هفته آینده وقت حساب کشی بهارستان/ تاکید نمایندگان بر استیضاح وزیر اقتصاد/ دولت تغییرات کابینه را کلید زد/ کدام وزرا تغییر می کنند
هم اکنون مردم، کارشناسان و حتی مجلس و دولت، همگی نظرشان این است که باید تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه و تفکر اقتصادی دولت انجام بگیرد. 
به گزارش آرانیوز، اما لابی چهره های اقتصادی کابینه هم در دولت، هم در مجلس آنقدر قوی و قدرتمند است که اولا مسأله تغییرات را مشمول زمان و تأخیر کرد تا در این فرصت راهکار یا راهکارهای جایگزینی برای تغییرات در نظر گرفته شود و در ثانی اگر لازم باشد، سمت و سوی تغییرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوی این رویدادها هستیم.
مشکلات اقتصادی در پنج ماه اخیر تا ایجاد یک بحران برای کشور پیش رفت؛ بحرانی که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که جدای از فشارهای خارجی، بخشی از آن ناشی از سوء مدیریت در برخی وزارتخانه ها بوده است؛ بنابراین، رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس به نظر واحدی در خصوص انجام تغییراتی در بدنه کابینه به منظور رفع مشکلاتی که ناشی از سوء مدیریت است، رسیدند.
در هفته های گذشته، بسیاری از نمایندگان مجلس در مصاحبه هایی تأکید کردند که اگر دولت و رئیس جمهور نسبت به انجام برخی تغییرات در کابینه اقدام نکنند، آنها از ابزار نظارتی خود برای استیضاح برخی وزیران و سلب رأی اعتماد از آنها اقدام خواهند کرد. در همین شرایط بود که رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت طی اظهار نظرهای جداگانه ای تأکید کردند که به زودی تغییراتی در هیأت وزیران و همچنین در سطح برخی مدیران ارشد دولتی انجام خواهد شد.
خبرهایی که از درون دولت به گوش می رسید، حاکی از تغییر «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی که مأموریت پنج ساله اش در این مسند پایان یافته و گویا رئیس جمهور دیگر علاقه ای به تمدید حکم او ندارد و همچنین کنار گذاشتن «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه داشت. همچنین خبر می رسید که رفتن «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت که عمده ناکارآمدی های اقتصادی و مشکلات مدیریتی در وزارتخانه های آنان اتفاق افتاده، قطعی است.
البته «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور و از چهره های ذی نفوذ دولتی که برخی نقش او را در چیدمان کابینه دوازدهم خیلی پررنگ و جدی می خوانند، در این رابطه گفته بود که فقط رئیس جمهور در خصوص این تغییرات تصمیم نهایی را خواهد گرفت و غیر از روحانی کسی نمی داند که این تغییرات در دولت در چه سطحی و در چه زمانی انجام خواهد شد. در عین حال گفته می شود که رئیس جمهور در ارتباط با تغییر وزیران کابینه علاقه مند است که تصمیم گیری از سوی قوه مقننه صورت بگیرد تا برکناری با دستور او باشد.
به هر حال، مجلس طی روزهای اخیر در ارتباط با استیضاح برخی وزیران کار خود را جدی تر آغاز کرده و به دنبال بهره گیری از ابزار نظارتی خود است، اما در کمال تعجب چیزی که مجلس به دنبال آن است، تقریبا هیچ نزدیکی به نظریات جامعه، کارشناسان و حتی خود دولت ندارد. به این ترتیب که با مشکلات اقتصادی ایجاد شده تقریبا همه منتظر بودند که شاهد انجام تغییرات در تیم اقتصادی دولت و یا استیضاح وزیرات اقتصادی کابینه از سوی مجلس باشیم؛ اما آنچه از درون مجلس به گوش می رسد تقریبا هیچ ارتباطی با حوزه های اقتصادی دولت ندارد.
از طرفی اظهارات «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که در بسیاری از خبرها به عنوان یکی از تغییرات جدی در دولت مطرح شده بود، در ارتباط با اینکه برکناری او از این جایگاه شایعه است و صحت ندارد، نشان می دهد که یا لابی برای جلوگیری از تغییرات انجام شده یا اینکه سمت و سوی تغییرات احتمالی به سمتی حرکت می کند که به هیچ عنوان نیاز روز و فعلی جامعه نیست و احتمالا دردی از دردهای موجود را هم دوا نخواهد کرد.
