام و کمال آن است و مدعی است وزارت مقابل بیش از نه/بیستوهفتم مطالبه میکند و برای بیش از این مقدار برنامه ریخته است. دو مطلب نقل شده از گفتوگوی مستقل دو وزیر با دو رسانه مجزای دولتی در این خصوص را بخوانید تا ماجرا برایتان روشنتر شود.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: متأسفم که برخی وزارتخانهها نمیتوانند وظایف خودشان را به درستی ساماندهی کنند و تأمین اجتماعی را به عنوان یک محل فرافکنی پیدا کرده اند، اما باید گفت: این سازمان محل فرافکنی نیست. این وزارتخانهها، همواره به جای اینکه کنترل هزینه دستگاه خود را داشته باشند، نظام ارجاع را به درستی در مراکز درمانی خودشان اجرا و گایدلاینهای خود را ابلاغ کنند، تنها به منابع سازمان تأمین اجتماعی چشم دوخته اند.
[با اشاره به مصوبه هیأت دولت مبنی بر ایجاد حسابی جدید برای واریز سهم درمان در قالب «نه بیست و هفتم حق بیمه» در خزانه دولت]مخالف ایجاد این حساب برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت هستم. من این تصمیم را درست نمیبینم. البته واکنشهای خود را به این قضیه در جلسه هیات دولت نشان دادهام و یک ساعت تمام در این زمینه صحبت کردهام، چون این مشکل بسیاری از کارگران است.
[در پاسخ به این که چرا با قانونی شدن واریز این وجه به حساب جداگانه مخالفت نکردند؟]من هم مانند کارگران معتقدم این کار خطای سیاستی بوده و در هیأت دولت در مخالفت با آن صحبت کردم و از نظر احساسی و عقلانی، دیدگاه خودم را ارائه دادهام. ابایی ندارم که بگویم من مخالف این قانون هستم. در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با تصویب این قانون، حاضر نشدم و به وظیفه خودم به عنوان یک عضو هیأت دولت عمل کردم، اما مخالفتم را نسبت به تصویب آن در هیأت دولت اعلام کردم.
اکنون اعلام میکنم که این قضیه مشکلات جدی را به وجود میآورد. در بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی که «نه/بیستوهفتم» آن را برای درمان محاسبه میکنند، این سازمان هر ساله بیشتر از این مبلغ برای درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران هزینه میکند؛ هرچند سهم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت هیچ گاه به این سازمان پرداخت نمیشود.

قانون گفته باید این پول برای درمان کارگران، زایمان و تصادفات هزینه شود. دلیل اینکه دولت این پیشنهاد را به مجلس داد، این شبهه وجود داشت که این پول تماما صرف درمان نمیشود. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد ما نه تنها «نه/بیستوهفتم» را هزینه میکنیم، بلکه یک رقمی را هم بیشتر هزینه میکنیم. اگر این طور است که جای نگرانی نیست فقط خواستند این پول در ظرف شیشهای برود که دولت و همه مردم ببینند و هزینهها قابل رصد باشد.
آنهایی که داد و بیداد میکنند و عدهای را بابت اینکه دولت و وزارت بهداشت و دیگران قصد سوئی از این هدف دارند، نگران میکنند، دو وجه بیشتر ندارد: یا از شفافیت میترسند که بیجا میکنند، چون این پول مال کارگران است، یا اینکه نسبت به موضوع جاهلند، چون قانون گفته سازمان تأمین اجتماعی موظف است پول را برای سه مورد هزینه کند و کسی حق دستبرد ندارد. آنهایی که سروصدا راه انداختهاند، حتما دستبرد میزدند.
من فکر نمیکنم این اتفاق میافتاد، انشاءالله هم که نمیافتاد، اما آنچه دولت و مجلس تصمیم گرفته این بود که سازمان تأمین اجتماعی مشکلات زیادی داشت، این پول هم تحریک کننده است و چون ممکن است آخرماه برای مستمری بازنشستگی و بیمارستان و بقیه مخارج کسری داشته باشند، هزینه شود، یا شاید من معتقد بودم دولت ممکن است پول تأمین را ندهد و برای اینکه کمک به دولت کنند، سهم دولت را از سهم کارگران بپردازند.
ما هیچ برنامهای نداریم، ولی انتظار داریم قانون اجرا شود. در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی دو مشکل داشتیم؛ آن دو مشکل هم یکی همین بوده که پول درمان را شفاف بکنید و هزینه فقط در حوزه درمان کارگران باشد، دوم آنکه در بیمارستان به نرخ دولتی پول بگیرید، همچنان که در ۵ سال گذشته اینچنین بوده و بیشتر از آن خرید نکنند؛ یعنی خدمت را با پول کارگر گرانتر نخرند؛ یعنی خدمت را دو و نیم برابر خرید نکنید؛ این ظلم به کارگر است و امیدوارم ان شاءالله حل شود.