افشاى خيانت بزرگ قاليباف در حق پايتخت!

به گزارش آرانیوز، او می‌گوید:

صندوق ذخیره کارکنان برای آتیه کارمندان شهرداری تهران دیده شده و قرار بوده است که درصدی از حقوق کارمندانی که در این صندوق عضو هستند، وارد این صندوق شود. هیات مدیره این صندوق سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل دفاعی من‌جمله در شهر کیش انجام داده است، برای مثال در این شهر هتلی خریدند که براساس قیمت کارشناسی نبوده و هتلی چند برابر قیمت خریداری شده است.

فراهانی تصریح می‌کند: مدیرعامل عزل شده است و این پرونده به دستگاه قضائی ارسال شده است و جزو همان ۱۲ پرونده‌ای است که به دستگاه قضائی فرستاده‌اند.

این فرد همچنین گفته است:

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در حال حاضر ۶۷۴ ملک، بدون ضابطه به شکل سلیقه‌ای در اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته و به آنها واگذار شده است. تلاش می‌کنیم این املاک را پس بگیریم، اما پس گرفتن این املاک با حاشیه و اختلاف نظر همراه است. این واگذاری‌ها بدون ضابطه بوده و برنامه داریم در آینده در فاز دوم شفاف‌سازی همه املاک واگذار شده را که متعلق به شهرداری هستند و به نحوی برای انجام خدمات دیگر واگذار شده است را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهیم و مشخص کنیم که این ملک به چه کسی و به چه نحوی واگذار شده است.

فراهانی در اشاره به یکی دیگر از مفاسد قالیباف از عدم تطبیق مدرک تحصیلی برخی پرسنل با شغل آنها در شهرداری خبر می‌دهد و می‌گوید:

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که شهریور ۹۶ درصد تطبیق شغل با میزان تحصیلات فقط ۵۶ درصد بوده است، یعنی نیمی از افرادی که در شهرداری شاغلند افرادی هستند که در شغلی غیر از تخصصشان شاغل هستند. برای مثال فردی در دانشگاه الهیات خوانده، اما در شهرداری کار عمرانی انجام می‌دهد.[1]

*در اشاره به اظهارات فراهانی بایستی اشاره کرد که بهتر است شورای شهر، پیش از خوانش کارنامه شهرداری سابق، به وظیفه اصلی خود یعنی انتخاب یک شهردار توانمند برای تهران بزرگ بپردازد؛ وظیفه بزرگی که یکسال است بر روی زمین مانده و همچنان نیز تکلیف آن نامشخص است.

درباره مقولات مورد اشاره فراهانی نیز باید اشاره کرد که این مباحث، مباحث مبتلی‌به مدیریت‌های کلان است و طرح انتقاد از آنها با ژست «افشای فساد» بیشتر نوعی نابلدی و سیاسی‌بازی است.

به این نحو که مثلا اختلاف در قیمت کارشناسی یا عدم تطابق مدرک تحصیلی، فساد نیستند و به همان اندازه که در آنها احتمال تخلف وجود دارد، احتمال صحّت هم وجود دارد.

از طرفی ربط و ارتباط این مباحث به شخص محمدباقر قالیباف هم مشخص نیست و مثلا کسی نمی‌داند اینکه یک مدیر شهرداری تهران، بنا به تشخیص خود ساختمانی را خریده و در این میان نظر شورای جدید در قیمت آن ساختمان چیز دیگریست! در تمام این قضایا انتفاع شهردار سابق تهران چه بوده است؟!

در ماجرای عدم انطباق مدرک تحصیلی با شغل هم بایستی اشاره کرد که این آرمانگرایی آقای فراهانی در هیچ کجای جهان قابلیت اجرا ندارد و کشورهای دنیا خیلی وقت پیش به این نتیجه رسیده‌اند که باید ناصیه تخصص شغلی از تخصص تحصیلی در مجرای کلان جدا شود. زیرا طبیعیست که گره زدن نیاز چند صد هزار شغل سالانه در ایران به مدرک تحصیلی مساوی با مرگ اشتغال و مشقّت کارجویان خواهد بود.

گفتنیست، اصلاح‌طلبان شورای شهر پیش از این از گم شدن 210 میلیون تومان در شهرداری تهران و تخریب 4 باغ نیز بعنوان مفاسد قالیباف یاد کرده بودند!