گفته می شود، به جای اسامی و تغییراتی که پیش بینی می شد از بدنه دولت جدا شوند و جای خود را به افراد کارآمدتر و با تفکرات و ایده های جدیدتر خواهند داد، تقریبا هیچ یک غیر از رئیس کل بانک مرکزی در معرض جدایی از دولت نیست و مجلس هم تمرکز خود را بر استیضاح وزیران کشاورزی، نفت، کشور، کار و علوم گذاشته است؛ وزیرانی که نمی توان هیچ یک را در شکل گیری نابسامانی های اقتصادی اخیر دخیل دانست.
در حال حاضر، مردم، کارشناسان و حتی مجلس و دولت به اتفاق نظرشان این است که باید تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه و تفکر اقتصادی دولت انجام بگیرد، اما طی روزهای اخیر آنچه شاهد آن هستیم، مؤید و بیانگر این مسأله نیست و به نوعی می بینیم که سمت و سوی تغییرات به جهت دیگری در حال حرکت است که این رویه و اقدم نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی فعلی را حل و گره از گره های کشور را باز نمی کند، بلکه باعث ادامه رویه و روند فعلی خواهد شد که حتما مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت.
گویا لابی چهره های اقتصادی کابینه هم در دولت، هم در مجلس آنقدر قوی و قدرتمند است که اولا مسأله تغییرات را مشمول زمان و تأخیر کرد تا در این فرصت راهکار یا راهکارهای جایگزینی برای تغییرات در نظر گرفته شود و در ثانی اگر لازم باشد، سمت و سوی تغییرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوی این رویدادها هستیم.
آنچه در اوضاع کنونی کشور بسیار اهمیت دارد و می تواند در رفع بخشی از مشکلات کارساز باشد، انجام تغییرات در بین چهره های اقتصادی و تفکر اقتصادی دولت است. این موضوع را در گفت و گو با کارشناسان و چهره های خبره می توان به خوبی دریافت. هر روزی هم همین رویکرد فعلی حاکم باشد که با تصمیمات خلق الساعه اخیرشان رانت های میلیاردی را برای عده ای فراهم کرده اند و دود سوءمدیریتشان به چشم مردم و بیت المال رفته است، خسارت ها بیشتر و بیشتر خواهد بود.
ضرورت ترمیم کابینه و محافظه کاری رئیس جمهور/ کدام وزرا تغییر می کنند؟
با این شرایط فعلی اقتصاد، اینکه چرا دولت هنوز در ترمیم کابینه محافظه کار و از تغییر سیاست ها گریزان است جای سوال دارد؛ به نظر می رسد در این شرایط ضرورت دارد تا دولت با درک شرایط از رویکرد انفعالی خود در این سال ها فاصله گرفته و زمینه روی کار آمدن افراد با انگیزه و کارآمد را فراهم کندِ موضوعی که مورد تاکید همگان قرار دارد، اما...
بحث ایجاد تحرک و تحول در ساختار دولت با ترمیم کابینه و تغییر سیاست‌ها در ماه های اخیر به یکی از موضوعات اصلی سیاست داخلی تبدیل شده است. در این بین تفاوتی هم بین اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود ندارد و همه گروهای سیاسی به این موضوع تاکید دارند که حتماً دولت باید برای پویایی و خروج از رخوت تغییراتی را وزراء و مدیران بخصوص در حوزه اقتصادی بوجود آورد. حتی این موضوع در مقطعی مورد تاکید رئیس جمهور و معاون اول هم بود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به شدت بر تغییر کابینه تاکید داشته و دارند.
بیشتر نگاه ها و انتقادات نیز بعد از وضعیت نابسامان بازار ارز، خودرو، مسکن، سکه و ... به سمت تیم اقتصادی دولت می باشد؛ به خصوص اینکه از چند ماه آینده و با بازگشت تحریم‌ها شاهد تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران خواهیم بود.
با همه این تفاسیر به نظر می رسد فعلاً دولت برنامه خاصی برای تغییر وزراء و مردان کابینه ندارد. در آخرین موضع گیری حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات برخی چهره های سیاسی کشور مبنی بر ترمیم تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: تصمیم گیرنده نهائی در این باره شخص رئیس جمهور است و مطلب خاصی هم تاکنون درباره تغییر در کابینه مطرح نشده است.
با وجود اظهارنظر معاون پارلمانی رئیس جمهور، اما به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده اند تا بعد از بازگشت از تعطیلات مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح وزرای دولت را پیش ببرند؛ البته نمایندگان مردم در 3 تیرماه با لایحه یک فوریتی تغییر اصلاح ساختار دولت و تشکیل پنج وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی ، صنعت و معدن و ورزش و سازمان ملی جوانان مخالفت کرده بودند. این تغییر ساختار از آن جهات مهم بود که در عرصه سیاسی و رسانه ای این بحث مطرح شد که دولت تلاش دارد تغییرات در کابینه را به اصلاح ساختار ارتباط دهد و از این طریق ترمیم دولت و سیاست ها اجرایی کند؛ اتفاقی که اما بوقوع نپیوست و به نظر می رسد اگر دولت خود به تغییر کابینه همت نداشته باشد احتمالاً نمایندگان این موضوع را تا رسیدن به هدف پیگیری خواهند کرد.
در حال حاضر از بررسی صحبت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص است که آنها در دستور کار خود استیضاح وزرای متعددی را مد نظر قرار داده اند.
در این راستا دیروز علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره استیضاح برخی وزرا گفت: استیضاح وزرای نفت، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،کشور و علوم مطرح است.
بر اساس گفته های این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به غیر از استیضاح زنگنه که در مسیر طرح در صحن می باشد فعلاً استیضاح های دیگر در کمیسیون ها در دست بررسی است و یا قرار است مطرح شود.
تاکید نمایندگان بر استیضاح وزیر اقتصاد
یکی از وزرایی که نمایندگان مجلس به شدت پیگیر و خواهان استیضاح آن می باشند مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی می باشد. درباره استیضاح کرباسیان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار می گوید: نمایندگان بر استیضاح وزیر اقتصاد مصرند و ۹۰ نفر این طرح را امضا کرده‌اند.
نماینده شاهین شهر با اشاره به بررسی تقاضای نمایندگان برای استیضاح در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی، متذکر شد: در آن جلسه کرباسیان پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به نمایندگان نداد و زمانی که متوجه شد بحث استیضاحش جدی است، کاملا بهم ریخت و عصبانی شد. وی با بیان اینکه معاونان وزیر اقتصاد در آن جلسه می‌گفتند که کرباسیان کاره‌ای نیست و دست‌اندرکاران اصلی اقتصاد کشور نوبخت، نیلی و نهاوندیان هستند، تصریح کرد: ما به کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد رای دادیم و اگر حرف معاونانش درست است، بیاید و بگوید که من کاره‌ای نیستم.
حاجی‌دلیگانی با تاکید بر ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد: متاسفانه مشی رئیس جمهور این است که درباره بسیاری از مسائل مهم کشور تصمیم‌گیری نمی‌کند و اگر کابینه خود را برای بهبود شرایط اقتصادی تغییر ندهد، مجلس مطابق با قانون اساسی وارد عمل می‌شود.
اکثریت مجلس موافق تغییر تیم اقتصادی دولت است
البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای که حدود 200 نفر آن را امضا کرده بوده اند از رئیس جمهور خواسته بودند دولت به تغییرات در تیم اقتصادی اهتمام داشته باشد.
نمایندگان در این نامه که 6 تیرماه در مجلس قرائت شد خطاب به رئیس جمهور تاکید کرده بودند: « از جناب عالی به عنوان منتخب مردم و رئیس دولت که مسئولیت اداره اجرایی کشور را بر عهده دارید انتظار داریم قبل از تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم یعنی تغییر درمجموعه مدیریت تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت‌های کنونی باهدف هماهنگی و کارآمدی هر چه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید.»
در این باره پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۲۰۰ نماینده به رئیس جمهور برای تغییر تیم اقتصادی دولت گفت: ما قبل از بروز بحران خواستار ترمیم تیم اقتصادی بودیم. مجلس تنها می‌تواند وزرا را استیضاح کند. برخی دیگر باید مستقیما از سوی رئیس جمهور برکنار شوند. دست دولت باز است. باید به افکار عمومی و صحبت‌های کارشناسان احترام گذاشته و در عین حال از تصمیمات آنی، راهکارهای عجولانی و بدون کار کارشناسی پرهیز کنیم.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه «دولتی‌ها به اختلاف بین کابینه اذعان دارند» گفت که در شرایط فعلی ترمیم کابینه امر محتومی است.
همان طور که گفته شد خود رئیس جمهور نیز در 6 تیرماه و در نشست با مدیران ارشد دستگاه اجرایی تاکید کرده بود که «امروز باید به فکر تغییر شرایط باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر فکر جدید و نویی استقبال و همه افکار و اندیشه‌ها را دعوت به همکاری کنیم.»
با این شرایط اینکه چرا دولت هنوز در ترمیم کابینه محافظه کار است و از تغییر سیاست ها گریزان است جای سوال دارد. به نظر می رسد در این شرایط ضرورت دارد تا دولت با درک شرایط از رویکرد انفعالی خود در این سال ها فاصله بگیرد و زمینه روی کار آمدن افراد با انگیزه و کارآمد را فراهم نماید. در صورت تغییر در کابینه و همچنین در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی صحیح احتمال اینکه پروژه فشارهای خارجی برای درهم شکستن اقصاد ایران به شکست بینجامد بسیار افزایش می یابد.
جمالی نوبندگانی:
رئیس جمهور تیم اقتصادی را ترمیم نکند، وزیر اقتصاد استیضاح می شود
سخنگوی هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه رئیس جمهور باید تیم اقتصادی کابینه را ترمیم کند، گفت: اگر رئیس جمهور تیم اقتصادی را ترمیم نکند، وزیر اقتصاد استیضاح می شود.
محمد جواد جمالی نوبندگانی نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست نمایندگان از رئیس جمهوری برای ترمیم کابینه و تغییر تیم اقتصادی گفت: نامه ای که 187 نماینده به رئیس جمهور نوشته و خواستار ترمیم کابینه شدند، باخوردش این بود که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که روحانی به دنبال انتخاب تیم جوان برای کابینه است.
وی در پاسخ به این سوال که نامه مذکور ششم تیر نوشته شده و هنوز رئیس جمهور تغییراتی در کابینه ایجاد نکرد، گفت: نباید عجله کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: کسی که جایگزین تیم اقتصادی فعلی می شود اگر ضعیفت تر از این تیم باشند، به ضرر خواهد بود.
جمالی نوبندگانی اضافه کرد: نمایندگان مجلس در قالب یک نامه دیگر پیشنهاداتی برای رفع مشکلات اقتصادی به دولت دادند. البته مرکز پژوهشهای مجلس هم طرح اقتصادی آماده کرده که به دولت ابلاغ می شود.
وی با اشاره به تعطیلات 2 هفته ای مجلس که از چهارشنبه گذشته شروع شده و تا روز شنبه 30 تیر ادامه دارد، گفت: مجلس حتی آمادگی دارد که برای تصویب قانون در ایام تعطیلات جلسات علنی خود را برگزار کند تا دولت مشکلی از نظر قانونی نداشته باشد.
سخنگوی هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: اگر رئیس جمهور به تذکرات و نامه های نمایندگان برای تغییر تیم اقتصادی توجه نکند، مجلس ورود می کند و با استفاده از ابزار نظارتی کابینه را ترمیم خواهد کرد.
جمالی نوبندگانی گفت: در حال حاضر طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارائی تهیه شده و نمایندگان مجلس منتظر اقدام رئیس جمهور هستند که اگر کاری انجام نشود، این وزیر در مجلس استیضاح خواهد شد.
وی افزود: در مجلس سه فراکسیون نمایندگان ولایی، مستقلین و امید فعال هستند که برای رای به استیضاح 2 فراکسیون باید هماهنگ و متحد باشند.
دولت تغييرات كابينه را كليد بزند
کشور در حال عبور از شرایط ویژه‌ای است که در چهار دهه گذشته با چنین شدتی آن را تجربه نکرده است. شرایطی که حتی با شرایط سخت دوران جنگ و پس از جنگ قابل قیاس نیست.
بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تهدید خارجی و از طرفی کارشکنی‌های دشمنان داخلی و خارجی همگی وضعیتی را ایجاد کرده که تنها در سایه انسجام و وحدت ملی می‌توان این دوره سخت را به سلامت گذراند. اما وحدت و انسجام ملی نیز مستلزم زمینه‌هایی است که باید مهیا شود. از جمله این ملزومات نشر و گسترش اعتماد در بستر جامعه است. هنگامی که ملت به مسئولان و مدیران ارشد کشور اعتماد داشته باشند، با تمام وجود از سیاستهای آنان حمایت می‌کنند و تمام رنج‌ها و مصائب گذر از این دوره سرنوشت ساز را به جان خریدارند.
این اعتماد تنها در شرایطی ایجاد می‌شود که توده مردم احساس کنند مسئولان و مدیران ارشد کشور فاصله چندانی با بدنه جامعه ندارند و درد جامعه را احساس می‌کنند. در چنین حالتی است که مسئولان نیز می‌توانند به پایگاه اجتماعی خود متکی بوده و با اتکا به این پشتوانه ملی با چالش‌ها روبه‌رو شوند. درباره شرایط فعلی و لزوم بازنگری در برخی سیاستهای دولت تدبیر و امید، «آرمان» با سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورا به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
مدت‌هاست که بر لزوم ترمیم کابینه تاکید شده است اما تا به امروز اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفته است. در صورت ادامه این روند مجلس چه تدبیری اتخاذ می‌کند؟
فشار اقتصادی و معیشتی که بر مردم شریف در ماه‌های اخیر وارد شده نیازمند یک بازنگری جدی در رفتار و عملکرد اقتصادی دولت دارد تا هرچه زودتر از کاهش بیش از حد قدرت خرید مردم جلوگیری شود. بر این اساس طی نامه 187 نفر از نمایندگان خانه ملت درخواست شد که با توجه به عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر که موجبات بی اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاستهای ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصاد کشور را باعث شده است بازنگری در تیم اقتصادی دولت به طور عاجل صورت پذیرد تا تیم اقتصادی جدید با رویکردی چابک و درک حساسیت‌های کنونی هرچه کارآمدتر و شفاف‌تر در صحنه اقتصادی حاضر شود. مجلس شورا نیز در راستای وظایف و اختیارات خود و با استفاده از ابزارهای قانونی که در قانون پیش‌بینی شده است می‌تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام کند ولی در ابتدا از رئیس‌جمهور به عنوان منتخب مردم و رئیس دولت طی این نامه خواستیم که با توجه به اینکه مسئولیت اداره اجرایی کشور را برعهده دارد رأسا نسبت به تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی دولت اقدام کند و در نطق میان دستور در هفته گذشته از رئیس‌جمهور درخواست شد که در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به برخی سوالات در راستای شفاف سازی و همگرایی هرچه بیشتر دولت و مجلس حضور یابد تا بتوانیم بخشی از دل‌مشغولی‌ها و ناآرامی‌هایی که در نبود اطلاعات صحیح و دقیق در جامعه رواج یافته است را کاهش دهیم که انتظار داریم رئیس‌جمهور این خواسته مجلسی‌ها را به نمایندگی از مردم جامه عمل بپوشاند.
دولت تدبیر و امید و فراکسیون امید قرار بود امید را به جامعه بازگردانند، اما ما شاهد گسترش روزافزون ناامیدی در کشور هستیم. چه عواملی در عدم توفیق دولت و مجلس نقش داشته‌اند؟
متأسفانه میزان دشواری‌ها و مشکلات و پیچیدگی امور در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است و این یک واقعیت تلخ است که همگان بر آن اشراف داریم و بر این امر واقف هستیم که دولت تدبیر و امید با موانع داخلی و خارجی در مسیر خود مواجه شده که تحقق وعده‌ها و خواست‌هایی که در دوران انتخابات مطرح شده بود و مردم از آن انتظار دارند را بسیار کند کرده است. اما نباید این مشکلات و به تعویق افتادن تحقق وعده‌ها باعث شود که چشممان را روی موفقیت‌ها هرچقدر هم که مختصر و محدود باشد ببندیم. امروز دولت و مجلس در مواردی با هجمه غیرمنصفانه منتقدان مواجه می‌شوند، نقدهایی که اغلب به خرده‌گیری و ایراد گرفتن از دولت و عملکرد آن شباهت دارد. اما باید در نظر داشته باشیم که یقینا دولتی موفق خواهد بود که همراهی و همدلی مردم را داشته باشد و مردم نیز متقابلا نباید با رفتارهای اقتصادی در تضعیف دولتی که برخاسته از رأی و نظر آنها بوده است اقدام کنند، در این میان نیاز داریم که رفتارمردم و دولت نسبت به هم ترمیم شود. مردم هم باید واکنش‌ها و اقداماتی را از دولت ببینند تا دلگرم شوند. مردم از دولت انتظار دارند که با سوداگران بازار ارز و کسانی که از ارز دولتی برای واردات کالای غیرضروری استفاده کردند، برخورد مناسبی داشته باشد؛ همان کسانی که با ارز دولتی کالاهایی وارد و چند برابر قیمت واقعی آن را عرصه کردند. مماشات در این مورد مطمئنا بازتاب مثبتی در میان مردم نخواهد داشت و انتظاری نامعقول است اگر از مردم خواسته شود همچنان همراه و همدل باشند.
چه عواملی در پیچیده شدن اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دخیل هستند و چرا در کشور ما این موضوعات با هم گره خورده و تبدیل به یک ابرچالش می‌شوند؟
اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج به خصوص کشورهای پیشرفته قرار دارد. جایگاه ژئواستراتژیکی که ایران در خاورمیانه دارد و با توجه به نقش ایران در تحولات منطقه از سوریه و عراق گرفته تا یمن و لبنان، قاعدتا موجب می‌شود که مورد توجه کشورهای قدرتمندی باشد که می‌خواهند مانند دیگر نقاط جهان اعمال قدرت کنند. از سوی دیگر افزایش روزافزون نقش انرژی و به خصوص نفت در تحولات اقتصادی جوامع امروز جهانی و اهمیت حجم ذخایر موجود در ایران باعث می‌شود که عرصه بین‌المللی را برای فعالیت اقتصادی ایران با تنگنا و چالش مواجه کنند و با توجه به اینکه دیپلماسی واحدی در خصوص رفتار با ایران ندارند، هر روز با کارشکنی به نحو جدیدی می‌خواهند این آب را گل آلودتر کنند که متأسفانه وضعیت اقتصادی حکایت از کسب دستاوردی نسبی از این دیپلماسی علیه انسان‌ها دارد و از آنجایی که اقتصاد مثل هوا همه جا جاری است، لاجرم سایر ابعاد زندگی را هم از خود متأثر می‌کند و چالش‌هایی در بعد اجتماعی نیز ظهور و بروز می‌کند، به طوری که افزایش آسیب‌های اجتماعی دارای رابطه مستقیم با افزایش مشکلات و مصائب اجتماعی نظیر افزایش اعتیاد، طلاق، بیکاری، فساد و فحشا و فقر دارد. برجام و آینده توافق هسته‌ای اگرچه موضوعات اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و باعث شده فعالیت اقتصادی و شروع کسب و کار با ریسک بیشتری مواجه شود، اما ذی‌نفعان داخلی و خارجی در این شرایط است که درصدد هستند هرچه بیشتر هیزم این آتش را برای دستیابی به منافع شخصی بیشتر و بیشتر کنند که مطمئنا با یک تدبیر اقتصادی سنجیده و هدفمند که برخاسته از نیروی فکری نخبگان اقتصادی کشور است، می‌توان تا حد قابل توجهی این رفتارهای غیرحرفه‌ای را مدیریت کرد و مجالی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه انسانی کشور و دانش آموختگان فرهیخته کشور فراهم آورد تا بتوانیم تصمیمی راهبردی و عملگرا داشته باشیم که نفع آن را مردم در سفره‌های خود لمس کنند.
با توجه به این موضوع که اکثر شخصیت‌های سیاسی کشور بر این مساله اتفاق نظر دارند که امروز وقت تسویه حساب نیست با این حال می‌بینیم که برخی از مشکلات به عنوان فرصتی در جهت اهداف سیاسی خود و توفیق در انتخابات‌های آینده استفاده می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
منکر شرایط و مشکلات موجود در کشور نیستم اما باید بپذیریم که در همه‌جا مشکل هست و دولت هم ضعف‌هایی دارد که نباید در شرایط فعلی این ضعف‌ها را دامن بزنیم و تضعیف دولت را یک دستاورد برای منافع گروهی و فردی قلمداد کنیم. وضعیت امروز کشور که آسیب آن بیش از هر کسی متوجه اقشار ضعیف و آسیب پذیر است نباید صحنه تسویه حساب‌های شخصی و نفع طلبی فردی و گروهی باشد. سیاستمداران و مدیران باید بسیار با ظرافت و حساسیت در رفتار و اقدامات و عملکرد خود وارد شوند تا مایه امیدآفرینی برای مردم باشند و بتوانند بار روانی مثبت و همراه با آرامش و اطمینان را به جامعه تزریق کنند. اما متاسفانه می‌بینیم که امروز دولت هم از خودی می‌خورد هم از بیگانه. رئیس‌جمهور درخواست شفافیت در اطلاع رسانی به مردم درخصوص مفسدان اقتصادی و سوداگران بازار ارز را می‌دهد. وزیری این شفاف سازی را که به نفع دولت و مردم است، انجام می‌دهد و دیگری با اکراه و تأخیر این اقدام را انجام می‌دهد که یقینا دارای اثرات و بازتاب منفی در بین مردم خواهد بود. چرایی و دلیلی برای مخفی نگه داشتن بعضی اطلاعات در این شرایط که کوچکترین عمل و رفتاری می‌تواند هزاران تعبیر داشته باشد وجود ندارد و البته اصحاب رسانه هم باید در این شرایط خیلی شفاف و دور از هرگونه سوگیری عمل کنند و نفع مردم را در اطلاع رسانی و آگاه سازی همواره در نظر داشته باشند. همانطور که گفتم اقتصاد مثل هوا همه جا جاری است و کمبود هوا مطمئنا بر اندام‌های جامعه که اجتماع مهم‌ترین بخش آن است آسیب و ضربه وارد خواهد کرد و اجتماع ما امروز در هجمه آسیب‌های مختلف و متعددی با حجم بالای آماری و عددی قرار دارد. مشکلات اجتماعی همانند فقر، اعتیاد، بیکاری، طلاق، فساد، فحشا و افزایش سن ازدواج، شیوع پدیده کودک همسری و بسیاری مسائل دیگر همانند مهره‌های دومینو هستند که حرکت یکی روی دیگری اثر می‌گذارد و چنانچه ما بتوانیم جلوی حرکت اولین مهره را بگیریم از بسیاری مشکلات بعدی هم پیشگیری خواهد شد. افزایش بیش از حد آمار طلاق که قبیح‌ترین حلال خدا به حساب می‌آید را در سال‌های اخیر شاهد هستیم که اگرچه بخشی از آن مرتبط با مشکلات اقتصادی است اما آمار و اطلاعات و مطالعات جامعه شناسی نشان داده که در کنار مشکلات اقتصادی، عدم تعهد و پایبندی به مقوله ازدواج و خانواده و تبعیت از فرهنگ وارداتی مغایر با عرف و شرع باعث رواج این پدیده شوم از یکسو و در سوی دیگر افزایش سن ازدواج و افزایش میزان تجرد قطعی شده است. شیوع بیکاری در میان جوانان و نبود منابع درآمدی پایدار اطمینان خاطر لازم برای تشکیل زندگی مشترک را فراهم نمی‌کند و از طرفی رواج پدیده شوم ازدواج سفید که اگرچه تابویی در سطح کشور محسوب می‌شود اما قابل کتمان و سرپوش گذاشتن نیست و کاهش تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده را به همراه دارد. اما باید در نظر داشته باشیم آنچه که امروز کشور را دچار رشد آسیب‌های اجتماعی کرده است صرفا فرهنگ وارداتی و واگذاری آن به عوامل خارجی و بیرونی نیست. ما اکنون فرزندان نسل چهارم انقلاب را داریم فرزندانی که باید ببینیم در چه بافت فرهنگی و آموزشی تربیت شده‌اند که با فرهنگ و منش و رفتار و انتظارات آنها با پدران و مادرانشان بسیار متفاوت است. باید آسیب شناسی در این خصوص به صورت دقیق و شفاف انجام شود که چرایی این فاصله گزینی جوانان و نوجوانان از هنجارها و ارزش‌های کلیدی جامعه روشن شود. عملکرد ما چگونه بوده که این حس دوری‌گزینی در میان جوانان و نوجوانان ترویج یافته است. آسیب‌های اجتماعی جایی است که نباید صرفا انگشت اتهام و سر پیکان آن را به سمت بیرون نگاه داریم. بهتر است در عرصه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها نیز یک نگاه از بیرون وجود داشته باشد که ضعف‌ها و مشکلات آن شناسایی شود که البته اقدامات مثبتی در این خصوص انجام شده و این نگاه از بیرون در بخشی نشان داد که نبود قوانین و مقررات باعث انجام رفتارهای سلیقه‌ای و ناآگاهانه می‌شود که برای کاهش و پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها نیازمند تدوین قوانین و مقررات بودیم. از اینرو در مجلس دهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان طرح شد، چرا که باور داشتیم برای توانمندسازي کودکان به منظور عهده دار شدن نقـش هـاي مختلـف در زنـدگی اجتمـاعی، نیازمند محافظت از آنها در همه ابعاد در برابر مخاطرات هستیم که یکی از محل‌هایی که می‌توان مصادیق حمایت از کودک را در آن ملاحظه کرد نظام حقوقی کشور است که آنگونه که نیاز جامعه و کودکان هست قوانین موجود جوابگو نبوده است. بر این اساس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از افراد زیر 18 سال و پیشگیري از جرایم ارتکابی علیه آنها در سال 91 به مجلس شورای اسلامی برای بررسی توسط دولت ارائه شد. این لایحه، همه افراد زیر 18 سال اعم از کودکان بزه دیده، در معرض آسیب و خطر و بزهکاري را شامل می‌شود که نیازمند یک رویکرد حمایتی هستند. این حمایت‌ها شامل حمایت کیفری از طریق جرم انگاری جرایم علیه حقوق مادی و معنوی طفل است که در آن بهره‌کشی از کودک و جرایم علیه تمامیت جسمانی و ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات قضائی نیز جای می‌گیرد. در راستای این حمایت‌ها ضرورت تخصیص شعبی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز مدنظر قرار گرفته و دفتری برای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر برای معرفی به نهاد ذی‌ربط برای مداخله فـوري با رویکرد پیشـگیري از بـزه دیـدگی یـا افـزایش آسـیب وارده را می‌توان نام برد.
با توجه به این موضوع که شما عضو فراکسیون فرهنگی مجلس هستید، ارزیابی‌تان نسبت به عملکرد صداوسیما چیست؟
در کمیسیون فرهنگی مجلس و در جلسات مشترکی که با مسئولان صداوسیما داشتیم همواره بر این نکته تاکید کرده‌ایم که انتظار جامعه از این سازمان عملکرد فراجناحی است. این سازمان باید نسبت به عملکردی که تاکنون داشته تجدیدنظر کرده و بیشتر به وحدت و انسجام میان جریان‌های تاثیرگذار در کشور اهمیت دهد. سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی باید تمام تلاش خود را در جهت جذب مخاطب و به خصوص جذب جوانان به‌کار گیرد و این امر تنها در سایه ایجاد اعتماد عمومی به این رسانه میسر می‌شود. باید این واقعیت را پذیرفت که خروجی عملکرد صداوسیما هیچ تناسبی با بودجه کلانی که به این سازمان اختصاص می‌گیرد ندارد و جامعه این توقع را دارد که با وجود چنین امکانات وسیع، اختیارات گسترده و بودجه کلان، شاهد یک رسانه پویا و جذاب باشند. رسانه‌ای که آینه جامعه بوده و بتواند نیازهای جامعه ایرانی را برآورده سازد. تعامل میان کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان صداوسیما نسبت به گذشته بیشتر شده اما باید این تعاملات به نحوی باشد که اثر آن در خروجی این سازمان مشاهده شود. امیدواریم در آینده با وجود حساسیت‌هایی که نسبت به عملکرد این رسانه ایجاد شده، با پیگیری نمایندگان مجلس و کمیسیون فرهنگی، شاهد یک بازنگری اساسی در سیاستهای این سازمان بوده و در نهایت کشور صاحب رسانه‌ای باشد که به معنای واقعی کلمه منعکس کننده صدای همه آحاد جامعه ایرانی باشد.
انتهای پیام/*
نظرشما
